"الطاولة المستديرة".. اسم لحملة إسرائيلية جديدة عنوانها محاربة الجريمة والعنف في الأراضي المحتلة عام 1948، وهي بالفعل تستدير حول كل شيء، عدا محاربة الجريمة، ويُخفي مجتمعوها بين ملفاتهم، حملات ضد الفلسطينيين وليس الجريمة.
وأطلقت حكومة الاحتلال ممثلة بوزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" مؤخرًا، هذه الحملة، زاعمةً أنها "في إطار خطّة هجوم للقضاء على ظاهرة الجريمة، والعمليات الإجرامية في المجال الاقتصادي".
ويُقصد بـ"الطاولة المستديرة" أنها طاولة دون جوانب، للتعبير عن التساوي بين المجتمعين، ويتم استخدامها في الاجتماعات التي تحتوي العديد من الأطراف، بالإضافة إلى استخدام المصطلح مائدة مستديرة، للتعبير عن حل وسط.
إلا أن أجهزة الاحتلال شنت حملات مسعورة ضد مصالح الفلسطينيين وشخصيات في مجالس محلية ومؤسسات، لاقت تنديدًا وسط الفلسطينيين، لأنهم يعلمون ما إذا كانت هذه الأماكن والشخصيات لها علاقة بالجريمة من عدمه.
وداهمت شرطة الاحتلال العديد من البلدات والقرى في الداخل وفرضت مخالفات عالية جدًا، كما صادرت معدات وسيارات، بزعم "محاربة الجريمة اقتصاديًا".
غرامات بالملايين
ومن بين عمليات أجهزة الاحتلال ممثلة بالشرطة وما تسمى "سلطات تطبيق القانون"، اقتحام قرية أم الغنم وفرض مخالفات وإلغاء استخدام الشاحنات.
وجرى خلال الحملة في أم الغنم إلغاء استعمال عشرات الشاحنات، وتحرير 4 مخالفات تلوث الهواء، وتحرير 8 مخالفات مرورية مهددة للحياة، وضبط 27 ألف ليتر من الوقود وتحرير مخالفات على يد "الشرطة الخضراء" بقيمة 12 ألف شيكل بسبب تلويث التربة، وإصدار أوامر في مجال الأمان لعدم التخزين في الحاويات.
كما استدعت شرطة الاحتلال أصحاب محال تجارية بعدة بلدات للتحقيق في سلطة الضرائب، وتحصيل غرامات للتأمين الوطني بقيمة آلاف الشواكل.
وتضمنت الحملة ضبط سيارات وإحالة مواطنين إلى التحقيق، تحت ذات البند.
وأول أمس اعتقلت شرطة الاحتلال رئيس مجلس بلدة الرامة في الداخل شوقي أبو لطيف، بزعم "محاربة الجريمة"، وهو ما لاقى غضبًا واسعًا بين الفلسطينيين، الذين خرجوا بمظاهرة كبيرة تنديدًا باعتقاله وتأكيدًا على كذب مزاعم الاحتلال.
مصادرة مصارف ومجوهرات
ومن البلدات التي شنت قوات الاحتلال حملة ضدها، بغطاء "الطاولة المستديرة"، وأم الفحم والشاغور، وحيفا، والجليل، وكفر قاسم وكفر مندا وقلنسوة والناصرة ورهط، وسخنين، وعكا، وغيرها.
وشهدت تلك البلدات اقتحام محلات ومصارف مالية، ومصادرة ملايين الشواكل منها، وفرض غرامات مالية غير مسبوقة على أصحابها.
ولم تكتف أجهزة الاحتلال بذلك؛ بل إن حملتها طالت مصادرة مجوهرات، وهو ما يعكس هدف الحملة، حيث حجزت ما تسمى وحدة "لاهف 433" التابعة لشرطة الاحتلال سيارات ومجوهرات وأموال، زعمت أنهم مدينون لسلطة الضرائب بها.
ومؤخرًا، كشفت تقارير رسمية عن أن سلطات الاحتلال سرقت ما يزيد عن 900 مليون شيكل من ممتلكات الفلسطينيين في أراضي الـ48 المحتلة بأشهر قياسية، تحت بند "مخالفات".
وتأتي كل هذه الإجراءات فيما لا تزال جرائم القتل بتصاعد خطير، ففي الأسبوع الماضي وحده شهد أربعة جرائم قتل خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس عدم وجود صلة بين حملات أجهزة الاحتلال، التي يؤكد الفلسطينيون أنها "حربًا اقتصادية ضدهم"، وبين ما يجري داخل منظمات القتل في بلدات الداخل.
وحصدت جرائم القتل أرواح ما يزيد عن 11 شخصًا منذ بدء العام 2023 الجاري، فيما حصدت خلال عام 2022 أرواح 111 شخصًا، في الوقت الذي تتقاعس فيه المنظومة الأمنية الإسرائيلية القائمة على بلدات الداخل، عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة.
وما تزال شرطة الاحتلال تكثّف من مداهماتها واقتحاماتها لبلدات الفلسطينيين بالداخل، منذ بدء حملتها المذكورة، ضمن حرب اقتصادية وعنصرية، تتغطى فيها بغطاء محاربة الجريمة وسيادة القانون.