أرض كنعان/ بيروت/ يعيش لبنان واللاجئون الفلسطينيون تحت رحمة السلاح، إذ قد تتساقط الصواريخ في إحدى الليالي من الناعمة على بيروت، أو قد يُدخل البعض هذا السلاح في مواجهة طائفية جديدة مع عدّو داخلي مختلف هذه المرّة، رغماً عن أنف اللاجئين الفلسطينيّين.
يُعتبر السلاح الفلسطيني من العوامل التي غيّرت تاريخنا الحديث، وكادَ يقضي على بنية لبنان ووجوده بدخوله في الصراع الداخلي، بعدما شكّل العنصر الرئيسي في تأجيج الحرب الاهلية العام 1975.
خطره الدائم
لا يختلف اثنان على خطر هذا السلاح، وقد أراد البعض تحويلَ المخيمات بؤراً ومربّعات امنية تأوي ارهابيّين وخارجين عن القانون، يحتمون فيها وبها، لإستعمالها ورقة مقايضة ومفاوضة عند الحاجة.
وخير دليل على ذلك، لجوء قتلة القضاة على قوس قصر العدل في صيدا الى مخيم عين الحلوة، وحرب نهر البارد التي كلّفت الجيش اللبناني أكثر من 170 شهيداً ومئات الجرحى، والأخبار التي تردّدت أخيراً عن إختباء الشيخ الفار أحمد الأسير والفنان فضل شاكر في تعمير عين الحلوة. والأخطر من سلاح المخيمات، هو السلاح الفلسطيني خارجها، الذي يُمثّل قواعد حربيّة موالية للنظام السوري هدفها زعزعة الأمن والاستقرار.
مسألة سياسيّة
تتداخل العوامل اللبنانيّة والإقليمية والدولية في نوعية وجود هذا السلاح وانتشاره ووظيفته، وباتَت القضية سياسية أكثر منها قراراً عسكرياً بحتاً، إذ إنّ غياب القرار السياسي وعدم إعطاء الحكومة غطاءً للجيش اللبناني، يؤخّران نزعَ هذا السلاح. فالمسألة مرتبطة باللبنانيين قبل اللاجئين الفلسطينيّين ومرجعيتهم سفارة دولة فلسطين في لبنان. وسينتهي العام 2013 والقوى اللبنانية لم تأخذ بعد قراراً حازماً يحسم هذا الموضوع.
السلاح و«الأمن الذاتي»
تؤكد معظم الفصائل الفلسطينية سيادةَ الدولة واحترامَ القانون، لكنّ هذين المصطلحين لا يُنفّذان، وما هو واضح في قراءة التقاطع بين وظيفة السلاح الفلسطيني و"حزب الله" هو محاولة ربطه ايديولوجياً بحقّ العودة، كما أنّ بعض الفصائل الموالية لسوريا يقول: "أعطونا حقوقنا... نسلّمكم السلاح"، ويتحجّج بأنه حاجة للأمن الذاتي.
إستخفاف اللبنانيين
يستخفّ بعض اللبنانيين لدى حديثه عن السلاح الفلسطيني، وكأنّ هذا السلاح لم يعدّ موجوداً أو لم يعد يشكّل خطراً، ويدخل هذا البعض في جدل بيزنطي عن سحبه وتنظيمه، متناسياً أنّ هذه القضيّة سيادية كيانية وجودية تمسّ هيبة الدولة وتضرب استقرارها متى اتُخذ قرار إطلاق النار في اتجاه الداخل اللبناني، أو إذا صمَّم فريق من اللبنانيين على افتعال صدامات وادّعى مواجهة ارهاب، فبركه هو.
وظيفته الآنيّة
في الوقت الحالي، لا يُستعمل السلاح الفلسطيني إلّا لإثارة بعض المشاكل. ففي حرب لبنان كان الصدام مسيحياً- فلسطينياً، وشيعياً- فلسطينياً، ونتيجة الصراع المذهبي في المنطقة، لا يستطيع احد ضمانَ عدم اصطدام السلاح بـ"حزب الله"، وخصوصاً في هذه المرحلة المعقّدة.
واذا وقعت الكارثة، يمكن لمقاتلي مخيّم عين الحلوة إقفال مدخل الجنوب والسيطرة على المداخل وإقامة الحواجز، وقد تحصل صدامات بين مخيمات صور ومحيطها. بدورها، العاصمة بيروت ستكون وضواحيها تحت رحمة صواريخ الناعمة، ولن تقف مخيمات صبرا وبرج البراجنة متفرّجة على الضاحية اذا ما وقعت الحرب.
أما فلسطينيّو الشمال، فقد يتوّجهون جبلاً في اتجاه بعلبك - الهرمل لمقاتلة "حزب الله"، أو الى طرابلس لمواجهة جبل محسن، وهذا السيناريو يسعى "حزب الله" الى ترويجه على رغم عدم صحته. فيما تمتلئ القواعد الفلسطينية خارج المخيمات بالمقاتلين في البقاع، مع عدم جواز مقارنة سلاح منظمة التحرير الفلسطينيّة الذي يهدف الى ضبط أمن المخيمات، بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لأنّ تجربة مخيم نهر البارد المريرة نجحت في استئصال الإرهاب بفعل التقارب مع المنظمة.
ويبرز في هذا الصدّد، رأيٌ يؤكد أنّ "حزب الله" يعرقل تنظيمَ السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وجمعَه من خارجها، لأنّه يتحجّج بسلاح الفلسطينيّين لعدم تسليم سلاحه، لكنه في الوقت نفسه لا يخاف هذا السلاح لأنه يُطوّق المخيمات المعزولة عن أيّ دعم.
فالزمن الآن مختلف عن بداية الحرب الاهلية، حيث كان الفلسطينيون يحظون بدعم إسلامي شامل. كذلك، فإنّ القواعد خارج المخيمات حليفة للحزب وللنظام السوري، وهو يستعملها ساعة يشاء، وقد اثبتت احداث 7 أيار القرارَ الفلسطيني الحاسم بعدم الانخراط في أيّ صراع داخلي لبناني.
المسلحون الفلسطينيّون
من الناحية العسكرية، تكشف تقارير أمنية رسميّة وصلت الى أعلى المراجع والمسؤولين في لبنان وحصلت عليها "الجمهورية"، أنّ "عدد المسلحين الفلسطينيّين يبلغ 6786 عنصراً داخل المخيّمات، وهذه العناصر مدرّبة وفق معايير تقنيّة عالية، وقد حاربت في لبنان وواجهت الجيش الإسرائيلي، ويساندها نحو 5000 رجل احتياط، ولكلّ فصيل جهاز استخباراتي خاص به وله ارتباطات إقليمية.
أما القواعد الفلسطينيّة خارج المخيمات، فتتبع النظام السوري وتخرج عن سيطرة السلطة الفلسطينية، وتأتمر اليوم من "حزب الله" الذي عطّل قرارَ نزع سلاحها منذ العام 2006. كما يبلغ عديد عناصرها الثابتة فيها حوالى 1080 عنصراً، يزداد أو ينقص حسب دعم قوات النظام السوري لها، التي تدخل وتخرج ساعة تشاء الى قواعدها.
أعداد المقاتلين
واستناداً إلى التقارير الأمنية، أمكننا تحديد العدد التقريبي للعناصر الفلسطينيّة المسلّحة ونوعية الأسلحة التي تمتلكها.
في المُطلق، يُقسم السلاح الى سلاح فردي (مسدس، بندقية، رشاش). سلاح خفيف (الرشاش الثقيل، السلاح المضاد للآليات وللطائرات أقل من 14.5، القذائف المحمولة المضادة للآليات وللطائرات، الهاون عيار اقل من 100 ملم). وسلاح ثقيل (مدفعية الميدان، هاون اكثر من 100 ملم، قاذفة صواريخ مؤلّلة ومدرعة مضادة للآليات والطائرات، الدبابات والملالات، وكلّ انواع الألغام والمتفجرات).
ويتوزّع المقاتلون داخل والمخيمات وفق الآتي:
مخيم البرج: 350 مسلحاً يملكون أسلحة فردية وخفيفة، مخيّم البص: 150 مسلحاً بأسلحة فردية، مخيم عين الحلوة: 1700 مسلّح بأسلحة فردية وخفيفة وثقيلة، بينما ينتشر عدد غير محدّد من المسلّحين في مخيم المية ومية بأسلحة فردية وخفيفة، مخيم الرشيدية: 950 مسلحاً بأسلحة فردية وخفيفة وثقيلة.
مخيم ضبية ليس فيه منظمات مسلّحة، مخيم برج البراجنة: 350 مسلّحاً بأسلحة فردية وخفيفة. مخيّم مار الياس: 250 مسلحاً بأسلحة فردية وخفيفة.
مخيّم شاتيلا: 300 مسلحاً بأسلحة فردية وخفيفة وثقيلة. مخيّم ويفل: 550 مسلّحاً بأسلحة فردية. ومخيّم البداوي: 1100 مسلح بأسلحة فردية وخفيفة وثقيلة. فيما نهر البارد يخضع لسلطة الدولة ولا يوجد فيه اسلحة. (التفاصيل جدول رقم 1).
أما الوجود الفلسطيني المسلّح خارج المخيّمات فيُقسم بين "فتح" الإنتفاضة و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" المواليَين لسوريا، فينتشر 250 مسلحاً من "فتح" الانتفاضة في بلدة حلوة البقاعية، و200 في ينطا، و50 في خلّة السمقانية بمختلف انواع الأسلحة. اما "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، فتنتشر بـ30 عنصراً في السلطان يعقوب، و50 في وادي حشمش بأسلحة فردية وخفيفة، وبـ100 في كفرزبد، و250 في قوسايا، و150 في الناعمة بمختلف انواع الأسلحة. (التفاصيل جدول رقم 2).
الحوار اللبناني - الفلسطيني الفاشل
خرجت إسرائيل في العام 2000 من لبنان مطبقة جزئياً القرار 425، وتبعها الاحتلال السوري العام 2005. عندها إتخذ مجلس الوزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة قراراً جريئاً قضى بتأليف لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في تشرين الثاني 2005 بموجب القرار الرقم 89/2005، وكُلّفت بمعالجة الاوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية للّاجئين بالتعاون مع "الأونروا" ووضع آلية لإنهاء السلاح خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه داخلها، ولم تتمكن اللجنة من حلّ قضية السلاح بل وضعت رؤية متكاملة حافظت مبدئياً وشفهياً على البندَين الثاني والثالث المتعلّقين بالسلاح.
فقد شهدت مرحلة العام 2005 اغتيالات سياسية وتفجيرات متنقلة، واستمرّ الأمر في العام 2006 ليطّل بعدها العدوان الاسرائيلي وينقسم اللبنانيون، قبل أن تندلع معركة نهر البارد ضدّ "فتح الاسلام" التي حسَمتها الشرعية اللبنانية بالتعاون مع الشرعية الفلسطينية في العام 2007.
وقد تضمّنت قرارات هيئة الحوار الوطني مقاربةً لقضية اللاجئين الفلسطينيّين، حيث أيَّدت بسطَ سلطة الدولة على كامل الأراضي وتحسين حياة اللاجئين، ثمّ أتى خطاب القسَم للرئيس ميشال سليمان ليؤكّد على هذا الموضوع، ويتبنّاه أيضاً البيان الوزاري في حكومة 2008 وفي حكومتَي 2009 و2011.
سيناريوهات الحلّ
بعيداً من تحليل الوظيفة الامنيّة للسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، أو ربطها بمفاهيم "حق العودة" أو "الامن الذاتي" أو "المقايضة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، وانطلاقاً من قناعة بأنّ مقاربة هذا الملّف المركّب والمعقّد الارتباطات يجب أن تأتي من منطلق سيادي على قاعدة تطبيق قرارات هيئة الحوار الوطني عام 2006، وتكليف مجلس الوزراء إستحداث آليات التنفيذ مع إناطة محدّدة للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بإيجاد هذه الآليات ومتابعة تنفيذها، علمت "الجمهورية" أنّ ثلاثة اقتراحات للحلّ قد قُدمّت على مستويات ثلاثة:
1 - المستوى اللبناني:
- إعادة طرح قضية السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها على طاولة الحوار الوطني كأولويّة سياديّة.
