أرض كنعان_فلسطين المحتلة/ أظهر تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية نشرته الثلاثاء استحواذ الجيش الإسرائيلي على نحو 40 % من مساحة فلسطين التاريخية سواء لقواعده العسكرية أو لمناطق التدريب.
ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن وزارة الجيش الإسرائيلية تدفع سنويا قرابة 100 مليون شيقل بدل استئجار مكاتب وشقق وبيوت خاصة ومحال.
وجاء في التقرير الذي كشفته الصحيفة أن وزارة الجيش دفعت في العام 2013 مبلغ 97.580.305 مليون شيقل بدل نفقات وأجرة لمباني خاصة تستخدمها لأغراض مختلفة، الأمر الذي يثير الاستغراب بحسب الصحيفة، وذلك بعد أن وصلت المساحة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في العام 2010 إلى 7-8 ملايين دونم بمعنى نحو 39% من مساحة فلسطين المحتلة.
وبين التقرير أن غالبية القواعد العسكرية متواجدة اليوم في جنوب فلسطين المحتلة، إلا أن عشرات القواعد الأخرى متواجدة في أواسط البلاد على مساحة تبلغ 54 ألف دونم، وغالبيتها في مناطق القدس والوسط، بينما تتواجد بعض الوحدات العسكرية في مباني مستأجرة غالبيتها في منطقة "غوش دان".
وأشار التقرير إلى أن جزءاً من المباني المدنية المستأجرة لا يوجد لها بديل آخر، فعلى سبيل المثال تستأجر وزارة الجيش جزءاً من ميناء حيفا وتدفع مقابل ذلك مبلغ 9.5 مليون شيقل سنويا، وتدفع أيضاً 127 ألف شيقل سنويا بدل استئجار جزء من ميناء هرتسليا، حيث يرسو هناك أسطول بحري يتبع سلاح البحرية الإسرائيلي.
وعدا المكاتب، فوزارة الجيش تستأجر 32 شقة لصالح الجيش والوزارة وبخاصة لصالح شعبة الاستخبارات، وتدفع مقابل ذلك مبلغ 1.9 مليون شيقل سنوياً، ولا يعلم أحد ما الذي يجري داخل تلك الشقق، ولكن في قسم منها تجري الوحدات السرية في الجيش تدريباتها، وأفاد عدد من المرشحين للمناصب الأمنية في الجيش أنهم أجروا مقابلاتهم في شقق مستأجرة، وتبين أنها تحوي كراس وطاولات فقط. كما تقول الصحيفة.
وأظهر التقرير أن الكثير من المباني المستأجرة لصالح وحدات الجيش تقع في منطقة مقر وزارة الجيش وهيئة الأركان في "تل أبيب"، وتدفع الوزارة مبلغ 24 مليون شيقل بدل استئجار، وتتواجد ثماني وحدات عسكرية وأمنية في الشارع القريب من المقر ويدعى شارع "كابلن"، وفي نفس المنطقة يقع مبنى الناطق بلسان الجيش وهو مستأجر ويكلف سنوياً 200 ألف شيقل، وينوي الجيش نقل المقر ومقرات أخرى إلى قاعدة عسكرية في اللد.
بدوره، صرح مسئول كبير في وزارة الجيش أن مقر الوزارة في تل أبيب يعاني من قلة في عدد الغرف المهمة، ولذلك تضطر الوزارة لاستئجار مبان قريبة، وأشار إلى نية الوزارة إخلاء الكثير من المباني والمعسكرات في مناطق الوسط ونقلها إلى النقب وأماكن أخرى.
