ارض كنعان/ وكالات/ قال القيادي الفلسطيني فاروق القدومي إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يطرح "اتفاق إطار" لحكم ذاتي فلسطيني بدون السيادة على الأرض، وبلا حق العودة، فيما تبقى قضية القدس موضع نزاع مؤجل".
وأضاف، لـ"الغد" اثناء تواجده أمس في عمان، بأن "كيري يضغط على الجانب الفلسطيني "لانتزاع" المزيد من التنازلات، بدون أن يقوم بضغط مماثل على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الاستيطان والعدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بمرجعية حدود العام 1967".
وطالب القدومي، وهو القيادي المسؤول في منظمة التحرير وحركة "فتح"، "بوقف المفاوضات"، محذراً من المساعي الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية وتشريد أهلها".
وأوضح بأن "إطار كيري" يستهدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتلاعب بقضية اللاجئين، التي تعدّ القضية الأساس في الصراع.
وقال إن "الفلسطينيين سيصبحون في حكمهم الذاتي، بحسب خطة كيري، مثل الغجر في بلغاريا، حيث يستطيعون التجول في أي مكان والتنقل بين أرجائه، باستثناء حق التملك الأساسي للأرض والقيام بمسؤوليات إدارة الحكم".
ونوه إلى أن "حل قضية اللاجئين بالنسبة إلى كيري يقوم على تفرقة الشعب الفلسطيني وتوزيع سكناه في مناطق مختلفة من بلاد العالم، أو تحميل الدول العربية المسؤولية بتوطين عدد منهم في أراضيه".
ورأى بأن "الولايات المتحدة تريد "تحلل" الاحتلال من مسؤولية الالتزام بالمطالب الشرعية للشعب الفلسطيني، عبر سلب حقوقه حتى تصبح الأرض إسرائيلية، ثم المطالبة باعتراف المفاوض الفلسطيني "بإسرائيل دولة يهودية"، وهذا لا يقبله أحد من الفلسطينيين".
وأكد "التمسك الفلسطيني بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عامي 1948 و1967".
وجزم "بالإجماع الوطني حول حق العودة، وعدم قدرة أي فلسطيني التنازل عنه أو التفريط فيه، بصفته حقاً فردياً خاصاً لكل فلسطيني".
واستبعد "نجاح كيري في بلوغ اتفاق نهائي ينهي الصراع العربي – الإسرائيلي خلال السقف الزمني المحدد بتسعة أشهر، أو حتى ما بعد ذلك".
وشدد على ضرورة "تنفيذ القرار الدولي 242 بالإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة العام 1967، باعتبارها البداية المتزامنة للمطالبة بحق العودة".
واعتبر أن "الإدارة الأميركية تتجنب ذلك القرار صوبّ الحديث عن حكم ذاتي فلسطيني محدود من دون السيادة على الأرض وبلا حق العودة ولا القدس عاصمة الدولة المنشودة، وهي بذلك تبيع القضية الفلسطينية بثمن بخس إلى الاحتلال"، بحسب قوله.
ورأى أن "ذلك يقود في المحصلة إلى "أوسلو2"، في نسخة أسوأ، يتم فيها سلب حق الشعب الفلسطيني في وطنه وأرضه وحق عودته وإقامة دولته وإدارة شؤونها بحرية واستقلال"، جازماً "برفض المفاوض الفلسطيني لاتفاق إطار من هذا النوع".
وأكد أهمية "التمسك الفلسطيني بحقوقه في التحرير وتقرير المصير وحق العودة، وإزالة المستوطنات، والإنسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي المحتلة العام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية ضمنها وعاصمتها القدس المحتلة".
وزاد قائلاً "لا بد من التمسك الفلسطيني بالحقوق وعدم التفريط بها، والمطالبة بعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من اللأراضي المحتلة، حتى وإن كان تدريجياً وعلى مراحل، شريطة عدم تجاوزه العام الواحد".
وطالب "بوقف الاستيطان وبإزالة جميع المستوطنات، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 465 الذي يطالب بتفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة".
ودعا إلى "عقد مجلس وطني جديد بحضور جميع ممثلي الشعب الفلسطيني، ليس فقط داخل الوطن المحتل، وإنما في الشتات أيضاً"، باعتبار أن مرجعيتهم منظمة التحرير "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". ورأى بأن "اجتماع الفلسطينيين بكافة القوى والفصائل والأطياف، في المجلس، الذي يمثل الجميع، يعد تمهيداً للمصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية".
