أرض كنعان/ بيروت/ جدد مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوته للحكومة اللبنانية إلى وقف التعامل مع المخيمات من البوابة الأمنية، وأكد حرص الفلسطينيين على أمن لبنان.
وأوضح تقرير سنوي صادر اليوم الثلاثاء (3-9) عن مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس" أن مطالب اللاجئين التي تنطلق من حق إنساني وأخلاقي لم تؤثر على أمن لبنان، وقال التقرير: "نشدد على أن هذه المطالب لا تعني إلغاء حق العودة، ونرفض في الوقت نفسه مقاربة هذه الحقوق من بوابة التوطين المزعومة، وخصوصاً أن هذه "الفوبيا" ارتبطت بخطاب عنصري سيئ".
وحذر التقرير من ارتفاع منسوب الخطاب العنصري لدى بعض الأطراف اللبنانية حيال الفلسطينيين بسبب لجوء عدد غير قليل من الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، وقال: "إننا إذ نرحب بحلّ عدد من القضايا التي أثرناها في تقريرنا السنوي في العام الماضي (وإن كانت غير أساسية)، إلا أننا نسجل استغرابنا من الجمود في بعض النقاط. وخصوصاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كذلك، مثل حق العمل، حق التملك، حق التعلم، حق الاستشفاء، حق تشكيل المؤسسات والجمعيات، الانضمام للنقابات، والضمان الاجتماعي، وحق التنقل".
وأضاف: "لذلك سنعيد طرح هذه الحقوق في هذا التقرير، مثمّنين جهود الجهات التي سهّلت بعض المصاعب وساعدت على حلّ بعض العقبات أو حققت تقدماً ولو طفيفاً في الإجراءات القائمة، وخصوصاً جهود الأمن العام اللبناني (على الحدود والإقامات) ووزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مخيم نهر البارد وغيره من القضايا العالقة أو المستجدة".
وأوضح تقرير سنوي صادر اليوم الثلاثاء (3-9) عن مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس" أن مطالب اللاجئين التي تنطلق من حق إنساني وأخلاقي لم تؤثر على أمن لبنان، وقال التقرير: "نشدد على أن هذه المطالب لا تعني إلغاء حق العودة، ونرفض في الوقت نفسه مقاربة هذه الحقوق من بوابة التوطين المزعومة، وخصوصاً أن هذه "الفوبيا" ارتبطت بخطاب عنصري سيئ".
وحذر التقرير من ارتفاع منسوب الخطاب العنصري لدى بعض الأطراف اللبنانية حيال الفلسطينيين بسبب لجوء عدد غير قليل من الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، وقال: "إننا إذ نرحب بحلّ عدد من القضايا التي أثرناها في تقريرنا السنوي في العام الماضي (وإن كانت غير أساسية)، إلا أننا نسجل استغرابنا من الجمود في بعض النقاط. وخصوصاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كذلك، مثل حق العمل، حق التملك، حق التعلم، حق الاستشفاء، حق تشكيل المؤسسات والجمعيات، الانضمام للنقابات، والضمان الاجتماعي، وحق التنقل".
وأضاف: "لذلك سنعيد طرح هذه الحقوق في هذا التقرير، مثمّنين جهود الجهات التي سهّلت بعض المصاعب وساعدت على حلّ بعض العقبات أو حققت تقدماً ولو طفيفاً في الإجراءات القائمة، وخصوصاً جهود الأمن العام اللبناني (على الحدود والإقامات) ووزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مخيم نهر البارد وغيره من القضايا العالقة أو المستجدة".