أرض كنعان/ غزة/ استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني عودة السلطة للمفاوضات "العبثية"، التي تعطي غطاءً للاحتلال للاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع لتهويد القدس والمسجد الأقصى والمقدّسات ومصادرة الأرض ونشر سرطان الاستيطان على نطاق واسع منها.
وطالب النواب في جلسة خاصة عقدت الخميس بمقر المجلس في غزة للوقوف على انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى، السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة برفع يدها عن رجال المقاومة حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم الجهادي في القدس والعمق الإسرائيلي نصرة للقدس والأقصى والمقدسات.
واستعرض مقرر لجنة القدس والأقصى بالتشريعي أحمد أبو حلبية في تقرير للجنة أبرز الجرائم الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة أهمها استمرار الحفريات وإقامة شبكة أنفاق متشعّبة أسفل الأقصى وفي محيطه، "ويستخدم العدو الصهيوني المواد الكيماوية لتفتيت الصخور في أساساته".
وذكر أنّ الاحتلال يعمل على إحاطة المسجد الأقصى بعشرات البؤر الاستيطانية والكنس اليهودية مثل كنيس الخراب وكنيس الهيكل وكنيس فخر "إسرائيل"، وإقامة ملاهٍ ليلية بجواره.
وتابع "أقام العدو العديد من المشاريع الصهيونية في محيط المسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية والغربية كالحدائق التلمودية ومبانٍ لمطاهر الهيكل المزعوم بهدف طمس المعالم والآثار الإسلامية خاصة في منطقة قصور الأمويين جنوب الأقصى وغرب ساحة البراق غرب الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية".
وأكدّ أنّه في ظل هذه الانتهاكات فإنّنا "ندعو أهلنا بالقدس للاستمرار في ثباتهم وصمودهم وتحديهم للاحتلال، ونخصّ بالتحيّة شيخ الأقصى رائد صلاح الذي دعا إلى النفير العام لنصرة الأقصى، والذي رفض العرض الصهيوني بالإفراج عنه مقابل إبعاده عن القدس لمدة 6 شهور".
وطالب أبو حلبية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بالعمل على إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود وتوجيهها لنصرة قضايانا العادلة وفي مقدّمتها القدس والأقصى، وأخذ زمام المبادرة من جديد بتفعيل المقاومة بكلّ أشكالها وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة في العمق "الصهيوني" دفاعًا عن المقدسات.
ودعا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالقيام بالواجب المطلوب منهما نصرة للقدس، كما طالب القادة العرب والمسلمين بتقديم الدعم المالي لمشاريع صمود أهلنا في القدس، وتفعيل الصناديق واللجان الداعمة للقدس، والقيام بحملة إعلامية مكثّفة لفضح الانتهاكات فيها، وتفعيل البعد القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفضحهم في المحافل الدولية.
وطالب المجلس التشريعي الأمين العام للأمم المتحدة ومؤسسات مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية بضرورة توفير الحماية القانونية والعملية لمدينة القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية فيها.
