أرض كنعان_غزة/ ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية صمود الشعب الفلسطيني العظيم أمام المؤامرات التي تُحاك ضده، مستنكرة استمرار الحصار الظالم المفروض على مخيم اليرموك في دمشق لليوم 199 على التوالي، حيث وصل عدد ضحايا الجوع لـ82 شهيداً من الأبرياء.
وناشدت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي ظهر أمس الثلاثاء، أطراف الصراع إلى إخلاء المخيم من المسلحين، والسماح بعودة النازحين وتجنيب المخيم واللاجئين ويلات الصراع القائم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً، كون منعها يعد جريمة غير مبررة.
كذلك استهجنت الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال الصهيوني عبر إدراج نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على قائمة الإرهاب.
وحذرت الحكومة من أن هذا الانحياز يشكل ضوءاً أخضراً للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وقيادات المقاومة الفلسطينية.
في سياق أخر استنكرت الحكومة دعوة رئيس السلطة محمود عباس، رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "نتنياهو" لإلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي، معتبراً هذه الدعوة باطلة ولا تخدم القضية الفلسطينية , ودعت أبو مازن لسحب هذه الدعوة والتوجه لإتمام مصالحة تاريخية للشعب الفلسطيني تضع حداً للانقسام المستمر منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالاستيطان وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى إعلان حكومة الاحتلال الصهيوني عن بناء 381 وحدة سكنية في القدس المحتلة , وطالبت أبو مازن للوقف الفوري لعملية التفاوض التي أصبحت تشكل غطاءاً واضحاً للاستيطان، داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ دور فاعل وجاد لوقف الانتهاكات المخالفة للشرعية الدولية.
وتطرق البيان لوضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث دعت الشعب الفلسطيني وفصائل العمل الوطني والإسلامي إلى الاستمرار بتنظيم حملات مساندة للأسرى في كافة أماكن تواجد شعبنا , وطالبت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، وتحديداً الأسرى المرضى البالغ عددهم 168 والذين يعانون أمراضاَ مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم.
كذلك أبدت الحكومة مراقبتها القلقة المستغربة للاتهامات التي تلقيها جزافا بعض وسائل الإعلام والأطراف المصرية لحركة حماس وقطاع غزة بأنها تتدخل في الشأن المصري الداخلي , وأكدت أن الاتهامات الملفقة باطلة وعارية عن الصحة، و تستهدف هدم الحاضنة الشعبية المصرية التي تحتضن حركة حماس وتؤيد مسيرة المقاومة الفلسطينية بشكل عام.
وطالب الحكومة السلطات المصرية بوقف هذه الاتهامات والتحريض المقصود الذي لن يحقق سوى أهداف تخدم مصالح الاحتلال.
في سياق آخر هنئت الحكومة الفلسطينية الرئيس والشعب التونسي بإقرار الدستور التونسي الجديد ، معتبرتاً أن إقرار الدستور الجديد يجعل من تونس نموذجاً في المنطقة العربية وتؤسس لدولة حديثة ديمقراطية قائمة على التعدد والاحترام.
