ترجمة خاصة - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم، ان وثيقة داخلية للادارة المدنية اعترفت بما توصل اليه تحقيق اجرته الصحيفة بأن "الهستدروت الصهيوني" استولى على اكثر من 5 آلاف دونم من اراضي تعتبر أملاكا خاصة تعود لفلسطينيين، وذلك شرق الجدار الفاصل في منطقة الاغوار ومنحها للمستوطنين.
وكشفت الصحيفة عن وجود مساحة واقعة بين الجدار الفاصل على الحدود مع الاردن وبين الحدود نفسها (نهر الاردن) يصل عرضها إلى حوالي 2 كيلومتر، اعلن عنها الجيش كمنطقة عسكرية مغلقة، ويمنع الفلسطينيين من الوصول اليها، فيما للمستوطنين بالوصول الى المنطقة.
واضافت الصحيفة انه تم في شهر كانون ثاني الماضي الاعلان عن قيام الهستدروت الإسرائيلي بمنح اكثر من 5 آلاف دونم من اراضي الفلسطينيين الخاصة للمستوطنين.
وفي اعقاب هذا الاعلان، استفسرت "هآرتس" من الادارة المدنية حول ذلك، وتبين من الوثائق التي وصلت الى الصحيفة انه حتى بعد العام 1967، وبعد استكمال بناء الجدار العازل، استمر الفلسطينيون بالعمل في اراضيهم المحاذية للحدود.
وفي العام 1979 تقدمت وحدة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيوني بطلب "لاستخدام الارض وذلك بدعوى النقص في الاراضي الزراعية في منطقة غور الاردن الامر الذي منع توسيع المستوطنات القائمة او إقامة مستوطنات جديدة ".
وحسب الصحيفة، وبعد هذا الطلب صادقت الادارة المدنية على ثلاث إتفاقيات مع الهستدروت، تم بموجبها تخصيص 29 الف دونم للعمل الزراعي، وتبين من البحث الذي اجرته الادارة المدنية ان ما مجموعه 8565 دونما تقع خارج الجدار يتم فلاحتها، من بينها 4765 دونما تعود للفلسطينيين و578 دونما تعتبر اراضٍ خاصة وللدولة، بالإضافة الى 3222 دونما تعتبر أراضي للدولة.
واضافت الصحيفة ان الادارة المدنية ومكتب تنسيق شؤون المناطق عقدا مؤخراً عدة نقاشات حول الموضوع، وتم الخروج بنتيجة "ان القضية قضائية معقدة وليست سهلة، لأن المستوطنين في المنطقة لم يستولوا على الارض، بل تم تخصيصها لهم من قبل الهستدروت الصهيوني، وفي المقابل يوجد حق الفلسطينيين بالارض".
وعرض منسق شؤون المناطق في الادارة المدنية تعويض الفلسطينيين الذين لا يستطيعون فلاحة اراضيهم في حال تقدموا بطلب ذلك.
ونقلت "هآرتس" عن احد المصادر في الادارة المدنية ان الادارة لا تعتزم عمل الكثير بهذا الخصوص، وفي حال تقدم الفلسطينيون بدعوى امام المحكمة العليا للمطالبة بإعادة أراضيهم، قال "سنرى ماذا سنفعل".