أرض كنعان / وكالات / قرر مجلس الوزراء برام الله الاثنين إعادة كافة المعلمين المفصولين إلى عملهم وفقا لقانون الخدمة المدنية؛ وتنفيذا لقرار محكمة العدل العليا التي قضت الشهر الماضي ببطلان الحكم السابق الصادر في حقهم وعدم قانونية فصلهم.
وقال مجلس الوزراء في بيان له إنه "بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس قانونًا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية، قرر مجلس الوزراء إعادة المعلمين المفصولين لوظائفهم بما يشمل المعلمين المفصولين غير المشمولين في قرار المحكمة المذكور".
ونوه مجلس الوزراء إلى أنه تقرر الاستيعاب الفعلي لكافة المفصولين على ملاك وزارة التربية والتعليم، ودفع رواتب كافة المفصولين اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
وطالب المجلس في بيانه الجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره دون إبطاء.
وكانت وزارة التربية بالضفة اشترطت العودة بناء على الشواغر بسبب عدم وجود اعتمادات مالية، ولم يتجاوز عدد الذين حالفهم الحظ بشواغر 100 معلم من أصل أكثر من 750 معلمًا.