أمرت محكمة إسرائيلية لأول مرة بنشر وثيقة مثيرة للجدل تفصل عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة وادخال مواد بكميات محددة كي يتجنبوا الإصابة بنقص التغذية أثناء الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الدراسة تشير إلى أن الحصار الإسرائيلي يرقى إلى مرتبة العقاب الجماعي، بينما تقول الحكومة الإسرائيلية إن الدراسة كانت مسودة ولم تستخدم لتقرير سياسة الحكومة.
وتقول تلك المنظمات ان سياسة مشابهة كان الزعيم النازي هتلر قد طبقها على معسكرات اعتقال اليهود في المانيا حيث تم تحديد عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها كل معتقل لادخال كمية من المواد الغذائية الى داخله.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "غيشا" التي تشن حملة ضد الحصار الإسرائيلي على غزة، قد أقامت دعوى قضائية لإجبار وزارة الجيش الإسرائيلية على كشف تفاصيل الدراسة التي تعود إلى عام 2008 وتحمل عنوان: الاستهلاك الغذائي في قطاع غزة: الخطوط الحمراء.
وتصنف الدراسة أنواع الغذاء إلى أصناف مختلفة تشمل اللحوم والمنتجات الحيوانية والخضروات والفواكه، في حين قالت منظمة "غيشا" إن الدراسة تكشف غرابة القيود المفروضة على الأغذية المسموح بمرورها إلى قطاع غزة.
وتقول غيشا إن الدراسة تناقض ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من أن الحصار كان ضروريا لأسباب أمنية، لكن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية الآن يعترفون بأن القيود على الأغذية كانت تهدف إلى الضغط على حماس عبر جعل الحياة صعبة في القطاع.
وتقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إن الحصار يصل إلى درجة العقاب الجماعي، لكن مسئولا في الحكومة الإسرائيلية ادعى أن دراسة "الخطوط الحمراء" كانت مجرد مسوَّدة لكنها كانت تهدف إلى التأكد من عدم حصول أزمة صحية في غزة.
