أرض كنعان/ القاهرة/ اعتبر الكاتب الكبير فهمي هويدي أن قانون التظاهر الجديد في مصر مثيرا القلق ولا يشجع على إحسان الظن بما يجرى. بسبب السياق الذي صدر فيه، حيث يبدو حلقة فى مسلسل إجراءات تؤسس لدولة أخرى غير تلك التى بشرتنا بها وتطلعت إليها ثورة 25 يناير. وثانيا لمضمونه الذي بمقتضاه تتراجع الثورة كثيرا إلى الوراء على نحو يفقدها أحد أهم مكتسباتها.
وأشار الكاتب في مقاله اليوم بجريدة الشروق المصرية والذي عنونه بتساؤل هو: " تنظيم للتظاهر أم تحريم له؟"، أن المنظمات الحقوقية المصرية المشروع الذي أعد في عهد الدكتور مرسى، ولم يقدر له أن يرى النور رغم إرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته، أما المشروع الجديد الذي وضع قيودا شديدة على التظاهر ومنع الاعتصام فقد تعذر إيقافه، وإنما تم تمريره أمام مجلس الوزراء بفضل الضغوط الأمنية التي مورست وألغت أي تأثير للقوى الليبرالية التي سلمت بالأمر.
وأوضح هويدي ان القانون المزمع يؤكد المخاوف المثارة حول المسار والمآلات التي تنتظر البلد في ظل استمرار تلك الخطى، الأمر الذي يقرب إلى الأذهان جمهورية الخوف، ويجعل من الجمهورية المدنية الديمقراطية حلما بقى عالقا في الفضاء، ولم يقدر له أن ينزل على الأرض بعد.
ولفت إلى أن القانون الجديد يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدر قيمة العدالة حيث يصدر قانون التظاهر في أعقاب تمديد فترة الحبس الاحتياطى الذى كان ينص قانون الإجراءات الجنائية على ألا يزيد على ثلاثة أشهر، الأمر الذى يعنى إطلاق مدة الحبس بحيث تصبح أداة ضغط فى أيدى الأجهزة الأمنية، فذلك يعنى –بحسب الكاتب- أن ثمة تراجعا فى إحدى ضمانات العدالة.
وأضاف أنه حين يجرى تعديل قانون العقوبات للتوسع فى مفهوم الإرهاب ــ الذى هو فضفاض ومطاط فى الأساس ــ فذلك يفتح الباب لتوجيه التهمة لكل من تسول له نفسه أن يعارض. وحين يقرر وزير العدل إجراء محاكمة 140 متهما فى قضية مسجد الفتح داخل سجن أبوزعبل، فى سابقة هى الأولى من نوعها، فذلك يعنى ان إجراءات وضمانات العدالة تتعرض للعبث والإهدار.
ومثل ذلك يمكن قوله كما يرى هويدي عن إجراء التحقيقات فى أماكن الاعتقال، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وما يتردد عن منع المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين أو التواصل معهم، وما يشاع عن تعذيب لبعضهم وحرمان البعض الآخر من العلاج والدواء، مرورا بالتوسع فى الاعتقالات والملاحقات الأمنية وانتهاء بالتضييق على المنظمات الحقوقية التى تحاول تقصى حقائق الحوادث الجسيمة التى وقعت جراء فض الاعتصامات بالقوة، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى. فضلا عن الاعداد غير المعروفة للذين حرقت اجسامهم.
وخلص هويدي إلى أنه حين نصبح فى مواجهة مثل هذه الأجواء التي تضعنا بإزاء مواقف ظننا أننا تجاوزناها بالثورة، وأنها كانت من سمات زمن غابر لن يعود، فمن حقنا أن نستفز ونستنفر وأن نتساءل بصوت عالٍ قائلين: إلى أين نحن ذاهبون؟
وعدد الكاتب في مقاله المثالب التي يضمها القانون المزعوم والتي ذكرها له المستشار احمد مكي وزير العدل السابق وأكد فيها أن نسخة قانون تنظيم التظاهر التى اعتمدها مجلس وزراء الانقلاب وقدمها إلى عدلي منصور للتوقيع تحمل اختلافات جوهرية بين المشروع المقدم خلال حكم الرئيس محمد مرسي والقانون الجديد ، لأن الأخير حفل بالضوابط والقيود التي حاصرت حق التظاهر السلمى حتى أفرغته من مضمونه وحولته إلى قانون لتحريم التظاهر وليس لتنظيمه.