أرض كنعان_القدس المحتلة/ كشف دبلوماسي غربي فضل عدم ذكره اسمه لصحيفة "الحياة" اللندنيّة أن الإدارة الأمريكية بصدد تقديم مشروع اتفاق انتقالي مدته 15 عاماً بين سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني، وذلك خلال الشهر المقبل.
وذكر الدبلوماسي أن المشروع يتكون من قسمين سياسي وأمني، موضحاً أن الشق الأمني ينص على الوجود العسكري للاحتلال في الضفة الغربية لـ 15 عاماً، بحيث يسيطر الاحتلال على المواقع والنقاط العسكرية في الأغوار ومحطات الإنذار المقامة على رؤوس جبال الضفة.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس ما يزال يبحث المشروع في لقاءات فلسطينية- أمريكية، فيما سيقدم الشق السياسي في حال الموافقة على الشق الأمني، موضحاً أن الجانب الفلسطيني وافق على الوجود الدولي، فيما رفض وجوداً عسكرياً دائماً للاحتلال طيلة الـ 15 عاماً.
وقال الدبلوماسي: "أبلغ الرئيس محمود عباس كيري بأن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في الأراضي الفلسطينية يعني أنه وجود دائم، لكن هناك فترة انسحاب للقوات تستغرق سنوات كما حصل في سيناء، وهذا أمر يمكن الاتفاق عليه، حتى لو استغرق ثلاث سنوات أو ربما أكثر".
وتوقّع الدبلوماسي أن يشمل الشق السياسي الذي لم يتم كشفه بعد إبقاء المستوطنات والجدار والجزء الشرقي من القدس المحتلة تحت سيطرة الاحتلال واعترافاً بدولة الاحتلال كدولة يهودية، مشيراً إلى أن المشروع أعدّه الاحتلال بالتعاون مع فريق أمني أمريكي مختص يرأسه الجنرال جون ألن.
كما توقع أن يتضمن المشروع توسيع المنطقة "أ" والمنطقة "ب" اللتين تشكلان 40% من مساحة الضفة.
وقالت مصادر خبيرة في الخرائط: "إن العرض الأميركي يبقي القدس والمنطقة الواقعة خلف الجدار، والتي تشكل 9%من مساحة الضفة، والمستوطنات والكتل الاستيطانية، والجزء الأكبر من الغور الذي تشكل مساحته 28% من الضفة (أكثر من 1600 كيلومتر مربع) والقدس الشرقية ومساحتها (75 كليومتراً مربعاً)، تحت السيطرة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة".