أرض كنعان_الضفة المحتلة/أبدى رئيس السلطة محمود عباس استعداده "فورا" لتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات، والإعلان عن موعد للانتخابات؛ من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال عباس خلال لقائه وفدا شعبيا من القدس، في رام الله، أمس السبت: "لا يوجد تناقض بين المفاوضات والمصالحة، هذا شيء وهذا شيء، وقلنا للجميع إنه لا علاقة بين الجهتين، وطلبنا المصالحة قبل البدء في المفاوضات ولم يحدث أي شيء".
ودعا حماس للمصالحة، وخاطب قادتها قائلا: "تعالوا للمصالحة لأنها مصلحة وطنية، وإبعاد غزة عن الضفة هو إنهاء لوحدة التراب والشعب، إن غزة جزء من أرض فلسطين وعلينا أن نستعجل في المصالحة لنحافظ على وحدة الشعب".
واعتبر أن "المصالحة واضحة لا شروط أو أي شيء، ما تم الاتفاق عليه ينفذ فقط في الدوحة والقاهرة، وليكفوا عن القول إن علينا ضغوطا، لأنهم يعرفون وغيرهم أننا لا نخضع للضغوط".
وفي موضوع المفاوضات فإن رئيس السلطة أكد أنه "لن يكون هناك سلام مع إسرائيل من دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين". وجدد رفضه الاعتراف بيهودية الدولة العبرية.
ومضى عباس يقول: "سمعت اليوم أنهم يرفضون ذكر القدس في أي محادثات أو مفاوضات، فليقولوا ما يقولون، ما لم تكن القدس مذكورة بالقلم العريض الواضح أنها عاصمة دولة فلسطين فلن يكون معهم سلام وليسمعوا هذا"، وذلك في إشارة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها انه "لن يقبل التفاوض على القدس".
وذكر أن "مدة المفاوضات تسعة أشهر، وبعدها نحن أحرار فيما نفعل، المدة ليست مفتوحة بل محددة، وموقفنا المجمع عليه ليس سرا وكتبنا فيه رسائل، وغدا هنالك اجتماع للجنة المتابعة العربية مع (وزير الخارجية الأمريكي) جون كيري، وسيتم إبلاغه بأن القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ومن دون هذا لا يوجد حل، ولا أحد مخول أن يوقع".
وأوضح أن "القدس ليست أبو ديس، لكن أبو ديس جزء من القدس، وكلامنا مفهوم لأننا نسمع كلاما كثيرا حول العاصمة هنا وهناك، العاصمة في القدس وما حولها، العاصمة في القدس التي احتلت عام 1967".
وجدد رفض الاعتراف بيهودية إسرائيل، قائلا "هذه قصة لم نسمعها في الماضي إلا منذ سنتين، إذا لم تعترفوا بيهودية الدولة فلا حل، ولن نعترف، ولن نقبل ومن حقنا ألا نعترف بيهودية الدولة، لدينا حجج كثيرة وأسباب كثيرة تمنعنا من ذلك وقدمناها إلى إسرائيل، مصيبتهم معنا أننا نعرف عنهم أكثر منهم ونعرف التاريخ والجغرافيا، وما نعرفه نتكلم به، كل شيء نحفظه ولن نقبل بيهودية الدولة وحدود 67 ما نطالب به".
واعتبر عباس أن حق العودة "خيار شخصي، لا تملك السلطة ولا الدولة ولا المنظمة ولا أبو مازن ولا القادة يحق لهم أن يحرموا شخصا من حقه في العودة"، مشيراً إلى أنه "قد تكون هنالك خيارات وعلى اللاجئ أن يختار، هنالك تعويض وتفاصيل أخرى، لكن حتى الأب لا يستطيع أن يتنازل عن حق أولاده، يُسأل الشخص، لأن هذا الموضوع حق شخصي".
ونفى عباس أن تكون قضية الإفراج عن الأسرى مرتبطة بالاستيطان، قائلا "هذا الأمر كذب لا علاقة إطلاقا بين الإفراج عن الأسرى والاستيطان، بل الاستيطان غير شرعي من البداية حتى النهاية".
واستدرك: "إذا قرروا أن يربطوا بين الأسرى والاستيطان فنحن في حل مما التزمنا به، إذا فسخ أحد الأطراف العقد فمن حق الطرف الآخر فسخه".