أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس الدكتور يحيى موسى أن حركته على استعداد تام لإتمام ملف المصالحة على أرضية مشروع وطني مشترك يحمي الثوابت ويحافظ على مقدرات شعبنا الفلسطيني.
وأضاف موسى في تصريحات نشرها موقع فلسطين الآن أن حماس لم تغلق على الإطلاق باب المصالحة بل كنا دائماً الأحرص على إتمامها، لكن فتح والرئيس عباس حاولوا اختزال مفهوم المصالحة في الانتخابات، ثم أقفل باب الحوار تماماً خلال خطابه الأخير عندما قال " لا حوار".
وأوضح أن حركته لا تخشى الانتخابات لأنها تدرك أن شعبيتها في الضفة وغزة في ازدياد مستمر وأن أكبر دليل على ذلك الفوز الساحق الذي حققته الحركة في انتخابات اتحاد الموظفين في الأونروا والتي شارك فيها نحو 21500 موظف، لكننا نريد أن نعالج مختلف القضايا التي أوصلتنا للانقسام كرزمة واحدة.
وأشار موسى إلي أن المتابع للمشهد الفلسطيني يدرك أن أبو مازن يحمل مشروع قائم أصلاً على تعزيز الانقسام فمشروع أوسلو قسم المشروع الفلسطيني بين مؤيد للاحتلال والتنسيق الأمني معه، وبين من يقف في صف المقاومة والمواجهة المفتوحة مع الاحتلال.
وقال موسى نحن ندعو أبو مازن إن كان جاداً في إعادة تصويب المشروع الوطني الفلسطيني على أرضية الحفاظ على الثوابت ومقدرات شعبنا، فنحن ندعوه للمجيء إلي غزة من أجل إعادة صياغة المشروع الوطني وإدارة المواجهة مع الاحتلال.
حول زيارة هنية لمصر قال موسى إن الدور المصري هو دور تاريخي واستراتيجي، وأن مصر كانت ولا زالت وستبقى تلعب دوراً هاماً في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأوضح موسى أن زيارة رئيس الوزراء تأتي في إطار متابعة ملفات إنهاء الحصار، إذ لا يعقل أن تبقى غزة محاصرة في ظل حكومة الثورة.
وحول الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس التشريعي، أوضح موسى أن المجلس له مهمتان رئيسيتان الأولى وهي التشريع، وهي مهمة شبه متعطلة بسبب حالة الانقسام السياسي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والدور الثاني هو الرقابة وهو ما نقوم به الآن في مختلف لجان المجلس العاملة.
وأضاف نحن نقوم بهذا الدور منذ اليوم الأولى لانتخاب المجلس التشريعي وأن جهدنا الرقابي والمحاسبة لم نكن نطلع عليها الرأي العام، وأن الكثير من الملفات المهمة المتعلقة بسلطة الأراضي ومنطقة الأنفاق تابعناها وقدمنا فيها ملاحظات لرئاسة المجلس وللحكومة الفلسطينية وسجلنا الكثير من المخالفات التي تم معالجتها.
وأوضح أن الانفتاح على وسائل الإعلام يأتي لاطلاع الجمهور الفلسطيني على الدور الذي يقوم به المجلس ويتمكن من المشاركة في طرح قضايا يمكنها أن تكون مدخلاً للمساءلة.
وأشار إلى أن الفكرة تقوم على متابعة الشكاوى والمشكلات لدى المواطنين وجمع المعلومات من الميدان، ومن ثم استدعاء الوزير للمساءلة والبحث معه عن أفضل الحلول لمشاكل المواطنين ومواجهته بكل القرائن.
وبيّن موسى أنه عندما تُعقد جلسات المساءلة للوزراء، يُقرر فيما بعد توجيه لفت نظر الوزير إلى قضايا لتحسين الأداء أم إلى استجواب أشمل وغير ذلك، متحدثاً عن تعاون كبير والتزام بما يفرضه المجلس التشريعي على الحكومة في غزة.
وكشف أن تحقيقاً ومساءلات أجرتها لجنته البرلمانية أدت إلى وقف قضية دخول السيارات المسروقة وتنظيم دخول السيارات عبر الأنفاق بنسبة ضبط فاقت 90%، وذلك لكي لا يتحمل المواطن المسؤولية.
