أرض كنعان_غزة/ وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "ريتشارد فولك" الوضع الإنساني في قطاع غزة بالمريع، جراء النقص الحاد في الحاجات الأساسية بداخله نتيجة استمرار فرض الحصار عليه من قبل الاحتلال الصهيوني لسنوات.
ونوه فولك في تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن سياسات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة وصلت فيما يبدو إلى مستوى التمييز العنصري، نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيهم بحكم الأمر الواقع.
وبين أن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء الاحتلال القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية، وبسبب "التطهير العرقي" في مدينة القدس.
وقال: "رغم قرار إسرائيل فك الارتباط مع غزة عام 2005، إلا أن القطاع ما زال محتلاً في ظل حصار غير مشروع، يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل، ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين".
وأضاف "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية"، موضحاً أن التميز العنصري يتمثل باستخدام القوة المفرطة وعمليات القتل غير القانونية لفرض الهيمنة على الفلسطينيين.
وتابع "إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للقوانين العسكرية، في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود وفقا لنظام القانون المدني"، مشيراً إلى أن الاحتلال ينتهك أيضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والإقامة والتعبير والتجمع.
وكتب فالك في تقريره الذي جاء في 22 صفحة "لا جدال على ما يبدو في أن الإجراءات الصهيونية تُقسم سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس عنصري وتقيم إجزاء منفصلة للفلسطينيين وتصادر أراضيهم".
واستطرد "التأثير المركب للإجراءات التي تهدف إلى ضمان الأمن للمواطنين الصهاينة، لتسهيل وتوسيع المستوطنات ولضم أراض، على ما يبدو هو الفصل والتمييز والقمع الممنهج للشعب الفلسطيني والهيمنة عليه