أرض كنعان_الضفة المحتلة/ تكدست أكوام القمامة و النفايات في أزقة مخيم الأمعري القريب من مدينة رام الله، فمنذ 23 يوما والعاملين في لدى وكالة الغوث و تشغيل اللاجئين إحتجاجا على سياسة تقليص الخدمات و الموظفين التي أعتمدتها الوكالة مؤخرا.
وفي أزقة المخيم، كما غيره من مخيمات الضفة الغربية، كان الأطفال يلعبون في الشوارع بعد أن أغلقت المدارس أبوابها، ولم تكن الخدمات الصحية بأفضل حالا، فقد أغلقت العيادات الصحية أبوابها و أضطر المرضى إلى الخروج إلى العيادات الخاصة لمن أستطاع ذلك ماديا.
فمنذ ثلاثة أسابيع أعلن اتحاد العاملين في وكالة الغوث إضرابا شاملا عن العمل مطالبا بتحسين رواتب الموظفين وتعويضهم بدل غلاء المعيشة، ووقف سياسة انهاء خدمات موظفي العقود والعاملين على بند التشغيل المؤقت، وكذلك وقف سياسة طرد الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال والموظفين.
إعلان الإضراب قابله تعنت من قبل الوكالة التي رفضت أصلا أن تناقش قضية الإضراب أو الدخول في حوار مع الموظفين، و أكثر من ذلك قامت بخصم رواتب الموظفين عن الفترة التي إضرابوا خلالها، و تهديد بعضهم بالفصل.
رئيس إتحاد العاملين في الوكالة شاكر الرشق قال إن الإضراب جاء بعد 15 جلسة من الحوار لم تقبل فيها الوكالة أي من مطالبنا و هو ما دفعنا لإعلان الإضراب المفتوح حتى تحقيق كافة المطالب.
وتابع الرشق:" نحن سكان المخيمات في كل العالم الذين نقبع على أرض تعاني من إحتلال و نعاني ما نعانيه من حواجز وفقر و بطاله، و مع ذلك الوكالة لا تنظر لنا كوضع خاص، بل رفضت جميع مطالبا المالية و غير المالية".
وبحسب الرشق:" إدارة الوكالة رفضت أي مقترح لإتفاق أو البدء بالحوار معنا، ومن هنا كان موقفنا بعدم التراجع عن الإضراب مهما كانت إجراءاتها القمعية بحقنا، مع فتح أبوابنا للحوار".
من جهته قال النائب في المجلس التشريعي و الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي:" نحن نساند مطالب الموظفين، و لن نسمح بقطع رواتب أو فصل أي موظف بسبب ملاحقته من قبل سلطات الاحتلال، ونطالب كل الدولة أن تقدم المساندة لوطالة الغوث ودفع مخصصاتها المالية حتى لا يكون العجز و ينعكس على الموظفين العاملين و الذين يخدمون اللاجئين الفلسطينيين".
و عبر البرغوثي في حديثه عن تخوفه من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لعمليات تقليص أوسع في ميزانيات الوكالة في خطوة نحو حل لوكالة الغوث و تنصلها الكامل من مسؤوليتها إتجاه اللاجئين.
وأضاف:" نحن لدينا قلق دائم مما يطرح من مشاريع بما يتعلق باللاجئين تتضمن تصفيه قضيتهم و حقهم بالعودة، فهي ليست قضية موظفين أو راتب و أنما قضية عودة و أي تنازل على هذا الحق فهو مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني بأسره".
وقال البرغوثي أن المطلوب حاليا من السلطة أن تحسم هذه القضية خلال مفاوضاتها و أن لا تسمح لها أن تقترب بأي شكل أو أخر من حقوق اللاجئين وحقهم في العودة.