أرض كنعان/ القاهرة/ قضت محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة اليوم الاثنين بحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين والتحفظ على مقراتها وأموالها. وقضت المحكمة في جلسة عقدتها اليوم بحل "جمعية الاخوان المسلمين" التي سجلت كجمعية في آذار (مارس) الماضي وتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء لإدارة تلك الممتلكات.
وسجلت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي نفسها بعد رفع دعوى ضدها طعنت في وضعها القانوني.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها إن تنظيم جماعة "الإخوان" والذى أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاء وستارا.
وأضافت المحكمة أنه "عندما وصل للحكم أهدر حقوق المواطنين، الذين لم يجدوا فى عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا فى ثورة 30 حزيران (يونيو) بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن، والذى لا ينفصل عن شعبه فى مواجهة النظام الظالم".
وأكدت المحكمة فى مقدمة أسبابها للحكم أن الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وأنه مستمر فى خطابه الدعوى المعتدل درءا لأى فكر متطرف يحث على العنف.
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر وتم فرض كردون (طوق) أمني علي باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة و منع الأمن دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة.
كما شهد الشارع المواجه للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.
وكان محامى يدعى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها.
