أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، التصريحات التحريضية لوزير في حكومة الاحتلال (الإسرائيلية)، التي دعا فيها إلى محو قرية حوارة بالضفة االغربية.
وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً.
كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي)،
ودعا البيان إلى تهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها شرقي القدس.
من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أسباب عدم التوصل لحل حتى الآن للقضية الفلسطينية يرجع إلى غياب الإرادة السياسية من الجانب (الإسرائيلي) والمجتمع الدولي، الذي لم يتعامل بصورة منصفة مع حقوق الإنسان والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وفقا لحدود عام 1967.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في جلسة حوارية بعنوان "إقليم من الفرص: من البحر المتوسط لبحر العرب" خلال أعمال مؤتمر "حوار رايسينا" المنعقد حاليًا في العاصمة الهندية نيودلهي.
واستعرض وزير الخارجية المصري، في كلمته خلال الجلسة، جهود بلاده في تعزيز التنمية الاقتصادية، والتحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي، وأهمية التحلي بالشفافية والتعاون وتجنب تسييس موضوعات التغير المناخي.