أرض كنعان_غزة/ أكد "مؤتمر الإعلام الفلسطيني وتحديات المواجهة" الذي نظمته وزارة الإعلام، أمس الثلاثاء، في ختام فعالياته على ضرورة بلورة خطة إعلامية وطنية، تستنهض حقل الإعلام الذي يكتظ بآلاف الإعلاميين الفلسطينيين، وفق الموارد البشرية المتاحة التي لا تنقصها سوى رؤية إعلامية مشتركة.
وتلى عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر خضر الجمالي التوصيات النهائية التي خرجت بها المؤتمر، الذي أكد على استمرارية عمل لجنته التحضيرية، لمراقبة وتفعيل أوراق العمل المختلفة التي جرى مناقشتها، وتنفيذ المقترحات الخاصة بها، وضرورة الأخذ بالتوصيات وتطبيقها على أرض الواقع، وأن لا تبقى رهينة الأدراج المغلقة.
وشدد المؤتمر على أهمية تأسيس كيان إعلامي مستقل لتقديم الخدمات الإعلامية من فلسطين للعالم بأعلى جودة ممكنة وبأعلى سعر بما يحقق دخلاً قومياً، ونهوض كتلة إعلامية تحقق سمعة وشهرة لفلسطين في مجال الإعلام على مستوى الإقليم.
وأشار إلى ضرورة استخدام كافة فنون وأشكال العمل الإعلامي، في تغطية كافة القضايا الوطنية، وزيادة مساحات وأوقات النشر الخاصة بالجانب التوعوي.
وعدّ المؤتمر تقديم الدعم المادي والمعنوي من قبل كافة الجهات للمشاريع التنموية المتعلقة، سيعزز مفهوم ومبدأ المسئولية الاجتماعية لدى الصحفيين والإعلاميين.
وأكد على سرعة العمل على سن قانون عصري يتلافى القصور وعدم الشمولية في قانون المطبوعات والنشر، مطالباً المؤسسات بمراجعة كافة القوانين والمراسيم والأنظمة المتعلقة بالإعلام، ومنح هامش حرية أوسع.
كما دعا المؤتمر إلى استحداث مجلس وطني للإعلام، تتكون من شخصيات إعلامية وأكاديمية وحكومية، يهتم تنظيم العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وبين الحكومة، عبر ميثاق شرف وقواعد سلوك ملزمة للجميع، وتسمية محكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالممارسة الإعلامية، وتحديد نطاق العقوبات والجزاءات في إطار القانون سابق الذكر.
وطالب كافة المؤسسات الإعلامية بالمشاركة في عمل ميثاق إعلامي فلسطيني يدعم عدالة القضية ويبقيها خارج التجريب، ولا تخضع لنزوات إعلاميين وناطقين إعلاميين، بعيداً عن الثقافة الإلقائية الاقصائية المتبادلة.
ولفت المؤتمر إلى ضرورة إنشاء مراكز أبحاث للدراسات الإعلامية والمعلوماتية المتخصصة تكون مهمتها إجراء البحوث المختلفة حول قضايا القدس، وما يتعلق بها وضرورة انسجام هذه الخدمات مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
وبشأن استهداف الاحتلال للصحفيين، دعا إلى تشكيل لجنة محلية من حقوقيين وصحفيين لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق الصحفيين أولا بأول، وتنظيم فعاليات وحملات دورية ومنظمة للتذكير بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين وللمطالبة بمحاكمات لقادته.
كما أكد على ضرورة تشكيل لجنة دولية إعلامية وحقوقية لحشد الرأي العام العالمي ضد ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات بحق الصحفيين وفضح جرائمهم، وتقديم قادة "إسرائيل" للمحاكمة الدولية على ما اقترفوه من جرائم بحقهم.
وشدد على أهمية العمل العاجل على توحيد الخطاب الإعلامي، وإعداد قاموسًا واحدًا لمفرداته وألفاظه وتكون له لغته الإعلامية المحترفة التي تعتمد على المنطق والخطاب العقلاني.
وعلى صعيد المؤسسات الإعلامية، نوه المؤتمر إلى تشكيل هيئة رقابية عليا على عمل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية خاصة الحزبية منها، بغرض ضبط المحتوى ليتناسب مع احتياجات الجمهور.
وأضاف أن الهيئة ستتشكل من أشخاص من نسيج اجتماعي وسياسي ووطني مختلط، ولا يشترط أن تتكون بعملية انتخابية وإنما بالتوافق أو المحاصصة.
واعتبر تنمية الوعي العام لكافة النخب السياسية والأدبية والثقافية وتصويب الأوضاع، يتطلب إصلاح الواقع النقابي للصحافيين، لرفع شعار: "أيها الإعلام يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد؟!".
وحول الإعلام الجديد، طالب المؤتمر المؤسسات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالاستثمار في بيئة الإعلام الجديد، والسعي الحثيث نحو الاستفادة منه لتكميل وتطوير برامجها في مجال المحاسبة والمسائلة.
كما دعا للتوجه ومخاطبة الجمهور الأجنبي خلاله وعدم الاكتفاء بالجمهور العربي، وذلك من خلال إضافة لغات أخرى غير اللغة العربية للمواقع الالكترونية المختلفة.
