أرض كنعان/الضفة المحتلة/جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس الاعتقال الإداري بحق النائبين في المجلس التشريعي محمود الرمحي وعبد الجابر فقهاء.
وقال نادي الأسير في بيانٍ صحفي ، إن القائد العسكري لجيش الاحتلال أصدر أمرًا إداريًا جديدًا بحق النائب الرمحي يبدأ من تاريخ اليوم حتى الـ20 من مايو من العام المقبل.
وأوضح محامي النادي أحمد صفية أن جلسة ستعقد في محكمة عوفر العسكرية بهذا الخصوص الثلاثاء المقبل.
كما مددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للنائب عبد الجابر فقهاء (47) عاماً من مدينة رام الله، للمرة الثانية على التوالي.
وقال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش إن النائب فقهاء والذي اعتقل بتاريخ: 12/6/2013 حول للاعتقال الإداري، علماً أنه كان قد أفرج عنه في: 24/10/2012 بعد أن أمضى ما يزيد عن 88 شهراً في الاعتقال الإداري.
وكان من المقرر أن يشهد فقهاء حفل زفاف ابنته الذي أجل بسبب الاعتقال.
وتمارس سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري المتجدد دون محاكمة كذريعة لاستمرار اعتقال النواب دون أي مسوغ قانوني، ضاربةً بعرض الحائط كل المعاهدات والقوانين الدولية.
