أرض كنعان/ وكالات/ قال صندوق النقد الدولي انها لن تشارك في محادثات بشأن احتمال 4.8 مليار دولار قرض لمصر حتى الحكومة المؤقتة الاعتراف مكاسب البلاد من المجتمع الدولي.
وكرر نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي أن الصندوق لم يكن على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر، فقط مع البيروقراطيين على المستوى التقني.
"، انها حالة من المجتمع الدولي ... مؤسساتها، دولها، القادمة معا والاعتراف حكومة بعينها" وقال موراي للصحفيين يوم الخميس. "ومن شأن ذلك أن يكون صحيحا في أي مكان.
واضاف "وحتى يحدث ذلك، وحتى جعل أعضائنا قرار على الحكومة المصرية، ونحن في طريقنا للحفاظ على سياقنا التقنية (على المستوى الفني)."
صندوق النقد الدولي قد تتفاوض على 4.8 مليار دولار قرض حاجة ماسة مع مصر قبل إزالة العسكرية من الرئيس المنتخب محمد مرسي في أوائل يوليو تموز.
تمت مجلس الوزراء المصري الحالي ككل لم يقل حتى الآن بوضوح ما إذا كان سيتم استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض، التي من شأنها أن تأتي تعلق على التزامات الإصلاح الاقتصادي أن الحكومة قد تجد محفوفة بالمخاطر سياسيا.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي الاسبوع الماضي ان الان ليس الوقت المناسب لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ل12 مليار دولار في شكل مساعدات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت سيحمل مصر من خلال فترتها الانتقالية.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في حوالي ستة أشهر، ولكن أي تحول يمكن أن يؤجل إصلاحات جذرية للنظام الميزانية التي تؤذي مستويات المعيشة وتحقيق المحتجين الى الشوارع.
بعد عام من إدارة مرسي، والوضع المالي في مصر هو يائسة؛ في أشهر الإيرادات الحكومية الأخيرة وقد غطت بالكاد نصف جميع النفقات، وترك الاقتراض والمساعدات للتعويض عن بقية. وينظر على نطاق واسع على قرض صندوق النقد الدولي واللازمة لإقناع المانحين والمستثمرين الأجانب أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
