أرض كنعان/ القاهرة/ محاكمة هزلية مرفوضة شكلا وموضوعا .. تنتهك كل الحقوق الإنسانية .. ضد أي دستور سابق أو لاحق ... الحشود الأمنية لن ترهب الشعب المصري الحر .. كلمات عبر بها خبراء سياسيون عن شكل وابعاد محاكمة د.محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأكدوا أن المحاكمة سقطة أخري لقادة الإنقلاب العسكري متوقعين سيناريوهات عدة في حضور الرئيس للمحاكمة وأنهم يخشون من ظهوره وثباته ولأنه سيقوم بفضح الانقلابيين وفي الوقت ذاته يخشون من عدم ظهوره لأنه سيثبت أمام الجميع عدم سيطرتهم علي مقاليد الدولة.
في البداية يري د.عبد السلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط أن محاكمة الرئيس محمد مرسي الهزلية ستبدأ كعادة أي محاكمة بإجراءات شكلية تنتهي بالتأجيل والمقصود منها فقط هو "جس نبض" وإختبار الشارع المصري.
وقال نوير "إذا سلمنا بشرعية محاكمة د.مرسي فإنها محاكمة ضد كل الحقوق الإنسانية موضحا انه يجب أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وفي مكانه الطبيعي وهذا غير متوفر في محاكمة الرئيس فمكان المحاكمة ثكنة عسكرية وحتي هذه اللحظة لم يطلع أحد علي التحقيقات ولا علي التهم الموجهة له وهذا يخل بكل الأعراف القانونية
واضاف إذا كان شخص عادي متهم في أي قضية يتم الإطلاع علي محاضر التحقيق من قبل دفاعه بل يحصل على صورة منها مؤكدا أننا لأول مرة نسمع أن النيابة هي من تذهب للمتهم حيث ان المعروف مثول المتهم أمام النيابة والإدلاء بأقواله ويتسني لأهله زيارته والإطمئنان عليه لكن مع الرئيس نسمع فقط من الاعلام أن النيابة حققت معه في مكان غير معلوم ولا أحد يعلم عنه أي شئ كل هذه الضمانات غائبة في محاكمة الرئيس والتي هي في الأصل غير شرعية"
وتابع نوير "لا أظن مثول الرئيس ولا ظهوره في قفص الإتهام يوم المحاكمة لأنه من الواضح منذ أول يوم في الإنقلاب عدم رغبة قادة الإنقلاب فى ظهور د.مرسي ولا حديثه لأن ظهوره سيكون بمثابة فضح كبير لهم في ظل هذا الكذب الذي ملأ الإعلام والقنوات الفضائية عن الرجل وما قاله السيسي عن تلك الوساطات التي أرسلها له وكذبتها جميع الشخصيات التي ذكر اسماءها
واكد ان ظهور د.مرسي ليس في مصلحة الانقلابيين خاصة وأن د.مرسي لديه من القدرة علي الحديث والإرتجال وإلقاء الكلام الحماسي والذي سيشعل به قلوب مؤيديه كما أنه لو ظهر سيحدث مقارنة بين ظهوره وظهور مبارك ومرسي سيظهر بصورة ثابتة لأنه صاحب حق وقضية وهم يدركون ذلك"
واعرب نوير عن دهشته للعدد الذي تم الإعلان عنه لتأمين المحاكمة مؤكدا 20 ألف جندي رقم يوجه لتأمين مدينة وليس لتأمين محاكمة وان هذا العدد المبالغ فيه لا يدل علي شئ سوي ضعف موقفهم"
ويري د.أحمد مطر رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والإقتصادية "أن شرعية المحاكمة مفتقدة وقانونيتها غائبة موضحا أن لكل محاكمة إجراءات وقواعد وأصول قانونية وهذه المحاكمة من بدايتها لا تعتمد علي أي أصول فهي في المقام الأول ضد الدستور سواء دستور 2012 أو أي دستور سابق أو لاحق أو أي دستور حتي سيتم إقراره فيما بعد
