أرض كنعان/ القاهرة/ أكد د. ياسر حمزة أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية ان المجزرة التي حدثت من قبل الحرس الجمهوري بحق المعتصمين السلميين تخالف المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث تجرم هذه الاتفاقيات الدولية وغيرها أعمال القتل الممنهج ضد المدنيين السلميين كما تجرم الانقلاب علي الديمقراطية.
وأضاف حمزة في إلى أن هذه الجريمة التي وقعت فجر الاثنين ووصل عدد الشهداء فيها إلى أكثر من 60 شهيد ومئات المصابين والجرحي من النساء والأطفال والرجال هي عملية قتل متعمد وممنهج من قبل وزير الدفاع المنقلب علي الحكم الديمقراطي.
وأشار إلى أنه استناد للمادة السادسة من اتفاقية المحكمة الدولية بلاهاي فيحق للامم المتحدة عن طريق مجلس الامن التحقيق في هذه الجريمة حيث ان القضاء المصري الان في قبضة العسكر بدليل استدعائهم لرئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيس موقتا بدلا من الرئيس المنتخب
واضاف حمزة الي انة لايمكن الوثوق في اي اجراءات قانونية يقوم بها قائد الانقلاب بعد اعتدائة علي الدستور وحل المجالس المنتخبة واغلاق الفضائيات والصحف وبالتالي فكل أعماله خارجة عن أحكام القانون والدستور.
