أرض كنعان / متابعات / دعا مركز أسرى فلسطين للدراسات المنظمات الدولية الضغط على الاحتلال لوقف اعتماد قانون التغذية القسرية قبل إقراره بشكل نهائي من قبل الكنيست الاسرائيلى مما يجعله خاضع للتطبيق على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام .
وحذر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه من خطورة تطبيق قانون يسمح للاحتلال بفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ، مما قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث فى عامي 1970 ، و1980 باستشهاد 3 أسرى نتيجة هذه استخدام هذا الأسلوب، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية استخدمت هذا الأسلوب مع المعتقلين المضربين في سجن غوانتنامو، وأثار في حينه ضجة واعتراض شديد من قبل المؤسسات الحقوقية على اعتبار انه ينافى مبادئ قواعد القانون الدولي الانسانى، مستطردا بان الاحتلال يستعين بتجارب الاخرين القمعية دون اعتبار لكونها منافية لنصوص المواثيق الدولية.
وأوضح الأشقر بأن الاحتلال يحاول أن يشرع هذا القانون عبر عرضه على القضاء الاسرائيلى ، ومن ثم تقديمه إلى الكنيست للتصويت عليه ، ليعطى الضوء الأخضر على تنفيذه ، مما يضفى عليه صفة الرسمية والشرعية، وبالتالي لا احد يعترض عليه ، مؤكدا تعاون كلا من المؤسسة التشريعية والقضائية والأمنية بهدف سن قوانين لقتل الأسرى في السجون .
وقال الأشقر بان التغذية القسرية تقوم على إدخال بربيش فى معدة الأسير عبر الأنف ، بشكل عنيف وضد رغبة الأسير، مما يعرض حياه للخطر الشديد ، ويؤدى إلى اختناقه او حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة ، بحجه إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام، مؤكدا بان القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام ، فى حال تعرضت حقوقه للانتهاك ، وان إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية ، وبالتالي فهي تتعرض مع المواثيق الدولية .
بين الأشقر أن الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية دولية من بينها منظمة "هيومن رايتس" اعتبرت ان التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الانسانى ، وكذلك اعتبره "الاتحاد العالمي للطب" الذي يضم أكثر من مائة اتحاد وطني "أسلوبا غير أخلاقي"، وأنه ما من أحد يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسرا .
وجدد الأشقر مطالبته لكافة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر والتي عارضت استخدام هذا الأسلوب فى سجن غوانتنامو فى التسعينات بالتدخل لوقف تطبيق هذا القانون على الأسرى ، لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم .