في الوقت الذي يسارع فيه جنود الاحتلال ووزراء حكومة اليمين لحماية المستوطنين من أي عمليات فدائية فلسطينية، فقد أفسحوا المجال لهم لارتكاب المزيد من الجرائم والإرهاب ضد الفلسطينيين من بلدة حوارة بمدينة نابلس، وشمل ذلك إطلاق النار عليهم، وإحراق منازلهم ومركباهم ومزارعهم، بل إن هذه الانتهاكات حظيت بتأييد واسع في صفوف الائتلاف اليميني الحاكم، فيما يزعم جيش الاحتلال أنه فقد السيطرة على الأوضاع في تبرير غير مقنع لاستمرار إرهاب المستوطنين.
صحيفة يديعوت أحرونوت استعرضت جملة من ردود فعل قادة اليمين الفاشي التي عبرت عن مساندة الإرهابيين المستوطنين في عملياتهم الهمجية ضد الفلسطينيين، وأكدت أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي ما زال يلتزم الصمت إزاء هذه الجرائم، رغم أن لديه صلاحيات واسعة من خلال جهاز حرس الحدود العامل في المستوطنات، وكان بإمكانه استخدامها لوقف أعمال الشغب التي يمارسها المستوطنون، ورغم أنه أدان عملية حوارة الفدائية، لكنه رفض إدانة، أو حتى توجيه دعوة لتهدئة الأوضاع بعد جرائم المستوطنين".
وأضافت في تقرير أن "الأمر لم يتوقف عند الصمت المعبّر عن الرضا عن جرائم المستوطنين، بل إن وزراء وأعضاء الكنيست من اليمين صعدوا إلى البؤرة الاستيطانية أفيتار غير الشرعية مع مئات المستوطنين، فيما زعم الجنرال تسفيكا فوغل عضو الكنيست من حزب العصبة اليهودية التي يترأسها بن غفير أن إغلاق حوارة وإحراقها، هو بالضبط ما أريد أن أراه، بزعم أنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الردع".
ونقلت عن "ديفيد بن تسيون نائب رئيس مجلس السامرة الاستيطاني أن قرية حوارة يجب أن تُمحى اليوم، لأن الردع الذي فقدناه يحتاج لاستعادة فورية، ولا مجال للرحمة، وإن الاعتقاد بأن اليهودي في الضفة الغربية سيتلقى طعنة في القلب، ثم يقول بأدب شكرا لك، هو سذاجة طفولية، الدم يغلي، والآن ليس الوقت المناسب لمزيد من الكلمات"، فيما وضع وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية "إعجابا" على هذه التغريدة الدموية على تويتر.
موران أزولاي مراسلة الشؤون الحزبية في صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلت عن عضو الكنيست ليمور سون هار-مليخ من حزب بن غفير، أنها تؤيد "صرخة" عادلة لمئات المستوطنين الذين خرجوا للاحتجاج والمطالبة بالأمن، بعد عدة أشهر من التخلي عنهم، زاعمة أنها صرخت وتوسلت وحذرت من تدهور الأوضاع، لكن الأسوأ حدث من خلال عملية حوارة، هذا ليس وقت الشعارات، ولا الوعود الفارغة، المطلوب تغيير السياسة 180 درجة، ووضع حد لسياسة الاحتواء، والقضاء على العمليات المسلحة حتى آخرها".
وأضافت في تقرير أن "عضو الكنيست نسيم فاتوري من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زعم أنه يتفهم نفاد صبر المستوطنين وألمهم، ويجب على إسرائيل القوية أن تتصرف بقبضة من حديد"، فيما وصف رئيس المعسكر الوطني وزير الحرب السابق بيني غانتس، صمت سموتريتش وبن غفير عن جرائم المستوطنين بـ"المخزي والخطير، هذا الورم الخبيث الذي يمثلونه يهدد الدولة، ويجب أن يتوقف في أسرع وقت قبل أن يقودنا للدمار حتى النخاع".
صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت في تقرير عن دانييلا فايس الناشطة اليمينية ورئيسة حركة نحالا الاستيطانية رفضها "إدانة إحراق المنازل والسيارات في بلدة حوارة، بزعم أننا نحمي أرواح اليهود، ليس لدي ولا كلمة واحدة أقولها للمستوطنين الذين دخلوا البلدة، وأحرقوا المنازل والسيارات، لماذا سأدعوهم للتوقف عما يقومون به، هناك العديد من العائلات اليهودية لديها أسلحة، ولسنا بحاجة للجيش هنا للقبض على المسلحين، يمكننا كمستوطنين الاعتناء بأنفسنا".
ويكشف إرهاب المستوطنين في بلدة حوارة عن ما تمثله لهم حكومة اليمين الفاشي من غطاء سياسي وأمني، حيث سجّلوا رقمًا قياسيًّا في اعتداءاتهم وجرائمهم ضد الفلسطينيين، بدءًا باستهداف حظائر المواشي وإحراق المزارع، مرورًا بإعلان مزيد من إقامة البؤر الاستيطانية في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاء بإطلاق النار على الفلسطينيين، وبحماية قوات الاحتلال، وعلى مرأى ومسمع منها، ما شكّل تصعيدًا في عنفهم وجرائمهم، محاطًا برعاية رسمية حكومية، ببساطة لأن جزءًا كبيرًا من وزراء الحكومة هم مستوطنون.