أكد الدكتور نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني على أنه من حق فصائل المقاومة الفلسطينية أن تطلع على أداء المؤسسة التشريعية، وأن المجلس التشريعي يحتاج لدعم فصائل المقاومة في جانبي التشريع والرقابة، موضحاً أن المجلس التشريعي منذ العام 2006 وحتى الآن سلك أكثر من طريق من أجل تقييم وتقويم الأداء الحكومي وتفعيل الرقابة على أداء المؤسسات والوزارات في الحكومة الفلسطينية من خلال المساءلة لعدد من الوزراء وكذلك الاستجواب، مؤكداً على أهمية تفعيل أداة الاستجواب لأنها أكثر الأدوات فاعلية في الرقابة، مضيفاً بأن المجلس التشريعي لم يصل إلى مرحلة حجب الثقة عن أي وزير.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية بعنوان :"علاقة فصائل المقاومة مع المؤسسة الرسمية بين أهمية التكامل الوطني وضرورة تقييم وتصويب الأداء" وذلك يوم الأحد الموافق (07/10) في المقر الرئيس للحركة بمدينة غزة، وبحضور الأمين العام للحركة أ. خالد أبو هلال وقيادة القطاع والأقاليم في الحركة.
وتابع المدهون بقوله:" لقد تم تشكيل العديد من لجان التحقيق في أكثر من موضوع، وتم الخروج بتوصيات ونتائج فاعلة، ولكن يوجد قصور إعلامي في متابعة هذه اللجان"، مؤكداً على أن الفصائل الفلسطينية مدعوّة للاطلاع على هذه التحقيقات، مؤكداً على أن إدارة العمل السياسي في المؤسسة الرسمية ضمن المحافظة على سياسة المقاومة هي خطوة ناجحة على الجميع أن يستفيد منها، داعياً فصائل المقاومة إلى التنسيق مع الحكومة في غزة من أجل تفعيل الرقابة على أداء المؤسسة الحكومية في الضفة الغربية لاسيما في ظل القروض الهائلة التي تقترضها السلطة من البنوك والتي ستتحمل الأجيال القادمة عبئها.
بدوره، قال الأستاذ عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بأن يكون مؤشر الأداء نحو الأفضل في كل المجالات، مشدداً على أن الحكومة لا تمتلك عصىً سحريةً ولكنها تبذل قصارى جهدها للقيام بدورها على أكمل وجه، موضحاً على أن أولوية الحكومة في الفترة القادمة هي القيام بالإشراف على مشاريع إعادة الإعمار التي ستنطلق خلال أيام، والتي نحتاج فيها لمساهمة جميع أبناء شعبنا، مضيفاً بقوله:" إن خطة الـ100 يوم التي أعلنت عنها الحكومة ليست خطة مقدسة، وإنما هي خطة ذات أهداف نبيلة لا تنتهي بانتهاء الفترة المحددة، بل سيتم تعزيز هذه الأهداف المتعلقة بقطاعات الصحة والنظافة وغيرها خلال هذه الخطة"، مطالباً الفصائل بالمشاركة في الرقابة على أداء الحكومة.
وتابع صيام قائلاً:" لن يكون لدينا وزير محمي من الرقابة والمساءلة ولن يكون أي مسئول في الحكومة فوق القانون"، مضيفاً بقوله:" إننا لم نأت للحكومة حباً في المناصب أو المكانة، إنما من أجل تحمّل الأمانة والمسئولية وخدمة شعبنا الفلسطيني".
من جانب آخر، قال المستشار إسماعيل جبر النائب العام إن القانون الفلسطيني بعد عودة السلطة على إثر اتفاقية أوسلو قد تضمّن في ثناياه حماية للاحتلال على حساب المقاومة، وبقي ذلك القانون حتى عام 2008 حين قمنا باستصدار قانون حماية المقاومة الفلسطينية وأن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي مُصان، وأن من يتخابر مع الاحتلال ضد المقاومة يُعتبر مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى، وتم إلغاء كل ما يتعارض مع هذه النصوص، مضيفاً بقوله:" لقد أصدرنا أحكاماً بالإعدام على متخابرين شاركوا في قتل قادة ونشطاء المقاومة، وتم تنفيذ الأحكام بحقهم".
وأوضح النائب العام أن المؤسسة النيابية والقضائية لا تقوم بالتعرض لسلاح المقاومة طالما بقي هذا السلاح – وهو كذلك – موجهاً نحو الاحتلال، ولم يُستخدم في أعمال منفلتة أو خلافات عائلية" داعياً الفصائل إلى المزيد من التنسيق مع النيابة العامة من أجل التعاون فيما يخص المقاومة.
وفي سياق متصل، قال الأستاذ خليل نوفل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إنه من الضروري أن تشارك الفصائل في حضور جلسات المجلس التشريعي وينبغي توجيه الدعوات لهم لما لهذه الخطوة من تعزيز كبير لمبدأ النزاهة والشفافية والرقابة، موضحاً أنه من الظلم والتجني أن تُتهم حكومة غزة أنها تنفذ برنامج حزبي وإنما هي تنفذ برنامج حماية المقاومة، مشدداً على ضرورة أن يتم إنشاء دائرة متخصصة وذات خبرة بفصائل المقاومة لحلقة وصل بين المؤسسة الحكومية والفصائل، مؤكداً على أن حركة حماس وكتائب القسام هي أول من تلتزم بالانضباط، وأن من يخالف القوانين فليحاسبه القانون، مؤكداً على أنه يجب محاسبة أي مواطن يعتدي على أبناء الشعب حتى ولو كان أحد كوادر المقاومة.