- تفكيك أيّ ربط بين هذا السلاح وسلاح "حزب الله".
- فتح حوار في مدى الانعكاس السلبي لبقاء هذا السلاح متفلّتاً من السيادة اللبنانية.
- إستحداث فريق عمل مصغّر لبناني تقني يُخرج هذه القضية من التجاذب السياسي لصالح رؤية وطنيّة جامعة.
2 - المستوى الفلسطيني:
- طرح رؤية معالِجة لهذا السلاح على منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس".
- الطلب الى كلا الفريقين تقديمَ رؤيتهما الموحدة لهذه القضية.
- تأكيد الحوار أنّ هذا السلاح هو مشكلة فلسطينية بالدرجة الاولى، ويسيء الى القضيّة الفلسطينية على المستوى اللبناني العربي والدولي.
3 - المستوى الإقليمي:
- فتح باب الحوار المباشر مع "حزب الله" على قاعدة تقنية علمية في ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات قبل أن تكون سياسية، وللجيش اللبناني دور تقني مهم في هذا الاطار.
- تفعيل التواصل مع أصدقاء لبنان من العرب والمجتمع الدولي على قاعدة علمية سيادية، تؤكّد أنّ معالجة هذه القضية هي إسهام أساسي في استقرار لبنان.
السلاح الفلسطيني خارج المخيمات
وبالنسبة الى السلاح خارج المخيمات، تنشر "الجمهورية" نصّ رسالة عاجلة وصلت الى المسؤولين اللبنانيين من لجنة التواصل اللبناني الفلسطيني، واطلع عليها رئيس الجمهورية لحلّ قضية السلاح خارج المخيمات بعد تقارير عن ازدياد خطره وإمكان تحريكه وتتضمّن المقترحات الآتية:
1 - تفكيك البنية الفكرية التي تحاول شرعنة هذا السلاح:
- لا علاقة لهذا السلاح برفض التوطين بل يجب وضع استراتيجية ديبلوماسية شاملة، والمُراكمة على المواقف العربية والدولية الرافضة للتوطين في لبنان.
- لا علاقة لهذا السلاح بمنطق المقايضة مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للّاجئين الفلسطينيين، بل يجب أن يعمل لبنان على زيادة تمويل "الأونروا" لتفعيل خدماتها.
- لا علاقة لهذا السلاح بمقاومة إسرائيل، فهذه مسؤولية لبنانية بإمتياز ولا علاقة لهذا السلاح حتماً لا بالإستراتيجية الدفاعية، ولا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. والموضعة الجغرافية لهذا السلاح تنفي عنه لامشروعيّته ولافاعليّته.
- لا علاقة لهذا السلاح بأيّ طرح لحماية اللاجئين الفلسطينيين أو قضاياهم، خصوصاً وأنّ الشرعية الفلسطينية نَزعت الغطاء عن هذا السلاح.
2 - أما الخطوات العملانية التي دعت اليها:
- توجيه رسالة رسمية الى الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لإعلامه بقرار التنفيذ العملاني لإنهاء حال هذا السلاح بالإستناد الى مبدأ سيادة الدولة، ومفاعيل إسقاط اتفاق القاهرة (القرار الرقم 25 - 1987)، ومفاعيل اتفاق الطائف، وقرارات هيئة الحوار الوطني.
- قرار من مجلس الوزراء تأليف لجنة سياسية - عسكرية من خلال لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، لوضع تصوّر لنزع السلاح مع جدول زمني.
- إبلاغ قيادة الجيش اللبناني من خلال المجلس الأعلى للدفاع، وبعدَ عرض الموضوع عليه، الآلية والجدول، وإبلاغ الأفرقاء الفلسطينيّين المعنيّين بالقرار.
3 - محاذير:
- مِن المهم عدم القبول بتشتيت مرجعية اتخاذ القرار وتنفيذه (الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن ذلك).
- مِن المهم إشراك الشرعية الفلسطينية في أيّ قرار وآلية تنفيذ بالمعنى التنسيقي بما يمتّن منطق الشرعية.
- تأكيد على أنّ نزع هذا السلاح لا يعني أبداً أيّ قبول بانتقاله من خارج المخيمات الى داخلها.
- تأكيد على أنّ قرار النزع سياسي وسيادي بإمتياز، ولا مكان لإدخاله في منطق المفاوضة أو التمييع، على أنّ الجيش اللبناني ينفِّذ قرار السلطة السياسية عملانياً.
... وداخل المخيمات
كذلك، تنشر "الجمهورية" الرسالة عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات التي دعت الى:
1 - تفكيك البنية الفكرية التي تحاول شرعنة هذا السلاح:
- لا علاقة لأيّ سلاح خارج المخيمات بالقضايا الآتية: رفض التوطين، المقايضة مع الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، أمان اللاجئين الفلسطينيين، الإستراتيجية الدفاعية، إضافة الى رفض أيّ محاولة لتسويق السلاح داخل المخيمات على أنه عنصر توازن مع سلاح آخر، واحتياط لمواجهة سلاح آخر.
- الأكيد أنّ أحداً ليس في صدد الاقتناع بهاتين المعادَلتين، وتجربة مخيم نهر البارد أثبتت أنّ الشرعية موحّدة واللاجئين الفلسطينيين ساهموا في إنهاء ظاهرة الإرهاب، بتسليمهم بوحدة الشرعية اللبنانية. وإنطلاقاً من هذه المعطيات، يجب أن تكون معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات مرحلة تفصيليّة إنتقالية لتسليمه الى الدولة اللبنانية.
2 - خطوات عملانية:
- رسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال القنوات الديبلوماسية.
- تجميع تنظيمي للكوادر بأسلحتها في إطار موحّد.
- إعداد آلية تسليم للسلاح مع جدول زمني من خلال لجنة سياسية - عسكرية لبنانية على أن تنسِّق مع الجانب الفلسطيني.
- إبلاغ قيادة الجيش اللبناني بعد استصدار قرار من مجلس الوزراء للتنفيذ العملاني مروراً بمجلس الدفاع الاعلى.
- إعداد خطة لبدء انتشار قوى الامن الداخلي، ولو رمزياً داخل المخيمات.
- العكوف على إعداد استراتيجية شاملة لبسط سيادة الدولة على المخيمات لتأمين أمان اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين.
مكاوي لـ «الجمهورية»
وفي هذا الإطار، يعزو رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السابق السفير خليل مكاوي عدمَ الوصول الى نتيجة في هذا الموضوع، الى "اندلاع حرب تموز وأزمة مخيم نهر البارد، وبعدها تأزم الوضع السياسي اللبناني"، ويقول لـ"الجمهورية": "على رغم أنّ طاولة الحوار وافقت بالاجماع على انهاء هذا الملف، إلّا أنّ غياب إرادة التنفيذ والموقف الوطني الموحّد اوقف العمل، على رغم أنّ الرئيس محمود عباس قال مرّات عدّة إنّ الفلسطينيين مستعدون لتسليم السلاح واحترام الشرعية ساعة تقرّر الدولة اللبنانية".
ويرى مكاوي أنّ "التأخير يأتي أيضاً من عدم تأليف حكومة، كما انّ اللبنانيين لا يبادرون الى اتخاذ القرار الحازم"، موضحاً أنّ "الموضوع حساس، ويحتاج الى لقاءٍ حواري ليقرّ مجدداً، بعيداً عن اتهام "14 آذار" بالتقصير و"8 آذار" بالعرقلة".
وينفي مكاوي نفياً قاطعاً أن يكون السنّة وتيار "المستقبل" هم مَن يعرقلون هذا الموضوع، "لأنهم يعتبرون أنّه سلاح سنّي"، مؤكداً أنه "سمع موقفاً واضحاً من "14 آذار" وتيار "المستقبل" يؤيّد الشرعية وبسط سلطة الدولة كاملة، وهم عبّروا عن ذلك بقرار وضع مخيم نهر البارد تحت سيادة الدولة اللبنانية كاملة"، معتبراً أنّ "إنهاء السلاح خارج المخيمات تحديداً مرتبط بملفات اقليمية".
الوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات:
اسم المخيم مساحة المخيم عدد اللاجئين المنظمات الفلسطينية مجموع عدد المسلحين انواع السلاح
البرج الشمالي (الجنوب) 134600 190000 فتح، الجبهة الديموقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حماس 350 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة
البص (الجنوب) 80000 10500 فتح، الجبهة الديموقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حركة الجهاد الاسلامي 150 اسلحة فردية
عين الحلوة (الجنوب) 301039 46000 فتح، الجبهة الشعبية القيادة العامة، الجبهة الديموقراطية، منظمة الصاعقة، جبهة التحرير، جبهة النضال الشعبي، فتح الانتفاضة، حركة الجهاد الاسلامي، عصبة الانصار، جند الاسلام، حزب التحرير، انصار الله، فتح الاسلام 1700 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
المية ومية (الجنوب) 54040 5500 فتح، حماس غير محدد اسلحة فردية - اسلحة خفيفة
الرشيدية (الجنوب) 276200 26500 فتح، الجبهة الديموقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حركة الجهاد الاسلامي، حماس 950 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
ضبية (جبل لبنان) 83576 4300 غير محدد غير محدد غير محدد
برج البراجنة (بيروت) 83300 20800 فتح، فتح الانتفاضة، الجبهة الشعبية القيادة العامة، جبهة التحرير، منظمة الصاعقة، جبهة النضال الشعبي، الجبهة الديموقراطية، حماس، حركة الجهاد الاسلامي 350 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة
مار الياس (بيروت) 5400 1500 فتح الانتفاضة، المجلس الثوري، الجبهة الديموقراطية، منظمة الصاعقة، الجبهة الشعبية القيادة العامة، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير، فتح 250 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة
شاتيلا (بيروت) 39568 12500 الجبهة الديموقراطية، حماس، انصار الله، فتح، جبهة التحرير، فتح الانتفاضة، حركة الجهاد الاسلامي، الجبهة الشعبية القيادة العامة، منظمة الصاعقة 300 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
ويفل (البقاع) 43435 7800 فتح، فتح الانتفاضة، القيادة العامة، حماس، منظمة الصاعقة، الجبهة الديموقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، جبهة التحرير، حركة الجهاد الاسلامي، كتائب شهداء الاقصى، حزب الشعب 550 اسلحة فردية
البداوي (الشمال) 200000 16000 فتح، فتح الانتفاضة، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حماس، منظمة الصاعقة، الجبهة الديموقراطية، جبهة التحرير، جبهة النضال الشعبي، حركة الجهاد الاسلامي، المجلس الثوري، حزب التحرير 1100 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
نهر البارد (الشمال) 1000000 33100 مخيم تحت سلطة الدولة اللبنانية - قيد إعادة الإعمار غير محدد لا يوجد اسلحة
الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات:
اسم الموقع المنظمات الفلسطينية الفاعل مجموع عدد المسلحين انواع السلاح
حلوة (البقاع) فتح الانتفاضة 250 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
ينطا (البقاع) فتح الانتفاضة 200 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
خلة السماقة (البقاع) فتح الانتفاضة 50 اسلحة فردية -اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
السلطان يعقوب (البقاع) الجبهة الشعبية القيادة العامة 30 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
كفرزبد (البقاع) الجبهة الشعبية القيادة العامة 100 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
قوسايا (البقاع) الجبهة الشعبية القيادة العامة 250 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
وادي حشمش (البقاع) الجبهة الشعبية القيادة العامة 50 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة
الناعمة (الجنوب) الجبهة الشعبية القيادة العامة 150 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة
