ارض كنعان- ألغى الرئيس الأميركي باراك أوباما جولة آسيوية كان مزمعاً أن يقوم بها الأسبوع القادم نظراً للشلل الذي أصاب الدوائر الحكومية في بلاده في ظل استمرار أزمة الموازنة الاتحادية مع الكونغرس.
وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس اتخذ هذا القرار بسبب صعوبة المضي قدما في السفر للخارج في ظل حالة الإغلاق الجزئي التي تعاني منها الحكومة الأميركية.
وكان من المقرر أن يشارك أوباما في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في جزيرة بالي الإندونيسية من السابع حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ثم قمة اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من التاسع حتى العاشر من الشهر نفسه في بروناي.
غير أن الرئيس يواجه أزمة في الداخل بعد جمود بشأن الموازنة في الكونغرس مما أدى إلى توقف عمل بعض المؤسسات الحكومية التي تتلقى تمويلاً اتحادياً في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولهذا السبب آثر البقاء في واشنطن وتخلى عن السفر في جولته الآسيوية.
ويعني القرار أن أوباما لن يسافر يوم السبت كما كان مقررا بادئ الأمر أن يسافر في جولة إلى أربع دول في آسيا لمدة أسبوع.
وكان قد ألغى زيارات إلى ماليزيا والفلبين في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب الخلاف بينه وبين الجمهوريين في الكونغرس بشأن الميزانية.
وذكرت واشنطن أن الولايات المتحدة ستوفد وزير الخارجية جون كيري إلى جميع الاجتماعات في جنوب شرق آسيا.
وحمَّل البيت الأبيض في بيان أمس الخميس الحزب الجمهوري مسؤولية الأزمة، قائلاً إن إلغاء هذه الجولة جاء نتيجة لموقف أعضاء الحزب في مجلس النواب الذين أجبروا الحكومة على الإغلاق جزئيا.
وأضاف "هذا الإغلاق الذي كان بالإمكان تجنبه بالكامل يحدّ من قدرتنا على توفير فرص العمل عن طريق الترويج للصادرات الأميركية ودفع القيادة لخدمة المصالح الأميركية في أكبر منطقة ناشئة في العالم".
ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" عن وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا اليوم الجمعة قوله إن الرئيس أوباما اتصل هاتفياً بنظيره الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو هذا الصباح معرباً له عن أسفه لعدم تمكنه من حضور قمة أبيك.
وكان الرئيس الأميركي قد حذر من أن تخلف بلاده -صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم- عن سداد ديونها سيخلق مشاكل للعالم برمته.
وقالت وزارة الخزانة الخميس -أي قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في الـ17 من الشهر الجاري لرفع سقف الدين- إن تخلف البلاد عن سداد ديونها سيؤدي لركود سوق الإقراض وانهيار قيمة الدولار، وقد ترتفع أسعار الفائدة بشدة، مما سيقود لأزمة مالية وانكماش سيذكران بالأزمة المالية لعام 2008 وربما أسوأ منها.
وتقترب الديون السيادية الأميركية حاليا من سقف 16.7 تريليون دولار، وقد اتخذت منذ مايو/أيار الماضي إجراءات استثنائية لمواجهة عجز شهري في الميزانية يبلغ 60 مليار دولار، وستنتهي صلاحية هذه الإجراءات يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.ر
