أرض كنعان/ متابعات/ كشفت قوى إسلامية عن أسباب عودة إدارة النشاط الديني لجهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليًا).
وأكدت القوى الإسلامية أن التصريحات التي أطلقها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإعادة إدارة الأمن السياسي والديني لجهاز الأمن الوطني ما هي إلا عودة لما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير، وعودة للدولة البوليسية التي كانت في عهد مبارك، مجددًا.
وأشاروا إلى أن الشعب لن يمرر هذا المخطط لتكريس الديكتاتورية، وعودة زوار الفجر مرة أخرى, وفقًا لـ"المصريون".
وقال ناصر الحافي - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة -: إن عودة أجهزة مكافحة النشاط السياسي والديني لجهاز الأمن الوطني يؤشر لدخول البلاد إلى نفق مظلم واغتيال كل قيم الحرية والديمقراطية التي كرستها ثورة يناير، وعودة النظام القمعي بكل آلياته، فهذه التصريحات تعكس أجواء الاستبداد والقمع، بل إنها تجهض جميع مكتسبات ثورة يناير، وتعيد الاعتقالات وزوار الفجر مرة أخرى، والتي انتهت برحيل مبارك عن السلطة في ثورة يناير.
وأكد أن هذه الطرق الفاشية القديمة لم تعد تنجح الآن بفضل الوعي الكبير لشعب مصر الرافض لجميع خطوات الدولة البوليسية بشكل أكثر بشاعة من دولة مبارك، وأن شباب مصر في ميادينها المختلفة سيتصدون لهذه المحاولات بكل ما أوتوا من قوة، وسيعملون على إعادة الوجه الماضي لثورة 25 يناير التي اشتعلت ضد استبداد أمن الدولة، فاستشهاد ما يقرب من 200 مواطن في محيط النصب التذكاري وإعلان وزير الداخلية عن عودة الأمن السياسي لجهاز الأمن الوطني يؤكد وفاة ثورة 25يناير، وعودة نظام حسني مبارك بكل أركانه.
أما علاء أبو النصر - أمين عام حزب البناء والتنمية - فقال: إننا نتحدث الآن عن قرارات من سلطة لم تأت للبلاد بشكل قانوني، فما حدث بعد 30 يونيه ليس ثورة، وأي قرار بإنشاء أي أجهزة أمنية أو غيرها ما هي إلا تضييع للوقت؛ لأن كل هذه القرارات غير قانونية، فالسلطة الموجودة الآن تريد أن تعيد دولة مبارك ولكن بشكل غير مباشر، ولكن هذا لن يحدث إلا على جثث المصريين جميعهم، والدليل على ذلك هو محاولة منهم لبناء أجهزة أمنية شكلية تحت مسميات عديدة، ومنها بالتأكيد جهاز مكافحة النظام السياسي والديني الذي هو إعادة لنظام أمن الدولة التي تريد السلطة الموجودة الآن إعادته مرة أخرى، فمن يتخيل أو حتى يفكر في إعادة الدولة البوليسية مرة أخرى سوف يهلك عما فعله، ولن يحدث ذلك مهما حدث
