أرض كنعان/ صحافة/ رفض فصائل منظمة التحرير تحميل حماس وحدها مسؤولية الانقسام وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، اضافة لرفضها تشكيل قوائم انتخابية موحدة في الضفة الغربية لخوض الانتخابات المحلية، ومشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الاراضي الفلسطينية الشهر الماضي ضد حكومة الدكتور سلام فياض هو ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف مخصصاتها المالية.
واوضحت مصادر فلسطينية متعددة لـ’القدس العربي’ الاثنين بأن فصائل منظمة التحرير لم تتلق مخصصاتها المالية عن الشهر الماضي في حين تم وقف مخصصات الجبهة الشعبية منذ عدة شهور في ظل اصرارها على تحميل فتح وحماس مسؤولية الانقسام وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة.
واشارت المصادر الى ان عباس غض النظر في الاشهر الماضية عن مواصلة الجبهة الشعبية عدم تحميل حماس ‘لوحدها’ مسؤولية الانقسام، واستمرارها في توجيه الانتقادات ‘لطرفي الانقسام’ – اي فتح وحماس – واستخدامها لهذا المصطلح الذي يثير غضب الرئيس الفلسطيني الامر الذي دفعه لوقف المخصصات المالية بعد ان ‘طفح الكيل’ منها بعد رفضها وباقي الفصائل لتشكيل قوائم موحدة باسم المنظمة لخوض الانتخابات المحلية.
واوضحت المصادر بان ‘ما زاد الطين بلة’ هو رفض الفصائل طلب عباس بتشكيل قوائم موحدة باسم المنظمة بمشاركة فتح لخوض الانتخابات المحلية بالضفة الغربية، في حين شاركت تلك الفصائل في تأجيج الاحتجاجات الداخلية التي اندلعت بالضفة الشهر الماضي تنديدا بالغلاء وبسياسة حكومة الدكتور سلام فياض الامر الذي اثار غضب عباس على تلك الفصائل فأمر الصندوق القومي الفلسطيني بعدم تحويل مخصصات الفصائل بحجة الازمة المالية.
وفيما تعيش فصائل المنظمة ازمة مالية بعد وقف مخصصاتها بقرار شخصي من عباس دون الرجوع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية للقدس العربي الاثنين ‘ما جرى هو قرار غير صادر عن اللجنة التنفيذية ولم يكن صادرا عن اي هيئة قيادية فلسطينية وانما هو كما يبدو قرار خاص بالرئيس ابو مازن’، مشيرا الى ان السلطة ليست هي الجهة المسؤولة ماليا عن فصائل المنظمة وانما الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة والمجلس الوطني هما من يحدد حجم الدعم الذي يقدم الى الفصائل.
وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطة ممثلة بوزارة المالية قررت وقف جميع موازنات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي اوقفت مخصصاتها منذ الاول من حزيران (يونيو) الماضي.
واكد الغول للقدس العربي بان الجبهة الشعبية التي تعتبر الفصيل الثاني بعد فتح بالمنظمة لم تتلق مخصصاتها منذ شهور دون معرفة الاسباب، وقال ‘عدة اشهر مرت دون ان يتم صرف ما هو مقرر للجبهة من قبل الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة وهذ الامر مسار بحث ثنائي مع الاخوة في فتح ومع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير’.
وشدد الغول على ان قرار وقف صرف المخصصات المالية للفصائل من قبل الصندوق القومي الفلسطيني هو قرار شخصي من قبل عباس، وقال ‘هذا القرار ليس صادرا عن اللجنة التنفيذية للمنظمة وانما كما يبدو هو من الرئيس ابومازن’ وتابع قائلا ‘مطلوب تفسير مباشر لاسباب ذلك لان هناك ما يمكن ان يؤشر الى ان هذا الامر لا يرتبط فقط بالازمة المالية ـ التي تمر بها السلطة- وانما وراءه اسباب سياسية’.
وبشأن اذا ما كان قرار عباس بوقف مخصصات الفصائل بسبب مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الضفة الغربية الشهر الماضي ضد السياسة الاقتصادية لحكومة فياض قال الغول ‘الوضع السياسي برمته، وربما يكون هذا احد الاسباب وربما عدم التوافق على قوائم انتخابية موحدة لخوض الانتخابات البلدية في الضفة الغربية’.
