أرض كنعان/ القدس المحتلة/ كشفت رابطة شباب لأجل القدس العالمية النقاب عن وثيقة تبيّن أخطر ما يُحاك للمسجد الأقصى، ويسعى الاحتلال لتطبيقه منذ احتلال الاقصى عام 1967م.
وحسب الوثيقة ستصبح المفاهيم متغيرة وتأخذ طابعاً تلمودياً ومن ذلك: أن المسجد الأقصى قبل الوثيقة، هو كل ما دار حوله السور، وبعد الوثيقة يصبح "جبل الهيكل" هو كل المساحة المسورة في الخارطة ويشمل كل المباني فوق وتحت الأرض!.
كما أنه، قبل الوثيقة، فإن إدارة المسجد الأقصى تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية وشؤونه تابعة لها، وبعد الوثيقة، يكون هناك (المفوض)، وهو موظف يدير شؤون "جبل الهيكل" ويحدد كل من يحق له دخوله ويُعيّنه وزير الأديان اليهودي!. والمسجد الأقصى، قبل الوثيقة، كله مقدّس إسلامي وملكية إسلامية وكله مسجد طهور، لكن بعد الوثيقة: "جبل الهيكل" فيه أربعة أقسام: منطقة مقدسة يهودية وتشمل كل ساحة صحن مسجد قبة الصخرة، ومنطقة لعبادة اليهود وتشمل خُمس مساحة "جبل الهيكل" في القسم الشرقي منه، ومنطقة خاصة بالمسلمين تشمل أربعة دونمات فقط (من أصل 144 دونما) وهي المصلى القبلي، وباقي المساحات هي مشتركة بين الديانتين!. كما أن الأقصى، قبل الوثيقة، مفتوح للمسلمين في أي وقت وخلال كل الأيام ولا يحق لأحد أن يُغيّر هذا الواقع أو يعبث فيه، في حين أنه بعد الوثيقة مفتوح لليهود في كل وقت وحين ومن جميع أبوابه، ويحق للـ"مفوض" أن يسمح لمن يشاء ويمنع من يشاء من دخوله، بالإضافة الى أن الأقصى، قبل الوثيقة، خالٍ من اللوحات العبرية وفيه فقط لوحات إسلامية وشعارات إسلامية، فيما بعد الوثيقة ستنتشر فيه تعليمات الهيكل المزعوم، وتنتشر فيه اللوحات الارشادية لكل من يريد أن يحج إلى "جبل الهيكل". كما أنه لا يحق، بعد الوثيقة، لأحد أن يقوم بأي من أعمال الصيانة أو التنظيف أو الترتيب داخل الأقصى إلا بموافقة "المفوض"، وتُمنع أي أعمال ترميم أو صيانة تقوم بها الأوقاف الاسلامية، وبعد الوثيقة كل من يخالف هذه البنود الجديدة يحكم بالسجن 6 شهور أو غرامة 50 ألف شاقل.
