أرض كنعان_غزة/ استنكرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة قيام سلطة رام الله بإزالة "الديانة" من بطاقة الهوية الفلسطينية ، معتبرة هذه الخطوة تجاوزاً لكافة الأطر القانونية والإدارية.
من جانبه ، أكد المتحدث باسم الحكومة م.إيهاب الغصين أن هذه الخطوة ليست من صلاحيات عباس ولا وزارة الداخلية في رام الله، ولهذا فهي تعد غير قانونية.
وقال الغصين في تصريحات صحفية أن هناك أطر قانونية تقر مثل هذا الأمر أو تمنعه، كالمجلس التشريعي والقانون الفلسطيني.
وأضاف :" ولاية عباس القانونية كرئيس للسلطة انتهت، ولا يحق له أن يتخذ قرار كهذا في الوقت الحالي".
وأبدى الغصين خشيته من أن يصبح عباس "الآمر الناهي" في البلاد بتجاوزه لكل الأطر القانونية التي تمنح أو تمنع هكذا قرار، على حد قوله .
وأوضح الغصين أن القرار غير مقبول من الناحية الاجتماعية بين فئات الشعب الفلسطيني، رافضا تحجج السلطة بأن الديانة في الهوية تسبب التمييز.
وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن الفلسطينيين متحدون سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين ولم يكن بينهم أمر التمييز مطلقاً بوجود خانة "الديانة" في الهوية.
وعبر الغصين عن خشيته من أن تكون هذه الخطوة التي أقدم عليها عباس تمهيداً لما تتناقله وسائل الإعلام عن خطة كيري، والتي تقضي بإمكانية حصول اليهود للجنسية المزدوجة الإسرائيلية والفلسطينية، وحتى لا يكون هناك فجوة في الاتفاق الفلسطيني والإسرائيلي.
يذكر أن وزارة الداخلية في رام الله أكدت قرار إزالة "الديانة" من بطاقة الهوية الفلسطينية بقرار استثنائي من رئيس السلطة محمود عباس، معتبرةً ذلك إنجازاً يحسب للحكومة وشكل حضاري يزيل التمييز بين أفراد الشعب الفلسطيني.