واضاف ‘لم يصدر اي قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بخصوص وقف مستحقات الفصائل واي وقف لهذه المخصصات عن اي فصيل يكون بقرار ذاتي من الرئيس ابو مازن’، متابعا ‘لا يحق نظاميا لاي كان وقف ما هو مقرر من قبل الهيئة ـ المجلس الوطني -واذا كانت هناك صعوبات مالية على الرئيس ابومازن ان يطرح هذا الامر على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي التي تبحث في كيفية معالجة هذا الامر على ضوء الوضع المالي، اما ابقاء الامر بتفرد من الرئيس فهذا امر يخالف كل ما له علاقة بالعمل المؤسساتي ويخالف ما هو مقرر من قبل المجلس الوطني الفلسطيني بشأن موازنات القصائل’.
واضاف الغول قائلا ‘اطالب الرئيس ابومازن عدم التعامل مع مستحقات الفصائل ارتباطا برؤية خاصة او رؤية شخصية، وان لا يكون ذلك مرتبطا بمدى التوافق او الاختلالف مع الفصائل لان هذا حق وامر مقرر من قبل المجلس الوطني وهو اعلى سلطة للشعب الفلسطيني’.
واكدت مصادر فلسطينية مختلفة الاثنين اتخاذ عباس قراراً رسمياً بوقف كافة المستحقات المالية للفصائل المنطوية تحت لواء منظمة التحرير.
من جهته أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي في تصريح صحافي الاثنين أن الصندوق القومي الفلسطيني لم يقم بتحويل جميع المستحقات المالية المقرة للفصائل والقوى الوطنية خلال الشهر الماضي.
وأضاف الصالحي أن السبب الأساسي من وجهة نظر حزب الشعب، هو الاختلاف حول السياسية المالية والاقتصادية للسلطة، وانخراط هذه الفصائل الوطنية بحملة الاحتجاجات ضد هذه السياسة التي شهدتها الاراضي الفلسطينية الشهر الماضي.
وشدد الصالحي على أن حق الاختلاف في حرية الرأي والتعبير قائم، ولم يؤثر على السياسة العامة، معتبرا المستحقات المالية حقا قانونيا لكافة فصائل واحزاب المنظمة.
وجاء قرار وقف مخصصات الفصائل في الوقت الذي اكدت فيه مصادر متعددة في فتح بقيادة عباس بان الحركة تعاني من ازمة مالية حادة.
وقال أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ‘إن الحركة تواجه أزمة مالية خانقة وشح في الإمكانيات’ وخاصة في ظل الانتخابات المحلية الجارية بالضفة الغربية وما تحتاجه من مصاريف.
ويدور الحديث في الاوساط الفصائلية بان فتح رصدت مبلغ قدره 4 ملايين دولار للانتخابات المحلية الجارية في الضفة الغربية ولكن حتى اللحظة لم يصل الحركة سوى مليون دولار دفعت جزءا كبيرا من المبلغ كتأمين للقوائم الانتخابية للجنة الانتخابات والباقي تم توزيعه على الأقاليم.
وقال الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف ان الحركة تواجه ازمة مالية خانقة لكنها لن تؤثر على سير العملية الانتخابية لفتح في الانتخابات المحلية.
وأضاف عساف في تصريح صحافي ‘ان حركة فتح تواجه حصارا ماليا، في ظل اصرار القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس على قراراته بعدم العودة للمفاوضات والسعي قدما لنيل عضوية فلسطين بالأمم المتحدة’، مشددا على انه بالرغم من الازمة فحركة فتح لن تركع الى الضغوطات التي تمارس عليها.
وأكد عساف ان الازمة المالية لن تؤثر على الدعاية الانتخابية للحركة في الانتخابات المحلية التي اعتمدت على الدعاية المباشرة ما بين المرشح والمواطنين، وابتعدت الحركة عن ‘البهرجة’ الاعلامية، التي يتبعها البعض والتي تدل على ضعف الشخص الذي يقف خلفها.
المصدر/ القدس العربي