وقال لا يجوز محاكمة الرئيس إلا بعد موافقة مجلس الشعب علي ذلك وبالتالي فإن المحاكمة من ناحية المشروعية الدستورية والقانونية باطلة لأن الرئيس لم يتنازل عن سلطته بإستقالة شفوية أو مكتوبة ولم يتخلي عن منصبه ولم يوكل أحد بإدارة شئون البلاد وبالتالي لافتا الى إن المحاكمة بهذا الشكل هزلية صورية وإمتداد لهزلية الإنقلاب"
وتابع مطر " ما يبني علي باطل فهو باطل وبالتالي فإن أي أثر قانوني لهذه المحاكمة باطل" مشيرا الى ان الكثير من القضاة الذين يعرفهم سواء مؤيدين للإنقلاب أم ضده يؤكدون أنه لا توجد لائحة إتهام للرئيس أو كما قالت رئيس البرازيل ظلوا 4 أشهر للبحث عن تهمة له ولم يستطيعوا وهذا بالفعل ما حدث فمرسي حكم 12 شهرا أي 365 يوم أي 9 آلاف ساعة ولم يستطيعوا أن يجدوا له أي إتهام في أي قرار أو تصرف من تصرفاته لجأوا لإتهام هزلي بقتل المتظاهرين أمام الإتحادية هؤلاء المتظاهرين الذين سقطوا لدفاعهم عن د.مرسي وعن شرعيته ومنع إقتحام الإتحادية فهو وفقا لهذه التهمة مجني عليه وليس جاني"
وحول تصور مطر عن مثول د.مرسي في قفص الإتهام من عدمه قال " أتوقع كل السيناريوهات وأظن ان أصحاب القرار الآن في حالة إرتباك شديد فكل قرار له عيوبه عليهم فإذا أحضروا الرئيس نكاية فيه وفي أنصاره سيكون ظهوره أمر يثير التعاطف معه ويشعل حماس ويزيد ثبات أنصاره لأنه رئيس الجمهورية أستاذ جامعي رجل عالم حافظ للقرآن مغدور به وكلها معاني لها أثر لدي الشعب المصري وإذا لم يحضروا الرئيس مرسي ستظهر عدم مقدرتهم علي إدارة البلاد وعدم جرأتهم علي مواجهة مرسي"
وعلق مطر علي العدد الذي تم الإعلان عنه لتأمين المحاكمة قائلا " لسنا في حرب أهلية ويبدو أن قضية تقسيم الشعب المصري مستهدفة منذ فترة وإستعداء طرف علي طرف لكنني علي يقين أن أنصار مرسي سيحافظون في ذلك اليوم علي سلميتهم وسيظهرون كعادتهم في صورة حضارية مشرفة وسيتمسكون في حقهم في التعبير والتظاهر بسلمية"
واكد ضياء الصاوي أمين التنظيم المساعد بحزب العمل، والمتحدث الاعلامى لحركة شباب ضد الانقلاب أنه لا اعتراف بهذه المحاكمة وأنهم يرفضونها شكلا وموضوعا وأن الإنقلابيين عجلوا بمحاكمة الرئيس مرسي لفشلهم وخوفهم الشديد من المظاهرات والحشد .
وقال إذا نظرنا لما قام به العسكر من تباطؤ شديد في محاكمة مبارك ولم يقدموه للمحاكمة إلا بعد ضغط شعبي كبير ثم قاموا بمحاكمة صورية وما يفعلونه الآن من الإسراع في محاكمة مرسي فهم يريدون القضاء علي ثورة 25 يناير في شخص مرسي أول رئيس مدني منتخب بإرادة حرة ويظنون أنهم إذا حاكموا مرسي ستكون الثورة قد انتهت"
وتابع الصاوي " مهما أعلنوا عن اعداد كبيرة فلن يمنع هذا الشعب المصري من الخروج وستخرج يوم المحاكمة حشود هائلة لا قبل لهم بها وأنصار د.مرسي يقهرونهم بسلميتهم وكلما زادوا قمعا وعنفا زادت سلمية مؤيدي الشرعية وأصبح ملموسا تعاطف جنود الداخلية والجيش وإنحيازهم للثورة لأنهم يرون أن الأوامر تأتي لهم بقتل متظاهرين سلميين"