ارض كنعان/ غزة/ أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن نائبين مختطفين من المجلس التشريعي الفلسطيني دخلوا عامهم الثاني في الاعتقال الإداري لدى الاحتلال حيث أنهم معتقلين منذ فبراير من العام الماضي .
وقال المركز في تصريح صحفي الثلاثاء إن النواب هم: " حاتم رباح رشيد قفيشة " من الخليل ، والنائب " احمد محمد احمد عطون" من القدس، وكانا قد اختطفا في 4/2/2013 ، ضمن حملة اعتقالات طالت عدد من النواب وقيادات وطنية وإسلامية ، واكاديمين ، وخضعوا للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وتم التجديد لهم مرتين على التوالي لمدة 6 أشهر جديدة.
وبين المركز أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر جديدة للنائب " قفيشة " للمرة الثالثة على التوالي ، قبل 3 أيام ، وذلك فى نفس اليوم الذي من المفترض أن يطلق سراحه بعد انتهاء مدة اعتقاله الادارى الأخير ، وذلك بهدف التأثير على نفسيته بحيث كان يستعد للتحرر، لأنه لم يبلغ بالتمديد الادارى قبل 24 ساعة ، كما هو متبع في أنظمة إدارة السجن ، وتفاجأ فى صباح اليوم الذي من المفترض أن يطلق سراحه فيه ، بأنه تم تجديد أمر الاعتقال الادارى له .
وأشار المركز إلى أن مخابرات الاحتلال كانت قد رفضت طلب تقدم به النائب " عطون" بزيارة نجله الأسير محمد البالغ من العمر 15 عاما في سجن الشارون ، وذلك بعد أن وافقت إدارة سجن عوفر فى بداية الأمر على طلبه ، الا ان جهاز الشاباك، اعترض على الزيارة فتم إلغائها بحجة أن " عطون" يمثل "خطرا على أمن الدولة."
وقال المركز بان هذا الاعتقال ليس الأول للنائبين حيث أنهما اعتقلا أكثر من مرة فى سجون الاحتلال وامضيا سنوات طويلة على فترات متقطعة ، كان معظمها فى الاعتقال الادارى .
وطالب المركز المؤسسات الدولية وبرلمانات العالم التدخل لإطلاق سراح النواب المختطفين وعددهم 11 نائباً معتقلين دون وجود مسوغ قانوني، مما يشكل مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية .
