اعفائي من منصبي كمدير عام للاذاعه صوت فلسطين استدعى ان انهى بعض الامور الاداريه لاذهب مجددا الى مبنى الاذاعه لاقف على مشهد توزيع بيان اقرار على الموظفين حول العمل الاخر خارج دوامهم الرسمي ووصلت الى يدي احدى هذه الاوراق التى تناثرت بين الموظفين تحت عنوان اقرار ومختومه من رئيس مجلس الادارة للهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون السيد رياض الحسن ولاتحمل توقيعه وفي فحواها ان على الموقع من الموظفين الاقرار انه لايعمل باي وظيفة اخرى حكوميه او خاصه باجر اوبغير اجر , وعلى مدار ثمانيه عشر عاما من عملي فى الاذاعه والتلفزيون لم اشاهد او اقرأ نصوص اقرار كمثل الاقرار الجديد في ظل الازمه الاقتصاديه الخانقه التى اصابت موظفي القطاع العام وموظفي الاذاعه والتلفزيون تحديدا والنص الحرفي للاقرار انقله للقارئ كم هو ( اقر بطوعي وارادتي دون اي ضغط او اكراه انني لا اعمل اي وظيفه اخرى حكوميه اوخاصه باجر او بغبر اجر . وفي حال ثبوت عكس ذالك فانني اتحمل كافه المسؤوليه الاداريه والقانونيه دون اي اعتراض على ذالك وعليه اوقع)
اقرار ذكرني بقرار مصلحه السجون الاسرائيليه التى كانت تجبر الاسرى المحررين على التوقيع عليه وقت الافراج بمثل تلك العبارات بعدم العودة لاي نشاطات ............الخ من النص , اوهي كتلك الاقرارات التي يجبر من خلالها صاحب منزل بني بدون ترخيص بالتعهد لهدم بيته بيده والا تحمل مصاريف شرطه وقوات جرافات الاحتلال التى ستهدم بيته في حال عدم استجابته لهدم منزله طوعا , وخيارين احلاهما مر ,او انها صيغ نقلتها الافلام المصريه لسيد الاقطاع باستغلال الفلاح البسيط وانتزاع ارضه لعدم قدرته على الايفاء بما وقع عليه مكرها من سداد دين اقترضه لزراعه ارضه .
وسأ لت نفسي الى ما يسعى اليه الاقرار في الاذاعه والتلفزيون ماذا لدى الموظف من راتب (2000) –(4000) شيكل لاتسد رمقه ؟ ,ماذا سينتزع منه الاقرار ايضا ؟ لاشيء سوى قوته وقوت اسرته حتى لوان الموظف الذي لايعمل خارج وظيفته الحكوميه احتاج في يوم من الايام للعمل الاضافي فان الاقرار قد ربطه بتعهد التف على عنقه .اقرار سيفقدة وظيفته الحكوميه التى هي بالنسبه له صمام الامان بالحد الادنى لمعيشته الصعبه.
