أرض كنعان/ رام الله/ قال مسؤول في السلطة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، إن عدم التزام "إسرائيل" بالإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين القدامى "سيدفع القيادة بالتوجه إلى المؤسسات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال".
وأضاف وكيل وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية زياد أبو عين لوكالة أنباء "آسيا"، "ان الاتفاق مع الإسرائيليين تم على أساس الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى قبل نهاية الشهر الجاري وعددها ٢٧ أسير"، لافتاً إلى أن أي خلل "إسرائيلي" بذلك تتحمل عواقبه حكومة الاحتلال.
وتابع "على الإدارة الأمريكية أن تعلم جيدا، التعهد الفلسطيني يقابله تعهد من الطرف الأخر، هناك تعهد فلسطيني بعدم الذهاب للمؤسسات الدولية مقابل تعهد أمريكي وإسرائيلي الإفراج عن الأسرى، وأي خلل بذلك يتحمل مسؤوليته الطرف المخل بالأمر".
وقال أبو عين: "ليس قدر الشعب الفلسطيني خوض مفاوضات والاستمرار بها، وعلى نتنياهو أن يعلم جيدا أن عملية الإفراج عن الأسرى المتفق عليهم وعددهم ١٠٤ من ضمنها الدفعة الثانية يجب أن تتم مع نهاية الشهر الحالي".
وهدد أبو عين بالتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية واتخاذ قرارات منها تأكيد الهوية الفلسطينية وعزل "إسرائيل" دولياً، وذلك إن لم يلتزم نتنياهو بالاتفاق الذي جرى والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى.
وأوضح أبو عين أن "القيادة الفلسطينية قدمت التزام بعدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية والعودة إلى المفاوضات، مقابل الإفراج عن جميع الأسرى القدامى"، مشيراً إلى أن ذلك جاء في سياق اتفاق أمريكي فلسطيني وموافقة "إسرائيلية" وشهود دوليين على طلب السلطة الفلسطينية بعدم الذهاب للمؤسسات الدولية مقابل تنفيذ ذلك.
وقال: "إن لم تلتزم إسرائيل بذلك سيكون الفلسطينيين بحل من الاتفاق وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إفشالها للجهود الدولية والمساعي الأمريكية والمعاهدات الدولية".
وأفادت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو رفض الطلب الذي قدم من قبل السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية بتسبيق موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى ليتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك الأسبوع القادم.
وقالت الصحيفة التي أوردت الخبر"بأن اتصالات جرت خلال الأيام الأخيرة بين الأطراف الثلاثة حول هذا الموضوع في ظل التصعيد الأمني في الضفة الغربية".
وكان بعض وزراء ونواب الكتل اليمينية في "إسرائيل" طالبوا بوقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تصاعد الوضع الأمني في الضفة الغربية التي شهدت مقتل جنديين "إسرائيليين" في الأسابيع الماضية.
يشار إلى أن "إسرائيل" أفرجت منتصف أغسطس الماضي عن ٢٦ أسيراً فلسطينيا، كدفعة أولى من أصل ١٠٤ أسير، وافقت على إطلاق سراحهم كبادرة حسن نية تجاه استئناف المفاوضات التي استؤنفت نهاية يوليو برعاية أمريكية.