Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

قيادي بتحالف الشرعية: نقبل بالحوار مع "المجلس العسكري" وفق مبادئنا

أرض كنعان/ القاهرة/ قال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية المصري السابق، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس محمد مرسي: إن الحوار الذي أعلن عنه التحالف اليوم السبت لن يُقصي أحدا.
ولم يستبعد بشر من الحوار المجلس العسكري الحالي، "طالما أجري وفق المبادئ التي أعلنها التحالف" في وثيقته السياسية اليوم، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وكان التحالف الوطني قد حدد خمسة محاور رئيسية للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، في إطار "الوثيقة السياسية الأولى"، والتي أعلن عنها التحالف في وقت سابق اليوم السبت. وتتلخص هذه المحاور في دعم "ثورة" الشعب لرفض "الانقلاب"، والتمسك بالسلمية.
وأعلن التحالف أنه "لا يرفض أي جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا للخروج بمصر من أزمتها"، وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد.
كما شدد على أنه "لا تنازل ولا تفريط ولا مساومة على حقوق الشهداء والمصابين".
واشترط التحالف لنجاح أي حوار مرتقب للخروج بمصر من أزمتها القيام بأربع خطوات، هي توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري، ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام.
كما طالب بوقف "الاعتقالات والتلفيقات" الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو/حزيران 2013، وكذلك عودة بث القنوات الفضائية المغلقة، ومواجهة البلطجة (خروج على القانون) وتأمين المنشآت الحيوية بما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي.