أرض كنعان/ غزة/ طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني النيابة والقضاء بالإسراع في إجراءات محاكمة جناة جريمة قتل الشاب عليان التلباني، بعد السطو على مصنع العودة الذي يملكه والد المغدور.
وحذرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم الأحد، من التباطؤ في استكمال إجراءات محاكمة هؤلاء المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية، مطالبةً بخطوات رادعة تجنباً لتصاعد الجريمة وتهديد أمن المجتمع الفلسطيني.
وبينت الوزارة أن جرأة المجرمين مستمدّة من بطء تنفيذ الإجراءات العقابية لهم ومن ضعف القانون وثغراته، داعياً المؤسسات القضائية والتشريعية للتحرك العاجل ومعالجة الأمر بأقرب وقت.
وأوضحت أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها لتطويق ومحاصرة الجريمة كانت عرضةً للانتقاد من قبل بعض المؤسسات الحقوقية والإعلامية صاحبة النظر بالعين الواحد، بما يتوافق مع أجندتها بعيداً عن مصلحة وأمن مجتمعنا الفلسطيني، على حد تعبيرها.
ودعت الشعب إلى تكاتف جهوده مع جهود الحكومة للوقوف بوجه جرائم القتل وزعزعة الأمن الداخلي الفلسطيني، والعبث بحياة أفراده.
وتوعدت بضرب كل مجرم تسول له نفسه تهديد أمن وسلامة المجتمع بيد من حديد، مؤكدةً أنها لن تسمح لأحد لأخذ القانون بيده، ليسود العدل ويكون الجميع سواءً تحت القانون.
