ارض كنعان/وكالات/ تستلم تركيا والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خلال يومين مقترح وتصور كامل لإفتتاح ممر مائي لقطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي، ليكون أحد ملفات المفاوضات بين الكيان الإسرائيلي وتركيا المقررة نهاية الأسبوع الجاري.
المفاوضات التركية الإسرائيلية ستبحث التقارب وإنهاء الخلاف الذي نشب عقب مجزرة "أسطول الحرية" في 31 مايو 2010.
وأكدت مصادر أوروبية لصحيفة العربي الجديد أنه سيجري تسليم المقترح مرفقاً بخرائط وتصورات ورؤية قانونية للمر المائي المعنيّ، إلى الحكومة التركية، التي رحّبت بالمشروع، ووعدت بالتعاطي معه بإيجابية.
وأكد رئيس "المرصد الأورو ــ متوسطي لحقوق الإنسان" رامي عبده لوكالة "صفا" أن افتتاح ممر مائي يمثل حل طويل الأجل في ضوء تحول أزمة حرية الحركة ونقل البضائع في قطاع غزة إلى أزمة مزمنة، حيث الاعتماد على معبر رفح أو على المزاج الإسرائيلي.
لافتًا إلى أن أصحاب المشروع انطلقوا في الحديث مع الأتراك من حق غزة بممر مائي يربطها ببقية العالم، ومن قاعدة أن الحدود بين غزة ودول العالم، بما فيها تركيا عبر البحر، هي الحدود نفسها التي تربط غزة بمصر، ومن أنه إذا وافق الاتحاد الأوروبي على إنشاء وحدة مراقبة على معبر رفح، يصبح من الممكن أن يؤدّي الاتحاد الأوروبي مثل هذا الدور بحرياً.
وتاريخيًا كانت غزة ميناء بموقعها الاستراتيجي منذ القرن السابع قبل الميلاد، كانت نقطة التقاء برية بحرية بين موانئ البحر المتوسط عبر منطقة الشام ومصر وأفريقيا والهند.
والمرفأ عمل حتى الحرب العالمية الأولى كميناء بحري رئيسي للتجارة يخدم مناطق جنوب فلسطين وحتى مناطق نائية في الأردن والعراق. وحتى عام 1948 كان الميناء أحد أهم ثلاث موانئ في فلسطين بجانب عكا وحيفا
وحددت لجنة تقصي حقائق هولندية عام 1994 احتياجات تشغيل ميناء غزة البحري. وأكدت حينها أن هناك حاجة ملحة لإعادة تأهيل الميناء من أجل تصدير واستيراد حر للبضائع والتنقل الدولي من وإلى القطاع.
وقدمت الحكومتان الهولندية والفرنسية، آنذاك، نحو 43 مليون دولار من أجل إعادة بناء الميناء، ووقعت السلطة الفلسطينية بناء على ذلك، عقداً مع تحالف شركات هولندية ــ فرنسية من أجل المباشرة في المشروع الذي وضع له حجر الأساس، وكان يفترض أن ينجز مع نهاية عام 2002. لكن المشروع توقف بفعل العراقيل الإسرائيلية عقب اندلاع الانتفاضة الثانية للأقصى.
ورغم توقف المشروع ورفض الاحتلال فكرة الممر المائي، يشدد عبده على أن تحويل تدشين خط مائي يربط غزة بالعالم، من مخطط خيالي إلى مشروع واقعي، أمر ممكن ومتاح، لكنه بحاجة إلى إرادة وضغوط على "إسرائيل".
ولفت عبده إلى أن الخطة الكاملة لمشروع الممر المائي، ستكون جاهزة في غضون اليومين المقبلين لدى الأطراف المعنية، في مقدمتها السلطة الفلسطينية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي عمل سابقاً على دعم المقترح.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر منتصف يونيو/حزيران 2010 قراراً واضحاً يعطي الحق لغزة بأن يكون لديها ممر مائي. وسيتضمن المقترح تصوراً عن أدوار الأطراف المختلفة، والعقبات التي يمكن أن تعترض المشروع، بما فيها تلك المتعلقة بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية، وإمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بدور رقابي على غرار وحدة الرقابة الأوروبية على معبر رفح.
وشدد عبده، على أن إعداد المقترح استغرق وقتاً كافياً، كاشفاً أنه تمت الاستفادة من الخبراء الهولنديين الذين عملوا على مقترح إنشاء ممر مائي لغزة قبل نحو 15 عاماً.
ومن شأن افتتاح ممر مائي، أن يشكل حلاً طويل الأجل لأزمة غزة التي تعاني إشكاليات مركبة لنواحي حرية الحركة ونقل البضائع، وتخفيفاً للضغط عن معبر رفح الفلسطيني ــ المصري، أو تخلصاً من الارتهان إلى المزاج الإسرائيلي.