تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال التعسفي للفلسطينيين المسافرين عبر معبر بيت حانون (إيرز)، سواء كانوا مرضى أو مرافقي مرضى أو تجار، كما تواصل استدعاء بعض المرضى ومرافقيهم للمقابلة الأمنية، وعدد المعتقلين يرتفع خلال العام الجاري 2012 إلى (6) معتقلين، من بينهم (4) مرضى و(2) من المرافقين. ووثّق المركز اعتقال عدد (23) فلسطينياً في المعبر منذ بداية العام 2009 وحتى تاريخه، من بينهم (18) مريضاً، و(3) مرافقين لمرضى واثنين من التجار. وفي سياق متصل تعرض (258) فلسطينياً للمقابلة الأمنية في المعبر منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2012.
وبحسب رصد وتوثيق الميزان فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 9/10/2012، المواطن: خليل جبريل أحمد النجار (44 عاماً)، أثناء مرافقته لأخيه المريض. وحسب إفادة محمد خليل النجار التي صرح بها للمركز: فقد رافق والده خليل عمه المريض الذي يعاني من آلام في الحوض للمراجعة في أحد المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث ذهبوا إلى المعبر عند حوالي الساعة 7:00 صباحاً، ودخلوا المعبر عند حوالي الساعة 9:00 صباحاً، ثم فوجئ باتصال من مكتب التنسيق والارتباط في معبر بيت حانون (ايرز) يبلغه فيه بأن والده رهن الاعتقال لدى قوات الاحتلال. وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقل من سكان جباليا، ويعاني هو أيضاً من مرض الغضروف.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاعتقال مرافق المريض النجار، فإنه يستهجن مواصلة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال التعسفي واستدعاء المواطنين الفلسطينيين الراغبين بالسفر من خلال معبر بيت حانون للمقابلة الأمنية، ويرى في ذلك استمراراً لسياسة ابتزاز المسافرين، لاسيما المرضى والمرافقين منهم، واستغلالاً لمعاناتهم وظروفهم الصعبة ولاسيما المرضى المحولين للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة أو داخل الخط الأخضر، في انتهاك يوضح مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد تحذيره من مواصلة الاحتلال لهذه السياسة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية واجتماعية كارثية على أولئك المسافرين، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها واحترام قواعد القانون الدولي في تعاملها مع المدنيين وتأمين العلاج الطبي للمرضى كافة وضمان سلامتهم ومرافقيهم، وضمان احترام حق السكان الأصيل في الرعاية الصحية وفي حرية الحركة والتنقل والسفر.
والمركز يعيد التأكيد على مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل والفعال إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ولاسيما المعتقلين إدارياً.
