أرض كنعان_القاهرة/ أعلن "تحالف دعم الشرعية" المصري، الموالي للرئيس محمد مرسي وحركة "الإخوان المسلمين"، عن مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور رسميا، معتبرا أن التصويت بـ "لا" سيمنحه شرعية غير صحيحة.
وقال التحالف في بيان أصدره خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد، أن التحالف يسعى بقوة لإنقاذ البلاد من "الانقلاب العسكري"، وأنه ما زال في مرحلة التشاور مع عدد من القوى التي وصفها بـ"المخلصة" لإنهاء "الانقلاب الدموي"، حسب تعبيره.
ووصف التحالف مشروع الدستور الجديد بـ "الباطل"، وأن لجنة الخمسين التي قامت بتعديله "باطلة" أيضا، مؤكدا أن تمرير التعديلات الدستورية لن يؤسس لشرعية "الانقلاب العسكري"، وأن "هناك تزويرًا سيحدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".
وأكد التحالف على أنه في حالة تمرير التعديلات الدستورية، فسيعمل بإبطالها عبر التظاهر في الشوارع.
6 أبريل: النظام الحالي ينتقم من نشطاء الثورة
بدورها، أعلنت حركة "شباب 6 ابريل" المصرية، عن سحب دعمها لخارطة الطريق التي طرحتها الحكومة الحالية، وذلك ردا على قرار حبس مؤسسها أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل، والناشط أحمد دومة.
وقال منسق الحركة العام، عمرو علي، في مؤتمر صحافي اليوم، الأحد، أن "خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، أما أفعال النظام الآن فتعبر فقط عن عدالة انتقامية من رموز الثورة والنشطاء."
وأضاف أن "خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب الممارسات القمعية للنظام، نحن نعلن وفاة خارطة الطريق ولا جدوى منها، وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها".
هذا وقضت محكمة جنح عابدين، الأحد، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ على كل من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة مساوية وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم، وذلك بعد اتهامهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين التي تضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة، والاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة