قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن موافقة اللجنة الوزارية لتشريع القوانين لدى الاحتلال على طرح قانون إعدام الأسرى للمناقشة والتصويت تأكيدًا على أن الحرب ضد الأسرى تُدار من أعلى المستويات لدى الاحتلال، ضمن مخطط مسبق ومدروس لتصفية الأسرى وقتلهم بكل الطرق والوسائل الممكنة.
وأوضحت الوزارة في تصريح الأحد وصل وكالة "أرض كنعان"، أن هذه الخطوة تأتي في ظل حرب مستعرة ضد الأسرى داخل السجون.
ولفتت إلى أنها امتداد لسلسلة طويلة من التشريعات والقوانين التي تعبر عن عنجهية الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وضربه بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأشارت وزارة الأسرى على أن لجوء الاحتلال لهذه القوانين والتشريعات يؤكد فشله الذريع على مدار عقود في مواجهة الأسرى داخل السجون.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير، سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على الأمن ".