أرض كنعان_الضفة المحتلة/ اعتبر الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين الباحث رياض الأشقر أن تأجيل محاكمة الإفراج المبكر للأسير المريض "معتصم طالب رداد " من طولكرم هو بمثابة حكم بالإعدام على الأسير الذي لا يحتمل وضعه الصحي مزيد من الاستهتار والإهمال الطبي .
وقال الأشقر بان محاكم الاحتلال أجلت أمس الأربعاء النظر في طلب الأسير رداد بالإفراج المبكر نظرا لخطورة وضعه الصحي ، ورغم أن هذه الجلسة هي الثالثة للنظر في هذا الطلب إلا أن القاضى ادعى بأنه لا علم لديه بهذا الطلب ، وانه يعتقد بان المحكمة للنظر في تحيسن ظروف اعتقال الأسير ، وبناء عليه تم تكليف طبيب من إدارة السجون بدراسة حالة الأسير رداد ورفع تقرير طبي جديد للمحكمة يتم تقديمه في الجلسة القادمة التي لم يحدد موعدها بعد ، في إشارة إلى أمكانيه أن تكون هذه المحكمة بعد فترة طويلة في أحسن الأحوال .
وأشار الأشقر إلى أن ادعاء القضاة بعدم معرفتهم بطلب محامى الأسير إطلاق سراحه بشكل طارئ لخطورة وضعه الصحي، هو كذب واضح، وتبرير لرفض طلب الأسير وتأجيل محاكمته، حيث أن هذا الطلب ليس جديدا حيث عقدت للأسير جلستين سابقتين في تاريخ 12/12/2013 وأجل النظر فيها إلى جلسة 09/01/2014 إلى أن تم تحديد الموعد الجديد.والذي وافق أمس 12/2/2014 .
وبين الأشقر بان محامى الأسير قدم كل التقارير الطبية التي تثبت خطورة حاله الأسير واستعرض الأمراض التي يعانى منها وفى مقدمتها معاناته من مرض السرطان ، وتم الاستماع بشكل مقتضب من الأسير معتصم قد شرحا سريعا لحالته المرضية ، والتي على أثرها يطالب بإطلاق سراح مبكر ، ورغم ذلك أجلت المحكمة النظر فى طلبه إلى موعد غير محدد .
وقال الأشقر بان تأجيل المحاكة يعتبر قرار بإعدام الأسير الذي تصنف حالته من اخطر الحالات داخل سجون الاحتلال ويعانى من ظروف صحية خطيرة للغاية ، وتساءل الباحث الأشقر هل يمكن أن ينتظر الأسير رداد حتى موعد الجلسة القادمة ليمثل أمام المحكمة والتي من الممكن أن تقرر عدم إطلاق سراحه، وتوقع على قرار إعدامه بالاستمرار في اعتقاله حتى انتهاء محكوميه أو انتهاء حياته .
وطالب الأشقر كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة التدخل العاجل للإفراج عن الأسير المريض رداد، ووقف سياسة الموت البطيء التي تنتهج بحقه وحق كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال .
يذكر أن الأسير معتصم رداد معتقل منذ : 12/01/2006م، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً .
