أرض كنعان/ متابعات/ - حركة مناهضة الانقلاب حركة استعادة بناء المجتمع المتماسك والإرادة الشعبية الحرة والوعي العام والتيار السائد، حتى تحقق هدفها النهائي باستعادة الثورة.
- الانقلاب العسكري قوض الديمقراطية وقوض قواعد العملية السياسية وفتح الباب أمام الاحتكام لقوة سلاح الدولة.
- تخوض حركة مناهضة الانقلاب معركة شرسة لحماية الإرادة الشعبية وتقويتها حتى لا تنكسر وتخوض معركة ثورية ومعرفية ثقافية للرد على عملية تشويه الوعي المنظمة من الانقلاب.
- عملية التفويض من قطاعات بالمجتمع لقوات الانقلاب للتخلص وقتل قطاعات أخرى أكبر شرخ في جدار الوطن عبر تاريخه الحديث والمعاصر.
- إعلام الانقلاب نفذ مخطط بث الكراهية الاجتماعية أباح التحقير والاستحلال والعنف بصورة فجة لتجهيز المجتمع بأن يرى بعضه يقتل ولا يتألم.
- المجتمع المصري لديه كابح طبيعي ضد الانجرار للعنف وكل قواه الشعبية الحية، امتصت موجة العنف المجتمعي بدرجة أكبر من المتوقع.
- أصبح استمرار التظاهر السلمي أهم أداة لكبح ظاهرة العنف المجتمعي والحد من تأثيرها أو انتشارها.
- التمسك بالسلمية يعد الأداة الأقوى في وجه انقلاب مسلح واستمرار الحركة السلمية المناهضة للانقلاب الأساس لإفشال خطة دفع البلاد للعنف المجتمعي.
- الانقلاب حركة هدم منهجي، وحركة مناهضة الانقلاب عملية بناء منظمة ومستمرة ومتواصلة هدفها التحرر الكامل.
- الاحتكام للإرادة الشعبية وإدارة الخلاف السياسي بعملية ديمقراطية والصندوق يمنع تحول الخلاف لنزاع أهلي.
- مخطط تقسيم المجتمع ليصبح ضعيفا فتأتي قوة تنوب عنه وكأنها الوصي الحامي عليه.
- استمرار المظاهرات السلمية بعد حملة مذابح دموية واعتقالات غير مسبوقة انتصار حقيقي على محاولات بناء جدار الخوف ويجعل الانقلاب يفشل في النهاية.
- سياسة المنع وغلق الميادين والطرق وتعطيل المواصلات دليل عملي على تخوف الانقلاب من استمرارية الاحتجاج السلمي.
خلص المفكر والباحث السياسي د. رفيق حبيب في دراسة حديثة له عنوانها "كسر الإرادة .. استراتيجية الانقلاب والثورة" إلى أن ثورة يناير قامت باعتبارها مرحلة جديدة من التاريخ المصري، وتاريخ المنطقة العربية والإسلامية، ولكنها لم تملك مقومات الاستمرار، والمتمثلة في الإرادة الشعبية القوية والواعية. وأصبحت الموجة الثانية من الثورة، بعد عودة نظام الاستبداد من جديد، هي المرحلة التي يستكمل فيها بناء الإرادة الشعبية الحرة، ويستعاد الوعي العام، وحتى يتوفر للثورة والتحول الديمقراطي المقومات اللازمة للدفاع عن مسار الثورة حتى تكتمل، والدفاع عن مسار التحول الديمقراطي حتى يكتمل البناء السياسي الديمقراطي، يحتاج المجتمع أن يحقق تماسكه ووحدته، ويحتاج لإبراز تياره السائد، وموروثه الثقافي والحضاري الذي يعبر عنه، ليكون الإطار العام الذي يحمي وحدة المجتمع. كما يحتاج المجتمع لمقاومة عمليات التفكيك والتقسيم، حتى يصبح المجتمع هو العامل الأقوى في معادلة العملية السياسية، وتصبح الإرادة الشعبية الحرة، هي العامل الحاسم في كل الخيارات السياسية.
وفيما يلي عرض لأهم ما تضمنته الدراسة من محاور وقضايا:
بناء المجتمع المتماسك
إن حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، هي حركة استعادة بناء المجتمع المتماسك، والإرادة الشعبية الحرة، والوعي العام، والتيار السائد، حتى تحقق هدفها النهائي باستعادة الثورة، واستكمال مسار التحول الديمقراطي.
يهدف الانقلاب لإجهاض الحركة ثم الثورة لهدف أكبر وهو إخضاع المجتمع مستقبلا لحكم عسكري، لعقود طويلة.
تقويض الديمقراطية
ومن الضروري التمييز بين الخلاف السياسي، وحتى الانقسام والاحتقان السياسي، وبين حالة النزاع الأهلي التي تسبب فيها الانقلاب. ففي مصر انقسام سياسي بين التيار الإسلامي والتيار العلماني، ممتد لعقود طويلة. وهذا الخلاف العميق، ناتج من الهوة الواسعة بين الفكرة الإسلامية والفكرة العلمانية. ولم يكن هناك حل أو بديل، غير إدارة الخلاف السياسي، أيا كانت درجته، من خلال عملية سياسية ديمقراطية، ولها قواعد منظمة، والاحتكام لصندوق الاقتراع. ولكن الانقلاب قوض الديمقراطية، وفتح الباب أمام الاحتكام لقوة سلاح الدولة، وبالتالي دفع حالة الانقسام السياسي، إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة النزاع الأهلي.
أدوات الحرب النفسية
فالنزاع الأهلي الحادث بعد الانقلاب العسكري، نتج من تدخل مؤسسات الدولة، خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء، في الصراع السياسي، واستخدامها لسلاحها وسلطتها، لنصرة قطاع من المجتمع ضد قطاع آخر، تتم تصفيته دمويا. مما جعل البلاد تدخل في حالة صراع دموي، وإن كان بالوكالة، فأصبحنا أمام نزاع أهلي حقيقي. لهذا استخدم الانقلاب العسكري أدوات التوجيه المعنوي، بل وأدوات الحروب النفسية، حتى يشكل حالة مجتمعية تسهل وتمهد للحكم العسكري، وتؤمن رسوخ الحكم العسكري لفترة طويلة، مما جعل المعركة الرئيسة بين الانقلاب العسكري والثورة، هي معركة إرادة ووعي في المقام الأول.
معركة سياسية وثورية ومعرفية
فقد حاول الانقلاب العسكري كسر الإرادة الشعبية، وتشويه الوعي العام، حتى يقوم بالانقلاب عسكريا على الثورة والديمقراطية، ثم استمر مخططه في عملية كسر الإرادة الشعبية، وتشويه الوعي، حتى يجهض حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، ومن ثم يتمكن من إقامة حكم عسكري شامل.والحركة لا تخوض معركة سياسية وثورية مع الانقلاب العسكري فقط، بل تخوض معركة اجتماعية وثقافية أيضا. فهي واقعيا تخوض معركة شرسة، لحماية الإرادة الشعبية وتقويتها حتى لا تنكسر، وأيضا تخوض معركة معرفية، حتى ترد على عملية تشويه الوعي المنظمة التي يقوم بها الانقلاب العسكري.
إفاقة الوعي والرأي العام
ومعارك مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، تواجه تحديا محوريا ومركزيا، وهو تحدي الحفاظ على تماسك المجتمع، فقد قام الانقلاب العسكري، على أنقاض المجتمع، بعد أن أضعف بنية وتماسك المجتمع، ليس فقط قبل الانقلاب وبعده، ولكن أيضا من خلال سيناريو تفويض بعض الشعب لقوات الانقلاب، لقتل بعضه الآخر. فعملية التفويض لتتخلص قطاعات من قطاعات أخرى، مثلت واقعيا أكبر شرخ في جدار الوطن عبر تاريخه الحديث والمعاصر. وأصبحت معركة الثورة مع الثورة المضادة، هي معركة حول الإرادة الشعبية والوعي العام والرأي العام، وحول تماسك وقوة المجتمع. فبقدر ما تقوى الإرادة الشعبية، وبقدر إفاقة الوعي العام، وتماسك الجزء الأكبر من المجتمع، بقدر ما يجهض الانقلاب العسكري، وتفشل محاولات استعادة الدولة العسكرية البوليسية القمعية مرة أخرى.
مخطط بث الكراهية الاجتماعية
كشف "حبيب" أن معركة الإرادة، بين الانقلاب العسكري، وحركة مناهضة الانقلاب، تتمحور حول المخططات الأساسية للانقلاب العسكري، والتي يهدف من خلالها، إلى تقويض قدرات ومقومات المجتمع، ومنها مخطط بث الكراهية الاجتماعية، فمنذ ما قبل الانقلاب العسكري، ووسائل إعلام الانقلاب، تعمل على بث الكراهية في المجتمع، والتحريض على الكراهية والعنف، بصورة واضحة. فقد جعلت من جماعة الإخوان المسلمين عدوا لبعض المجتمع، حتى تغذي حالة كراهية لدى البعض تجاه الجماعة. ثم تمادت حملة الكراهية، حتى تبيح السب والقذف، ثم تبيح التحقير والاستحلال بصورة فجة.
وتلك العملية، ساهمت في تجهيز المجتمع، حتى يرى بعضه يقتل، دون أن يشعر حتى بالألم.كذلك كانت تتوسع في التغطية على الهجوم على مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، لتجعل من العنف فعلا ثوريا.
تمدد حملة الكراهية
وتمددت حملة الكراهية، حتى تلحق بكل مظهر إسلامي، وكل من يحمل سمتا إسلاميا، حتى تؤسس لحالة نزاع أهلي، بين أعراق سياسية مفترضة، فيصبح بعض المجتمع كارها لبعضه الآخر، ومستعدا للتضحية بهذا البعض، حتى يعيش هو. فمن خلال حالة الخوف التي تم زرعها في المجتمع، أصبح البعض يخاف من البعض الآخر، لدرجة تجعله يفرح لموته وإقصائه، حتى يتخلص من حالة الخوف التي سيطرت عليه.
وبعد الانقلاب العسكري، أصبح قطاع واسع من المجتمع يوصف بالإرهاب، بعد ساعات من حدوث الانقلاب، وبدأت الحرب على الإرهاب، لتوظف حالة الكراهية المجتمعية، في معركة إقصاء التيار الإسلامي الدموية، تحت غطاء من تفويض شعبي بالقتل، وعملية الحض على الكراهية المستمرة، تمثل عاملا مهما يساعد على تأمين مسار الانقلاب، وفي نفس الوقت إجهاض حركة مناهضة الانقلاب.
كسر العنف بالسلمية
تزايدت حدة العنف المجتمعي مع استخدام القوى العلمانية والدولة العميقة لمخططات العنف عدة مرات، حتى تسقط التجربة الديمقراطية، وتستدعي الجيش للدخول في العمل السياسي، ثم وصلت ذروة العنف مع الانقلاب العسكري الذي يعد عملا عنيفا ضد العملية السياسية السلمية. ولكن ذروة العنف وصلت إلى درجة غير مسبوقة مع المذابح التي ارتكبت ضد معارضي الانقلاب العسكري، خاصة مذابح فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة. وخاصة عندما وصل الأمر لقصف المتظاهرين في ميدان رمسيس من الطائرات.
ولكن المتابع لما تمر به البلاد من حالة قلق وتوتر واحتقان، بل وحالة نزاع أهلي، يدرك أن المجتمع لديه كابح طبيعي ضد الانجرار للعنف، كما أن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، استطاع بالفعل الحد من أي انزلاق للعنف. كما إن جماعة الإخوان المسلمين، ورغم تغييب قياداتها، مما يفقدها نسبيا القدرة على تنظيم حركة الجماهير، استطاعت امتصاص الضربات الأمنية الدامية، والحد من الانزلاق إلى مسار العنف بدرجة كبيرة.
مجازر الفض والعنف النظامي
فقد كان مخطط الانقلاب، يهدف أساسا إلى جر البلاد لموجة عنف مجتمعي واسعة، تبرر فرض الحكم العسكري سريعا، وتثير حالة من الخوف، تجعل المجتمع يخضع له، ولكن المجتمع وكل قواه الشعبية الحية استطاعا عمليا امتصاص موجة العنف المجتمعي، بدرجة أكبر من المتوقع. مما يؤكد على أنه مازال، رغم كل شيء،قادرا على الحفاظ على قيمه نسبيا.كما إن العنف الدامي، الذي استخدم في فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، أدى عمليا إلى رد فعل سلبي تجاه العنف، ومشاهد الدماء، مما جعل قطاعات واسعة، من التي أيدت الانقلاب، بل وربما أيدت التفويض أيضا، تتراجع عن الانزلاق في حالة العنف. فأصبح العنف النظامي، يكبح الانزلاق في عنف مجتمعي، على عكس ما خطط له من قبل الانقلاب العسكري.
إعلام الانقلاب
وظلت وسائل إعلام الانقلاب، تشيد بهجوم الأهالي، على مظاهرات مناهضة الانقلاب، في حين أن قيادة التحالف الوطني، ظلت تندد بهجوم البلطجية على المظاهرات السلمية. مما يعني، أن وسائل إعلام الانقلاب، كانت ترحب عمليا بوجود عنف مجتمعي، أما تحالف دعم الشرعية، فكان يرفض أن يكون هذا العنف، عنفا أهليا تلقائيا، ويصر أنه عنف أمني مخطط. وبهذا، تشكلت عمليا المواجهة بين طرفين، طرف يغذي العنف المجتمعي، ويؤيد الانقلاب العسكري، وطرف يواجه العنف المجتمعي، ويرفض الانقلاب العسكري.
واستمرار المظاهرات السلمية، رغم الاعتقال والقتل المستمر، يؤدي عمليا إلى تقوية النزعة السلمية، على حساب نزعة العنف. فالسلمية تقهر النزعات العنيفة في المجتمع، كما أن مظاهرات رفض الانقلاب السلمية، تعد الوسيلة المناسبة لتفريغ طاقة الغضب والرفض تجاه الانقلاب العسكري، فأصبح استمرار التظاهر السلمي، هو أهم أداة لكبح ظاهرة العنف المجتمعي والحد من تأثيرها أو انتشارها.
الطرف السلمي هو الأقوى
والتمسك بحالة التظاهر السلمي المستمرة، يظهر الطرف القوي والطرف الضعيف؛ لأن الطرف الأقوى، والذي يناصر الثورة والديمقراطية والحرية، هو الذي يلتزم السلمية، لأنه يدرك أنه الطرف القوى في النهاية، ويدرك أيضا أن السلمية، هي الأداة الأقوى في وجه انقلاب مسلح. وبهذا، أصبح استمرار الحركة السلمية المناهضة للانقلاب، هي العامل لأساسي، لإفشال خطة دفع البلاد للعنف المجتمعي.
كسر الكراهية
وليس من السهل التعامل مع حالة الكراهية المجتمعية، فهي حالة أصابت المجتمع في مقتل، ولا يمكن معالجتها في فترة قصيرة. فالجرح الغائر الذي أصاب بنية المجتمع، يحتاج عمليا إلى عقود حتى يعالج.يصبح تقليل مساحة انتشارها، هو أهم أداة لوقفها والتفاعل الحادث وتوسعه بين جماهير حركة مناهضة الانقلاب، وقطاعات أخرى لم تشارك في مناهضته يقلل مساحة الكراهية ويوسع من مساحة القطاعات المتضامنة في معركة سياسية ثورية واضحة المعالم.
مخطط تقسيم المجتمع
وتحت عنوان "مخطط تقسيم المجتمع" قال "حبيب" أسس الانقلاب العسكري، على عملية تقسيم للمجتمع، حتى يبدو المجتمع منقسم من داخله، وغير قادر على تحقيق أي توافق، إلا أن خطته أساسا، قامت على تعميق هذا الانقسام، حتى يظل المجتمع ضعيفا، وغير قادر على اتخاذ أي قرار، أو اختيار مستقبله.فتأتي قوة وتفرض نفسها، وتعطي لنفسها الحق في اتخاذ القرار نيابة عنه وكأنها الوصي الحامي للمجتمع. لذا، ظلت عملية تقسيم المجتمع، تنفذ بأشكال عدة، حتى يبقى المجتمع مفككا، كمقدمة ضرورية لبناء حكم عسكري.
وقد بدأت عملية تقسيم المجتمع، بين من يؤيد جماعة الإخوان المسلمين، ومن يعارضها. ثم تمددت عملية التقسيم، لتحدث فجوة بين من يؤيد التيار الإسلامي، ومن يؤيد التيار العلماني. وتمددت مرات أخرى، بين من يؤيد الثورة ومن يعارض الثورة، ومن يؤيد التحول الديمقراطي، ومن يعارض اللجوء للديمقراطية، ومن يؤيد النظام السابق، ومن يعارضه، فأصبحت عوامل التقسيم متعددة، حتى يتفكك المجتمع لعدة كتل صغيرة، تكون غير قادرة على حسم أي اختيار مستقبلي للمجتمع.
والمخطط الأساسي لتقسيم المجتمع، لا يهدف إلى تقسيم المجتمع لتيارين فقط، بل إلى عدة تيارات، كل منها يمثل أقلية، فيصبح المجتمع، مجتمعا لأقليات سياسية واجتماعية وثقافية ودينية، وهو ما يمهد المسرح للحكم العسكري الشامل.
تفكيك تيار الأغلبية
عمد الانقلاب على استخدام كل عوامل التقسيم، حتى لا يبقى أي تيار يمثل أغلبية، ولا يتشكل بالتالي التيار السائد، والذي تشكل بالفعل، وظهر في كل المناسبات الانتخابية، قبل الانقلاب ولأن تيار الأغلبية الذي ظهر قبل الانقلاب، كان التيار الإسلامي، لذا أصبح من الضروري بالنسبة للانقلاب العسكري، تفكيك التيار الإسلامي، سواءً بجذب قطاع منه لتأييد الانقلاب، أو بتجنيد رموز منه لتأييد الانقلاب، حتى يتفكك التيار الإسلامي.
تفكيك الكتل المنتمية للهوية الإسلامية
ومن أهم الإجراءات التي أتخذها الانقلاب العسكري، قبل تنفيذه وبعده، هو نشر حالة من الكراهية داخل صفوف جماهير التيار الإسلامي، التي تحمل الهوية الإسلامية، وتنتمي للموروث الثقافي الحضاري الإسلامي. فتفكيك الكتل المنتمية للهوية الإسلامية، يمثل له أهم خطوات تقسيم المجتمع، لأن الجماهير المؤيدة للتوجه والهوية الإسلامية، تمثل أغلبية، وتمثل واقعيا الأغلبية القادرة على حسم خيارات الشارع، وتحديد مسار العملية السياسية، وتوجهات النظام السياسي الجديد بعد الثورة.
واستخدم الانقلاب فزاعة جماعة الإخوان المسلمين، حتى يفكك الكتل المؤيدة للتوجه الإسلامي، لفرض هوية علمانية على الدولة.ومن خلال عملية التفكيك المتتالية، بمخطط نشر الكراهية والعنف، تم إضعاف الكتل المؤيدة للثورة، والمؤيدة للتحول الديمقراطي، حتى تتشكل كتل مؤيدة للحكم العسكري، ويتعمق الانقسام ليصل إلى الكتل المؤيدة لهوية واحدة ومشروع واحد، وهي الكتل التي تمثل جماهير التيار الإسلامي.
كسر التفكيك
تواجه حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، مخاطر تفكك المجتمع، والتي تمثل تحديا للثورة والتحول الديمقراطي، وهو سبب كافي لإجهاضهم لذا فالحركة هي عمليا حركة استعادة تماسك المجتمع وبناء وحدته من جديد، كما أنها حركة استعادة الحرية والإرادة الشعبية القوية، والرأي العام الواعي.فالانقلاب، هو حركة هدم منهجي، وحركة مناهضة الانقلاب، يجب أن تكون عملية بناء منظمة ومستمرة ومتواصلة، وهدفها المركزي التحرر الكامل لجميع وغير المنقوص.والقبول برأي الأغلبية، والقبول بالاحتكام لصندوق الاقتراع، وبناء وحدة المجتمع مرة أخرى، على قاعدة الحرية للجميع، وقبول نتائج العملية الديمقراطية الحرة، حتى يتم الاحتكام للإرادة الشعبية، وإدارة الخلاف السياسي من خلال عملية سياسية منظمة، بقواعد متفق عليها، فلا يتحول الخلاف السياسي إلى نزاع أهلي.
مخطط حرب الهوية
قام الانقلاب العسكري أساسا، بسبب المعركة حول الهوية، وإن حاول أغلب الأحيان، تضليل المجتمع، حتى لا يعرف أن معركة الهوية هي المعركة الأساسية، لأنه ما كان لينجح، دون تضليل جزء من جماهير التوجه الإسلامي، حتى تشارك في تأييد الانقلاب، وهي لا تدرك حقيقته.وتعد مواجهة معركة الهوية، من أهم التحديات التي تواجه حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة. فمعارك الهوية، يمكن بالفعل أن تؤسس لنزاع أهلي، وحتى حرب أهلية، لأنها معركة تتعلق بالموروث الثقافي والحضاري للمجتمع.
ولأن التيار السائد هو العمود الفقري للمجتمع، وجماعة الإخوان المسلمين هي العمود الفقري للتيار السائد؛ لذا عمل الانقلاب العسكري، على تفكيك العمود الفقري للتيار السائد، وهو جماعة الإخوان المسلمين، حتى يفكك التيار السائد بعد ذلك، ثم يفكك المجتمع.
ومعنى هذا أن حركة مناهضة الانقلاب تنجح، عندما تصبح حركة التيار السائد في الشارع، وعندما تنمو قدرتها على تجميع كل الكتل المنتمية للتيار السائد، وإظهار وحدة التيار السائد.
مخطط التخويف
أسقطت ثورة يناير جدار الخوف، وجاء الانقلاب العسكري، ليعيده لنشر حالة من الخوف، بين من يؤيده قبل من عارضه، حتى يستسلم المجتمع المصري لحالة الخوف من جديد، ومن ثم يفرض عليه الحكم المستبد، مرة أخرى.وحراك التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، والذي بدأ من اللحظة الأولى، ولم يتوقف يوما واحدا، يمثل عملية تكسير مستمرة لجدار الخوف، حتى لا يبقى منه أي بقايا، يبنى عليها من جديد. واستمرار المظاهرات المناهضة للانقلاب، بعد حملة مذابح دموية، وحملة اعتقالات غير مسبوقة، وحملة مطاردات واسعة، وحملات التخويف، والهجوم المستمر على المظاهرات، تمثل عمليا انتصارا حقيقيا على كل محاولات بناء جدار الخوف من جديد. فإذا استمر المجتمع المصري أو أغلبه، يكسر حاجز الخوف، فإن الانقلاب يفشل في النهاية.
التظاهر السلمي يكسر الانقلاب
واستمرار عامة الناس في كسر حاجز الخوف، يعني أن الحرية تستعاد، والانقلاب ينكسر.
وإذا استمر الاحتجاج الشعبي الواسع والمنتشر في مختلف الربوع، ضد الانقلاب فإنه يسقط تدريجيا، ويفشل في تحقيق أي من أهدافه، مما يجعله منتهي عمليا، وتاريخيا. فاستمرار التظاهر السلمي، بطرق وأشكال مختلفة، عبر الزمان والمكان، هو انتصار للحرية، وكسر لحاجز الخوف، ومن ثم بناء لإرادة شعبية حرة وواعية، وقادرة على حماية الثورة، وحماية التحول الديمقراطي، وقادة الانقلاب يدركون ذلك، لذا أصبح التظاهر بالنسبة لهم، هو الخطر الذي يهدد مخططاتهم.
مخطط إحباط السلمية
من خلال التعتيم الإعلامي، تحاول سلطة الانقلاب، إخفاء حجم الاحتجاج الشعبي ضد الانقلاب، وإحباط الاحتجاج السلمي، ودفع الناس إلى حالة من الإحباط واليأس. وأمام مخاطرها تظل الاستمرارية ومقاومة حالة الإحباط، هي الأداة الوحيدة أمام الاحتجاج السلمي. ورغم ما يحققه من تطور نوعي، على مستوى الزمان والمكان والحشود، إلا أن التعتيم الإعلامي، لا يجعل من يقاوم الانقلاب، يشعر بما تحقق من تقدم.وتبقى سياسة المنع، وغلق الميادين وقطع الطرق، وتعطيل وسائل المواصلات، دليلا عمليا على تخوف سلطة الانقلاب مما يحدث من احتجاج سلمي؛ وكأن رد فعل سلطة الانقلاب، هو الدليل الأبرز على ما تحققه حركة مناهضة الانقلاب في الشارع.لذا، فإن المقاومة السلمية، تملك قوتها في سلمية وشعبية واستمرارية الحركة، كأهم نقطة قوة في الاحتجاج السلمي، والتي تحبط كل مخططات الانقلاب.