دعا رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية، الإثنين، إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، في ظل استمرار الجرائم البشعة التي يرتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيه من وزراء الحكومة الإسرائيلية، كما قال في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته.
وحمل اشتية في كلمته، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية.
ووصف ما جرى في حورة أمس بـ "الليلة المروعة التي مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء"، موجهًا التحية لسكان حوارة وزعترة وبورين ومادما وعصيرة القبلية على تصديهم لقطعان المستوطنين الذين قال عنهم: "أدوات قراقوش، الذين أرادوا ان يحرقوا حوارة، سيرحل المستعمرون من أرضنا وتبقى حوارة وكل مدننا وقرانا، لأننا متمسكون بأرضنا وحقنا وقرانا ومدننا".
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من وزارة الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهالي نابلس بعد اعتداءات المستوطنين لغرض المساهمة في تعويضهم.
وتطرق اشتية، إلى إقرار مشروع قانون "إعدام الأسرى"، والذي قال عنه: "لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس اعدام ميداني لأولادنا وشبابنا، وإلا كيف يفسر العالم أكثر من 60 شهيدًا في أقل من شهرين .. إن وجه إسرائيل العاري بدأ ينكشف أمام العالم، هذا القانون فاشي إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".
وأكد اشتية دعم مجلس الوزراء للحراك السياسي للقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والذي يهدف نحو وقف الأعمال الاجرامية الإسرائيلية من عمليات قتل واستهداف المواطنين الفلسطينيين، واقتحام المدن واجتياحات الأقصى، وتهويد القدس والاستيطان والتنكيل بأهلنا والأسرى، والاقتطاع من الأموال الفلسطينية.
واعتبر استيلاء "إسرائيل" على 193 دونمًا من أراضي المواطنين في منطقة العوجا، وكافة محاولات سلب الأراضي بذريعة استملاكها للمصلحة العامة، هو مصادرة استيطانية توسعية لمضاعفة أعداد المستوطنات والمستوطنين على أرضنا ولا بد من وقفه فورًا. كما قال.
وتطرق اشتية، لخطوات الأسرى التصعيدية في سجون الاحتلال، محملًا الأخيرة المسؤولية عما يتعرض له الأسرى، داعيًا الصليب الأحمر والهيئات الدولية لزيارة الأسرى والعمل على وقف أية إجراءات قمعية بحقهم.