ارض كنعان/ رام الله/ قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو تسابق الزمن من أجل تهويد الأراضي الفلسطينية وتكثيف الإستيطان بها ، إضافة لتهجير أصحاب الأرض من بيوتهم لصالح المستوطنات ، داعيا الى التوجه الفوري للأمم المتحدة لتجريم الإحتلال ووقف الإستيطان الى جانب تصعيد المقاومة الشعبية .
وأضاف النائب أيو ليلى أن مصادقة بلدية الاحتلال على خطة لبناء 558 وحدة إستيطانية جديدة في القدس الشرقية يعبر بشكل واضح عن أجندة الحكومة اليمينية المتطرفة وأهدافها الاستيطانية التوسعية التي تسعى الى تطبيقها على الارض وسعيها المتواصل لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنات الغير شرعية المقامة على أرضنا المحتلة .
وأوضح النائب أبو ليلى أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية على الأرض لن تثني شعبنا عن مواصلة مشوارة نحو الحرية والإستقلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس .
وفي سياق متصل ندد النائب أبو ليلى بقرار جيش الإحتلال ترحيل 35 عائلة من سكان مناطق البرج، والميتة، والحمامات في الأغوار، معتبرا هذا القرار بأنه ياتي في سياق الهجمة الممنهجة التي تشنها سلطات الإحتلال على منطقة الأغوار لتجفيف الوجود الفلسطيني فيها وضمها والإستيلاء عليها ونهب خيراتها ، ويعبر بشكل واضح عن عنصرية الإحتلال .
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية في وجهه الإحتلال ، لإفشال كافة المخططات التي تعمل حكومة الإحتلال على تمريرها في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة ، سواء من خلال توسيع الإستيطان في القدس و الضفة ونهب المزيد من الأراضي إضافة لعمليات التهجير التي باتت تمارس بشكل يومي في مختلف المناطق بشكل عام وفي الأغوار بشكل خاص
وأشار النائب أبو ليلى الى أهمية تصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والإرتقاء بها لمستوى إنتفاضة شعبية شاملة ضد قوات الإحتلال وقطعان مستوطنيه .
وكما طالب النائب أبو ليلى القيادة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات العقيمة بشكل فوري لأنها تحمل مخاطر حل سياسي لا يلبي حقوق الشعب الوطنية والتوجه مباشرة للأمم المتحدة من أجل الإنضمام للمؤسسات الدولية المختلفة من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا.