أرض كنعان/ رام الله/ تتعرض محطات وقود الضفة الغربية في وقت لاحق اليوم الجمعة أو غداً السبت بحد أقصى، لأزمة في البنزين، والسولار، والكاز، عقب إعلان الجانب الإسرائيلي صباح اليوم، وقف إمداد مناطق الضفة بمشتقات البترول، لأسباب تعود إلى تراكم الديون على الجانب الفلسطيني.
وفاقت الديون المستحقة لصالح شركات الوقود، والحاصلة على امتياز تمديد السلطة الفلسطينية بالمشتقات، مبلغ 600 مليون شيكل (170 مليون دولا) ، وهو السقف الذي يتوقف عنده إمداد السلطة بالوقود. بحسب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
وقال مدير عام هيئة البترول في الأراضي الفلسطينية فؤاد الشوبكي في حديث لوكالة "الأناضول"، إن السلطة ستحاول قدر الإمكان حل المشكلة مطلع الأسبوع القادم (يوم الأحد)، لتوفير الوقود في محطات البترول المتوزعة في مناطق الضفة الغربية.
وأضاف الشوبكي ظهر اليوم، أن الهيئة لا تملك أي احتياطي لها من المشتقات، "والمكان الوحيد الذي يتواجد فيه الوقود، هو المحطات المنتشرة في الأراضي الفلسطينية فقط، ولا يوجد أية كميات أخرى مخزنة في آبار (...)، بل إننا لا نملك آباراً لتخزين احتياطات في حال وجود أي طارئ".
وأكد أن السلطة الفلسطينية تمر حالياً بأزمة مالية صعبة، تجعلها غير قادرة على الإيفاء التزاماتها تجاه المواطنين بالشكل المطلوب، "ونحن نأمل توفير مبلغ يغطي جزءً من الديون المتراكمة، حتى نتمكن من توريد الوقود إلى المحطات".
وتبلغ حاجة الفلسطينيين الشهرية من الوقود نحو 50 مليون لتر، حيث يتم توريد الكمية كاملة من الجانب الإسرائيلي فقط، وذلك بناء على اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994.
يذكر أن اليوم وغداً هو عطلة أسبوعية للمؤسسات الحكومية الفلسطينية، بينما يخشى أصحاب محطات الوقود من نفاد الكميات المتوفرة لديهم، حتى صباح غد السبت بحد أقصى، بعدها ستصبح الضفة الغربية بحاجة إلى توفير أموال لسد جزء من ديونها، أو التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتوفير كمية إلى حين توفير الأموال اللازمة.
وتتزامن هذه الديون، مع قرب صرف رواتب الموظفين العمومين، والتي تبلغ شهرياً نحو 130 مليون دولار، في الوقت الذي لم يخرج فيه أي مسؤول، للحديث إيجاباً أو سلباً حول صرف الرواتب في موعدها (التي يفترض أن تصرف خلال الأسبوع القادم)
