حذّر حازم حسنين المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، الاحتلال من مغبة تطبيق قانون إعدام الأسرى، مؤكدا أن تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على الاحتلال، وفقا لتعبيره.
وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب (عوتسما يهوديت)، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة (إسرائيل) وثبات الشعب اليهودي في أرضه".
وقال حسنين في تصريح صحفي: "إذا طبّق الاحتلال قراره فإنه سيفتح أبواب جهنم على نفسه، وسيواجه بانتفاضة تقتلع وجوده، وسيدرك أنه ارتكب أعظم حماقة في تاريخه، وحينئذ سيرى أكياس الموت وهي تحوي جثامين جنوده ومستوطنيه وقطّاع طرقه".
وأضاف حسنين: "نقسم بمن أحلّ القسم أن يكون هذا القرار أكبر نكبة تجرّ الويلات على الكيان، وسيعلم العدو أن الأسرى ليسوا لقمة سائغة لديه، وأن أرواحهم دونها الدماء".
وأكمل: "تطبيق القرار يعني إشعال انتفاضة تحرق الأخضر واليابس تحت أقدام الاحتلال"، بحسب قوله.
وأكّد أن الأسرى يخوضون حرب وجود في السجون، ويدخلون حربًا مفتوحة للدفاع عن أنفسهم.
وتابع: "الاحتلال لم يُبق أي لغة تفاهم مع الأسرى، ولم يترك لهم مجالا سوى خوض المواجهة المفتوحة".
وبيّن حسنين أن الأسرى سيخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام في أول شهر رمضان، في مواجهة ستقود لأحداث مفصلية لن يكون الاحتلال قادرًا على تكلفتها.
وتستمر الخطوات التصعيدية التي بدأها الأسرى في سجون الاحتلال منذ 16 يوما، ليعلنوا اليوم بدء الإرباك الليلي في تمام الساعة العاشرة مساءً.
وقال حسنين: "إنّ الإرباك الليلي يعني خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال، وحالة إرباك مستمرة في السجون".
وأوضح أن ذلك يعني الطرق المستمر على الأبواب، والتكبير داخل الغرف بشكل موحد، والقرع بما يتوفر من أدوات طعام.
وذكر حسنين أن حالة الإرباك تستمر حتى منتصف الليل، حيث يلبس الأسرى (الشاباص) كخطوة احتجاجية، ويطفئون الأضواء ليلًا ويشعلونها فجرًا.
وأشار إلى أن من ضمن إجراءات الإرباك التعنت في الوقوف في الصف للعد، وعمل جلسات تعبوية للأسرى.
وأكّد حسنين أن الهدف من الإرباك إيصال رسالة احتجاجية شديدة اللهجة من الأسرى لإدارة السجون.
وختم حسنين حديثه بالقول: "الأسرى مستمرون في معركتهم وصولًا للمعركة الكبرى في مطلع رمضان، والتي سيخوضها أكثر من 4 آلاف أسير ضد قرارات المتطرف وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير التي اتخذها ضد الأسرى".