بدوره، أكد الأستاذ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة تحرر وطني ويجب مراعاة هذه المسألة في التعامل مع فصائل المقاومة، مقدماً شكره للمجلس التشريعي على سنّه لقانون حماية المقاومة، داعياً الحكومة إلى تأمين الحاجات الضرورية لفصائل المقاومة وتوفير الحماية للمجاهدين، مشدداً على أهمية أن يتم عقد سلسلة من اللقاءات من أجل حل قضايا الميدان التي تتعلق بالإشكاليات التي قد تعترض العمل المقاوِم، مؤكداً على السلطة في الوقت الحالي أصبحت عبئاً كبيراً على الشعب الفلسطيني واستنزافاً لطاقاته التي يجب أن توجه نحو مقاومة الاحتلال.
من جانب آخر، قال الأستاذ محي الدين أبو دقة ممثل منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة" إنه لا بد من التكامل والتنسيق المشترك بين الفصائل والحكومة لاسيما وأننا في مرحلة تحرر وطني، مبدياً استغرابه من وجود العديد من جوانب الخلل في أداء المؤسسة الصحية في بعض المستشفيات داعياً إلى ضرورة إيجاد حل لهذه المشاكل، ومؤكداً على حق المواطن في الحصول على التعليم المجاني ومساواة المواطنين في توزيع برامج البطالة، وأن تكون هناك لقاءات دورية وليست موسمية للالتقاء والتواصل مع الحكومة.
وفي نفس السياق، أوضح المهندس جمال البطراوي ممثل جبهة النضال الوطني أنه يجب مراعاة مصالح الشعب بأكمله وليس فقط في قطاع غزة لأن تطلعات شعبنا لا تقتصر على قطاع غزة وإنما على الوطن بأسره، مؤكداً على أن الاتفاقيات كبّلت الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت لا يمكن أن يُحدث شعبنا أي تقدم في أية قضية في ظل استمرار حالة الانقسام.
من جانبه، قال الدكتور سالم عطا الله القيادي في حركة المجاهدين إن هناك بعض التصرفات من بعض أصحاب القرار تنعكس سلباً على صورة الحكومة، وأن الضرائب والرسوم المستحقة في هذه الفترة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي يمر به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مطالباً بمراعاة هذا الجانب، داعياً إلى وجود مكتب خاص لتنسيق اللقاءات بين الفصائل والحكومة.
بدوره، قال الأستاذ نبيل دياب ممثلاً عن حركة المبادرة الوطنية إننا كنا نود أن يدور هذا الحديث خلال حكومة وحدة فلسطينية وذلك من خلال إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكداً على أن ما تقدمه حكومتي غزة أو الضفة لا يشكل أية ثقة لدى المواطن الذي سئم حالة الانقسام ويتطلع لحكومة موحدة تحقق مطالبه وطموحاته وتضمن له كرامته، مطالباً ببرنامج وطني سياسي يرتقي لتطلعات شعبنا وهمومه.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الأشقر ممثلاً عن حركة المقاومة الشعبية إن الحصار أدى إلى تقييد العمل الرسمي إلا أن المؤسسات الحكومية أبدعت في تحدي الحصار، موضحاً أن العمل الدءوب لا يخلو من الأخطاء، وأن المشروع الوطني يحتاج لتكاثف كافة الجهود وإشراك جميع الخبرات، مقترحاً أن يتم تشكيل لجان من الفصائل للمشاركة في حل كافة الإشكاليات وللتكامل مع أداء المؤسسات الرسمية.
وعن موقف حركة الأحرار الفلسطينية قال الأمين العام للحركة أ. خالد أبو هلال أنه وبعد التأكيد على أهمية مراعاة كافة الجوانب التي تم انتقادها في أداء المؤسسة الرسمية في غزة وأهمية تصويب أدائها في كل ما من شأنه تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني, إلا أنه وعند قيامنا بعملية المقارنة بين الوضع في غزة والضفة يجب التمييز بين حكومتين أحدهما في غزة تحمي المقاومة وتساندها وتتعرض لحصار وتآمر، وبين حكومة في الضفة الغربية تعتبر المقاومة مليشيا خارجة عن القانون وتحاربها، وأن حركة الأحرار الفلسطينية مع المصالحة الفلسطينية وفق التعامل مع هذه الرؤية الواضحة، موضحاً أنه يجب أن تكون هناك وقفات جادة لتقييم وتقويم الأداء في معظم القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني وتطلعاته, وبناءً عليه سيتم صياغة كافة ما ورد في ورشة العمل هذه من ملاحظات وانتقادات واقتراحات وإرسالها إلى كافة جهات الاختصاص المعنية إسهاماً من فصائل المقاومة في تقييم وتقويم الأداء وتعزيز العلاقة الوطنية.
