أرض كنعان/ عدل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رأيه المعارض مشروع قانون جديد بادر إليه وزراء حزب "البيت اليهودي" الأكثر تطرفاً في الحكومة، يتعلق بحقوق المرأة العاملة في الضفة الغربية، بعد ضغوط مارسها وزراء حزبه "الليكود بيتنا" لتأييد القانون.
وينص مشروع القانون الذي بادرت إليه العضو من حزب "البيت اليهودي" "أوريت ستروك" على تطبيق قانون العمل الإسرائيلي على العاملات في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بحيث ينلن الحقوق ذاتها الممنوحة للعاملة داخل "إسرائيل".
وبالرغم من أن القانون اجتماعي في ظاهره، إلا أن المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" يعارضه بداعي أن من شأنه أن يبث رسالة للعالم بأن "إسرائيل" تسير نحو ضم المستوطنات في الأراضي المحتلة لسيادتها من خلال قوانين يسنها الكنيست.
واقترح "فاينشتاين" الحفاظ على حقوق العاملات من خلال تعليمات يصدرها جيش الاحتلال، وليس بقانون رسمي، وأقنع هذا الموقف نتنياهو بمعارضة القانون، لكنه عاد وعدل عن معارضته وأعلن تأييده له، رغم معارضة زعيمة الحركة وزيرة القضاء تسيبي ليفني، والوزير يعقوب بيري من حزب "يش عتيد" الوسطي.
ويحذر أساتذة في القانون من رد الفعل الدولي في حال المصادقة على القانون الجديد، إذ سيكون أول قانون ذي طابع جغرافي يتم تطبيقه في الأراضي المحتلة، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي، وكان الكنيست سن قوانين تتعلق بالمستوطنين بشكل شخصي، وليس لكونهم يقيمون في مستوطنات في الأراضي المحتلة.
