أرض كنعان/ غزة/ حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح من مغبة استئناف المفاوضات مع الاحتلال، مؤكداً أن قبولهم بالعودة إليها حسب الشروط "الإسرائيلية" يشكل انتحارا سياسيا بكل معنى الكلمة.
وعدَ بحر في بيان له اليوم السبت، إعلان جون كيري وزير الخارجية الأمريكي عن قبول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي العودة إلى مائدة المفاوضات تراجعاً خطيراً في موقف السلطة الفلسطينية وحركة فتح وتصفية مباشرة للحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وخروجا عن حالة التوافق الوطني.
وأكد أن قبول السلطة وفتح باستئناف المفاوضات مع الاحتلال يشكل رضوخا تاما للموقف الأمريكي المنحاز تماما مع الموقف "الإسرائيلي"، وتنكرا لكل الشروط الفلسطينية التي وضعتها السلطة وفتح طيلة المرحلة الماضية لاستئناف المفاوضات من قبيل تجميد الاستيطان وتحديد مرجعية حدود العام 67 كإطار ناظم للمفاوضات فضلا عن إطلاق سراح الأسرى ذوي المحكوميات العالية الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993م.
وأشار بحر إلى أن استئناف المفاوضات مع الاحتلال من شأنه أن يشكل غطاء شرعيا لدفع وتطوير مخططات التهويد والاستيطان والاقتلاع والتهجير في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحا أن الإدارة الأمريكية تحاول توظيف واستثمار المتغيرات الحاصلة في إطار المشهد المصري المضطرب لفرض تسوية خطيرة ومذلة على الطرف الفلسطيني الضعيف الذي لا يتقن سوى تجرع الإملاءات وطأطأة الرؤوس.
ولفت بحر إلى أن الاستجابة المذلة للسلطة بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات مقابل بعض التسهيلات الاقتصادية تعبّر عن حجم إفلاس مشروعها الوطني ومدى الانحدار الهائل في السياسة الرسمية للسلطة وفتح الذي بلغ حدّ مقايضة الوطن وقضيته العادلة بحفنة مشاريع اقتصادية.
وشدد النائب الأول لرئيس التشريعي على ضرورة انتفاض الكل الوطني الفلسطيني لقرع الأجراس في وجه عودة السلطة إلى مائدة المفاوضات مع الاحتلال، وخصوصا في ظل ما رشح من أنباء عن ملامح صفقة سياسية يحاول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنضاجها ووضعها موضع التنفيذ، وتشمل تنازلا فلسطينيا عن قضيتي القدس واللاجئين وحدود العام 67 وتبادل الأراضي مع الاحتلال.
وأكد على أن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه المخططات والمؤامرات التي تستهدف تصفية قضيته الوطنية ولجم كل من تسول له نفسه المساس بالحقوق والثوابت بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف.