كشف تحقيق عن تجاهل خفر السواحل البريطانيين لنداءات حوالي 440 مهاجرا قبل أكبر حادث غرق يشهده القنال الإنجليزي منذ 30 عاما.
وحسب التحقيق الذي أجرته صحيفة "أوبزيرفر" فإن المئات من المهاجرين اليائسين تركوا لقدرهم بعدما "تجاهل خفر الحدود "بشكل فعال" النداءات المتعلقة بالقوارب الصغيرة التي تعاني من أزمة خلال الأيام التي قادت إلى أسوأ حادث في القناة منذ 30 عاما وغرق فيه 27 شخصا.
وقالت إن حوالي 440 شخصا انحرفت قواربهم بعدما أرسلوا إشارات إلى حرس الحدود لإنقاذ 19 قاربا كانت تحمل مهاجرين في المياه البريطانية، وذلك حسب تحليل للسجلات الداخلية حصلت عليها "أوبزيرفر" و"ليبرتي أنفستيغيس".
ويقول الخبراء إن الفشل بالتحرك هو خرق للقانون الدولي على ما يبدو.
وتشير إلى أن الحوادث وقعت في خلال أربع فترات في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وقبل أسابيع من الغرق الجماعي، عندما غرق قارب مطاطي كان محملا بالمهاجرين.
ومع أن الأدلة المتعلقة بمأساة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر ستصدر لاحقا ضمن تقرير رسمي، إلا أن الوثائق تطرح أسئلة تتعلق بحجم القوة العاملة في حرس الحدود، إلا أنها تكشف عن أن حجم المشغلين في غرفة التحكم في دوفر كان عددهم أقل من المطلوب في ذلك الشهر، بما فيها ليلة المأساة.
ودعا نواب في البرلمان لمراجعة طريقة توفير العاملين من حرس الحدود ومراجعة أساسية للمصادر المتوفرة.
وقال الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية مارك سيروتكا: "لا تسمح أي حكومة تهتم بحقوق الإنسان بانخفاض مستويات لحد متدن ويعرض حياة الناس للخطر".
وتقوم سياسة خفر السواحل على التعامل مع كل التقارير من القوارب بأنها دعوة للمساعدة وتحتاج لـ "مساعدة مباشرة" ويجب أن تحصل على خدمات الإنقاذ.
إلا أن سجلات الحوادث من 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 تظهر أنه لم يتم الاهتمام بالتقارير بدون طاقم "وتوفير المساعدة لمن كانوا على متن القوارب"، حسب مسؤول سابق في خفر السواحل، قام بتحليل البيانات.
وتعرض حوالي 112 شخصا للخطر عندما انحرفت قواربهم وبأخطاء للرد على خمس حوادث في يوم واحد. وتقترح قاعدة البيانات الداخلية أن 14 قاربا كانت تحمل 328 شخصا لم يحظوا بإنقاذ في 11، 16 و 20 تشرين الثاني/ نوفمبر حسب الخبراء الذين قاموا بفحص الأدلة.
وفحص التحقيق الأدلة التي تم الكشف عنها بناء على قانون حرية المعلومات مع أدلة من الموقع الذي يتابع حركة السفن "مارين ترافيك".
وأكد التحليل أنه لم يتم إرسال قارب إنقاذ أو مروحية تابعة لخفر السواحل أو قوة الحدود أو وصلت قريبا مسافة ميل بحري من القارب خلال أربع ساعات من تسجيل النداء. وأكد خمس خبراء في الملاحة غياب أي تفسير من وكالة خفر السواحل والملاحة، وهو ما يعني أن المساعدة لم تصل في الحالات الأربع عشر هذه.
ولا يعرف إن كان 440 شخصا، كانوا على متن 19 قاربا أطلقت نداءات استغاثة تم التحقيق فيهم، نجوا أم لا.
ورفضت وكالة الملاحة البحرية وخفر السواحل طلبا بناء على حرية المعلومات لتقديم تفاصيل حول ما حدث معتمدة على ما رأت أنها مطالب "مزعجة".
وعندما سئلت عن سبب عدم توفير مساعدات لقوارب كانت في خطر، قال المتحدث باسم الوكالة: "هناك تحقيق مستمر في رد الطوارئ البريطانية على حوادث الموت أثناء عبور القنال ومن غير المناسب أن تعلق خفر السواحل أكثر في هذا الوقت"، مضيفا: "نتعاطف مع عائلات الضحايا والأصدقاء الذين تأثروا بهذه الحوادث".
ووجد مراسلون ناج من واحد من هذه الحوادث وأن قاربه كان على سجلات خفر السواحل في الساعة الثامنة صباحا من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر. وكان القارب يحمل 23 راكبا وانحرف مساره بعدما نفذ وقوده، حيث زعم أمجد من العراق أنه كان الناجي الوحيد بسبب تدخل منظمة غير حكومية اسمها "يوتوبيا 56" بعدما أخبره الأشخاص البريطانيين والفرنسيين الذين تلقوا مكالمته إنه ليس في مياههم، وعليه الاتصال بالطرف الثاني. وقال: "كنا محظوظين.. ربما حدثت مأساة (24 تشرين الثاني/نوفمبر) لأنهم حاولوا الاتصال بالبريطانيين والفرنسيين، وكان عبثا".
وتظل سجلات حرس السواحل البريطانية سرا، إلا أن تحقيقا لفرع تحقيقات الحوادث البحرية سيصدر الصيف المقبل.
ودعا النائب اليستر كارمايكل، مسؤول الشؤون الداخلية والمتحدث باسم الحزب الليبرالي إلى "مراجعة عاجلة" في كيفية توفير خفر السواحل التي تعاني من أزمة تمويل ولها علاقة بالتأثير السياسي.