أرض كنعان_فلسطين المحتلة/ بدأت طواقم بلدية الاحتلال في مدينة يافا بالداخل الفلسطيني المحتل مؤخرًا بنصب عشرات كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والشوارع المركزية بقلب المدينة.
ويأتي تركيب هذه الكاميرات ضمن مشروع البلدية الاحتلال بمراقبة العديد من الأماكن والشوارع والأحياء الرئيسية، حيث يضم المشروع تركيب كاميرات مراقبة في المدارس وشوارع كشارع "شديروت" و"ييفيت" الرئيسيين و"يروشلايم" وغيرها.
وتدعي بلدية الاحتلال بأن نصب الكاميرات يأتي في إطار ملاحقة الجريمة وخطوة لتحقيق الردع وشعور المواطنين بالأمن، وهو زعم يتنافى مع تأكيد البلدية في اجتماع مع مؤسسات يافوية بأنها ستزيل كافة الكاميرات التي يضعها الأهالي على أبواب منازلهم ومحالهم التجارية وتبقي على كاميراتها فقط.
ويقول عضو مجلس بلدية يافا السابق سامي أبو شحادة لوكالة "صفا" إن نصب هذه الكاميرات لا يمت لمحاربة الجريمة بأي علاقة ولن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى ملاحقتها أو الحد منها.
ويشير إلى أن الكثير من الأهالي وأصحاب المؤسسات يعترضون على المشروع، ووصفوه بأنه تدخلاً في خصوصياتهم ومراقبة لهم.
ويضيف "هذا المشروع قطري تهدف من خلاله البلديات إلى وضع كاميرات في أكبر عدد من شوارع ومؤسسات مدينة يافا، موضحًا أن البلدية تحاول أن تدفع بالمشروع عبر القول بأنه يأتي في إطار زيادة الردع ورفع نسبة الشعور بالأمن في الحيز العام".
ويؤكد أن المشروع في الحقيقة والواقع سيساعد البلدية في جمع عدد أكبر من الغرامات المالية على المواطنين، إضافة إلى أنه سيمثل مراقبة لتحركات المواطنين وجمع المزيد من المعلومات عن حياتهم الخاصة.
كما يقول "إن اسرائيل لا توفر أي وسيلة تكنولوجية في التدخل بخصوصيات المواطنين سواء عبر هذه الكاميرات التي لا تعدو إلا زيادة على هذه الوسائل أو عبر التنصت على الأجهزة الخلوية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".
ويصف الناشط أبو شحادة المشروع بأنه أمر مخيف، موضحًا أنه يدلل على أن قدرة البلدية على التجسس والمعرفة وجمع معلومات حول المواطنين أصبحت خيالية ووحشية.
ويشار إلى أن بلدية الاحتلال وبالتنسيق مع الشرطة خصصت ميزانية تقدر بملايين الشواكل لتنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا الإطار، ينوه أبو شحادة إلى أن هذه الكاميرات لن تفيد وأن التعامل مع قضايا الجرائم لا يكون هكذا وإنما يتطلب مزيد من المهنية والعمل على أرض الواقع.