ويحمل نص الاقرار (اقر بطوعي وارادتي دون اي ضغط او اكراه.... الخ فتوقيع الموظف الاعلامى على مثل جزئيه هذا النص لهو ضغط واكراه بحد ذاته كون الموظف متردد بالتوقيع على مثل هذا النص الخطير على مستقبل وظيفته . وفي النص ايضا وصلني التهديد والوعيد بعبارة (في حال ثبوت عكس ذلك فانني اتحمل كافه المسؤوليه الاداريه والقانونيه دون اعتراض ) وما معنى عبارة في حال ثبوت غير ذلك ؟ , هل سيسعى رئيس مجلس الادارة بتوظيف حارس او مخبر لكل موظف للتحقق من ثبوتيه انه يعمل او لايعمل ؟ وبالتالى هل هذه هي طريقه حل البطاله التى تحدث عنها رئيس المجلس الاداري (غير المشكل ) بطرد موظفين يعملون عملا خارج دوامهم الرسمي لاحلال غيرهم من الاعلامين ؟
وحمل النص مصادرة حق الاعتراض او التوضيح وهو ما استفزني بالسؤال عن ذاك الذي يصادر حق في الاعتراض ( اللهم الا في القرارات العسكريه والطوارئ ) وماهي المساحه القانونيه المتاحه لرئيس المجلس الاداري غير المشكل حتى يتحكم باقوات الموظفين ؟
وعلى نمطيه هذا الاقرار -ان على وزارة الصحه ان تغلق عيادات الاطباء الخاصه اوتمنع طبيبا متبرعا من انقاذ حياة مريض لانه ساهم في انقاذ المريض باجر او بغير اجر حسب الاقرار الموزع في الاذاعه والتلفزيون
وعلى التربيه والتعليم ان تغلق المعاهد الخاصه او تغلق بيوت المعلمين اللذين يعملون بالتدريس الخاص قي منازلهم بعد انتهاء الدوام الرسمي وكثير من الموظفين لاسرهم اراض يعملون في الزراعه فهل سيتابعهم السيد الحسن في حقولهم بناء على مرسومه القاضي بان لاعمل ماجور او غير ماجور؟
وخير ما يُعبر عن حاله موظفى في الاذاعه والتلفزيون كلمه قالها لي احد الموظفين الراقد في مشفى رام الله في قسم العنايه المكثفه من موظفي صوت فلسطين—الان اصبحت مطارد( للدّيانه) واصحاب الكاكين بدل ما زمان كنا مطاردين للاحتلال
فصاحبنا هذا ثقلت عليه الديون فخرج اجازة من عمله في الاذاعه ليعمل بقطف الزيتون عاملا عند احد الديانه كسداد ل800 شيكل لم يحالفه الحظ فعمل اربعه ايام ب400 شيكل قبل ان بنقل المشفى في العنايه المكثفه بجلطه اصابته
وعائلته من خمسة انفار اثنان منها في الجامعه , فاي راتب سيسد رمق موظف تقطعت به السبل فعمل اضافيا باجر في قطف الزيتون ؟ واي اقرار جائر هذا الذي يلاحق الموظف ؟ وهل خلص اعلامنا الرسمي اى حد ملاحقه موظفين فقط لمنعهم من سد حاجاتهم اليوميه عبر عملهم خارج وقت دوامهم الرسمي والقانوني ؟ في ظل تاخر صرف الرواتب!!!!!!!!!!!!!!!!
ان مثل هذا الاقرار هو مدعاة للتقيء والقرف مما وصلت اليه علم الادارة والتنظيم خاصه في ظل تحمل الموظف الظروف القاسيه لسلطته وحكومته والجميع يعرف سبب الازمه الاقتصاديه التى تمر بها السلطه الوطنيه وهي المطلوب رأسها سياسيا للتنازل عن موقف تمترس به قائد البلد بان لاعودة للتفاوض الا بوقف الاستيطان والاعتراف بمبدا الدولتين وهو ما نعاقب عليه جميعا من الرئيس الى الموظف البسيط ( امل ان تفهم النقابات الوضع وان لاتساهم بالتجهيل والفوضى ).
اما ان ناتي لنجلد ونعاقب انفسنا بايدينا نتيجه ظروف لسنا نحن السبب به بل الاحتلال والنفاق الدولي لاسرائيل
ومادام الموظف يصبر على هذا فعلى الاقل ان يقدر هذا الصبروالتعب من اصحاب القرار والاقرار ام انكم في حال حاجتكم للشعب تريدونه يتحرك على( الرموت كونترول)؟ وفي سياق الكلام اذكر انني وقعت على طلب تصديق للقيام بعمل خاص بنموذج لديوان الموظفين رقم (65) استنادا للمادة (_85) من قانون الخدمه المدنيه الذي يجيز للموظف التقدم به لتنظيم العمل الخارجي او الاضافي على ان لايؤثر على العمل في الخدمه الحكوميه او تنفيذ مهام وظيفيه او يضر او يتعارض او يتناقض مع مقتضايتها او واجبات وسلوك الموظف مع قانو الخدمه المدنيه واخير اقول عودوا الى قانون الخدمه المدنيه
